مافیای تلفن همراه جان دوباره گرفت

اقتصاد آنلاين/ فعالان حوزه تلفن همراه مي‌گويند واردات کالاهاي قاچاق در بازار تلفن همراه آن هم از طريق مسافران ورودي در حال رشد است و ادامه اين رويه تنها به‌ضرر دولت، واردکننده‌هاي رسمي و مصرف‌کننده است. اما براستي چه اتفاقي رخ داده است که قاچاق در بازار تلفن همراه داغ شده است؟ پيش‌از اين گفته مي‌شد با رجيستري قاچاق تلفن همراه به‌صفر مي‌رسد بنابراين کالاهاي قاچاق چگونه رجيستر و فعال مي‌شوند؟ دلايل داغ شدن بازار قاچاق تلفن همراه را از زبان فعالان رسمي تلفن همراه مي‌خوانيد. سه متضرر اصلي «بار ديگر مانند گذشته واردات قاچاق تلفن همراه از مرزهاي غرب (عراق و کردستان) به کشور در حال افزايش است.»امير اسحاقي دبير انجمن واردکنندگان موبايل، و تبلت اتاق بازرگاني ايران با بيان مطلب فوق به «ايران» گفت: از ابتداي سال‌جاري تاکنون تقريباً 2 ميليون دستگاه تلفن همراه به‌صورت تجاري و مسافري وارد کشور شده که مصرف کشور در اين بازه در حدود 2 ميليون و 600 هزار دستگاه تلفن همراه بوده است. حال اين سؤال پيش مي‌آيد که اين 600 هزار دستگاه تلفن همراه از کجا آمده است؟ در پاسخ بايد گفت فقط ب يش از 330 هزار دستگاه از اين تعداد تلفن همراه ذخيره شده، متأسفانه از ابتداي سال‌جاري به‌صورت فيزيکي و از طريق مسافري و با کد اتباع خارجي و اطلاعات مسافران ورودي به کشور با دريافت کد فعالسازي قاچاق شده است. اين فعال حوزه واردات تلفن همراه اعتقاد دارد که در سال جديد فقط در خردادماه حدود 500 هزار دستگاه تلفن همراه از طريق قانوني و حدود 130 هزار دستگاه هم با رويه مسافري وارد کشور شده است که عملاً مسافرت‌ها به‌دليل شيوع کرونا لغو بوده و رويه‌هاي سوء‌استفاده جديدي در اين حوزه به وجود آمده است. اسحاقي با اشاره به اينکه حتي اگر مسافرت‌هاي خارجي هم برقرار باشد طبق قانون هر مسافر بايد يک تلفن همراه براي مصرف وارد کشور کند و نبايد خريد و فروش انجام شود گفت: قاچاقي با نام مسافر و با استفاده از اطلاعات افراد مختلف به نوعي حقوق و عوارض گمرکي را پرداخت کرده و کد فعالسازي دريافت مي‌شود، چون رويه واردات به طريق مسافري اين روزها ارزشمند شده است. چرا که به‌دليل محدوديت و معيوب بودن زنجيره اصلي واردات تلفن همراه مانند تخصيص ارز، ثبت سفارش، اصلاح ثبت سفارش، مجوز مخابرات و... در واردات قانوني قيمت تلفن همراه قاچاق با وارداتي قانوني اختلاف زيادي پيدا کرده است همين امر موجب شده تا قاچاق تلفن همراه با رويه مسافري جعلي و دروغين دوباره اوج بگيرد. وي در ادامه گفت: سؤال ما از مسئولان مربوطه اين است که رويه کالاي مسافري مشخص است و هر مسافر اگر همراه خود تلفن همراه دارد بايد در مرزهاي ورودي کشور آن را اظهار کند و با پرداخت حقوق و عوارض آن را فعال کند از سوي ديگر چرا بايد به افراد فرصت سه ماهه داده شود تا از پاسپورتشان استفاده کنند؟ کجا و چگونه اين کالاها را رجيستر کرده و کد فعالسازي دريافت مي‌کنند؟ چرا بايد اجازه دهند از کد اتباع خارجي که شايد روحش هم از اين موضوع خبر ندارد تلفن همراه قاچاق رجيستر و وارد کشور شود؟ کد و اطلاعات اين افراد بين 25 هزار تومان تا 150 هزار تومان خريد و فروش مي‌شد که با پيگيري انجمن و با همکاري سامانه همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور بخشنامه‌اي ممنوع شد. يک باند مافيايي رضا قرباني رئيس کميسيون تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل نيز معتقد است با کند شدن واردات قانوني تلفن همراه بازار قاچاق تلفن همراه از رويه مسافري داغ شده است. قرباني با بيان اينکه به‌نظر مي‌رسد مافيايي با حمايت افراد ذينفوذ و حاميان قوي در زمينه استفاده از رويه مسافري براي قاچاق تلفن همراه شکل گرفته است، به «ايران» گفت: برخلاف آنچه ادعاي برخي از مسئولان (رئيس اتحاديه صوت و تصوير و رئيس کل اصناف تهران) که مي‌گويند قاچاق در حوزه تلفن همراه در کشور نداريم، آيا واردات از مرزهاي عراق و کردستان و رجيستر شدن با کد مسافري در دوبي قاچاق نيست؟ آيا صرف اينکه کالاي قاچاق را غيرقانوني رجيستر کرده و عوارض پرداخت مي‌کنند، قانوني است؟ اما قاچاق از طريق رويه مسافري وجود دارد و گويا عده‌اي به مسئولان مربوطه اطلاعات غلط مي‌دهند.قرباني افزود: مگر نه اينکه هر مسافر واقعي فقط يک تلفن همراه مصرفي مي‌تواند وارد کشور کند پس چگونه است با يک کد مسافر اتباع خارجي و ديگر مسافران که شايد خودشان هم از اين موضوع بي‌خبر باشند ده ها و صدها گوشي رجيستر شده و وارد کشور مي‌شود؟ سؤال ديگر اين است که اين افراد چگونه و از چه طريقي اين دستگاه‌هاي قاچاق را رجيستر مي‌کنند؟ البته پاسخ سؤال هم مشخص است چون ظواهر امر نشان مي‌دهد بايد مافيايي در يکي از ارگان‌ها يا نهادها شکل گرفته باشد که براحتي اين کار انجام مي‌شود. اين فعال واردکننده تلفن همراه با بيان اينکه خريد و فروش تلفن همراه مسافري جرم است، گفت: ما خيلي اين موضوع را پيگيري کرديم و جوابي نگرفتيم و در نهايت به سازمان کل بارزسي کشور شکايت کرديم. اين فعال بازار تلفن همراه با اشاره به اينکه طبق آخرين گزارش ما 408 هزار دستگاه تلفن همراه گرانقيمت (بالاي 250 دلار) به تازگي از طريق قاچاق وارد کشور شده، افزود: قاچاق تنها به سود قاچاقچي است. چون قاچاق کالا باعث مي‌شود که ارز هر روز قيمتش در داخل کشور افزايش يابد. از سوي ديگر اگر قيمت هر دستگاه تلفن همراه را 250 دلار حساب کنيم 100 ميليون دلار ارز از کشور خارج شده است و اينکه با قاچاق، دولت ماليات بر ارزش افزوده دريافت نمي‌کند. براي يک دستگاه تلفن همراه 5 ميليون توماني بايد 450 هزار تومان ارزش افزوده پرداخت شود، ولي اين پول وارد خزانه دولت نمي‌شود.قرباني با بيان اينکه در اين ميان هم واردکننده رسمي و هم مصرف‌کننده متضرر مي‌شوند، گفت: قاچاق موجب مي شود، تلفن همراه غيراستاندارد و تأييد نشده به دست مصرف‌کننده مي‌رسد. مصرف‌کننده از خدمات بعد از فروش برخوردار نمي‌شود از سوي ديگر به‌دليل رجيستر شدن اصلاً مصرف‌کننده نمي‌داند که گوشي قاچاق شده را مي‌خرد، چون گارانتي جعلي است. از سوي ديگر اين نوع دستگاه‌ها مدتي بعد از فروش از سوي سامانه همتا قطع مي‌شوند کما اينکه سال گذشته نيز اين اتفاق افتاد و در اينجا باز مصرف‌کننده است که متضرر مي‌شود.وي با اشاره به اينکه اکنون متناسب با قيمت دلار، قيمت تلفن همراه 20 درصد ارزان شده، افزود: يک دستگاه تلفن همراه که قيمتش سه ميليون و 400 هزار تومان بوده، دو ميليون و 300 هزارتومان شده ولي عده‌اي معلوم الحال درحال تلاش هستند تا قيمت‌ها کاهش نيابد و بدتر اينکه در حال جوسازي هستند که اگر رجيستر کردن رويه مسافري ممنوع شود، تلفن همراه 25 تا 30 درصد گرانتر مي‌شود.اين واردکننده رسمي تلفن همراه به‌ضررهاي وارد شده به دولت نيز اشاره کرد و گفت: در گمرک خوداظهاري غلط عمدي هم رخ مي‌دهد به اين صورت که دستگاه تلفن همراه سامسونگ 70 A را A20 اظهار مي‌کنند و به‌جاي اينکه براي هر دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر 600 هزار تومان گمرکي بپردازند، به‌نام مدل پايين‌تر 200هزار تومان گمرکي پرداخت مي‌کنند و حتي به جاي اينکه دلار آزاد براي گمرک بپردازند از دلار 8 تا 13 هزار توماني استفاده مي‌کنند و با يک حساب سرانگشتي متوجه مي‌شويم که به‌دليل خوداظهاري غلط 100 تا 120 ميليارد تومان پول به خزانه دولت وارد نشده است. محدوديت عامل قاچاق ابوالفضل ناصري سخنگوي اتحاديه تلفن همراه نيز معتقد است که کمبود تلفن همراه باعث شده است تا بازار تلفن همراه ملتهب شده و قاچاق اين حوزه داغ شود، چرا که در اين ميان عده‌اي که هميشه به‌دنبال فرصت و سودجويي هستند به‌دليل مقرون به صرفه شدن کالاي قاچاق به‌دنبال واردات غيررسمي هستند. ناصري با بيان اينکه بايد مرزها بسته باشد تا واردکننده‌هاي رسمي قانوني بتوانند کالاي خود را امن بفروشند، به «ايران» گفت: بايد کالا از طريق واردات قانوني و به دست مصرف‌کننده آن هم با خدمات پس از فروش 18 ماهه برسد در غير اين صورت زنجيره اصلي يعني واردکننده قانوني، دولت و مصرف‌کننده هر سه متضرر مي‌شوند.وي افزود: با اجازه دادن ورود کالاي قاچاق به کشور نه تنها ارز به کالاي غيراصل هزينه مي‌شود، بلکه ارز از کشور خارج مي‌شود. بايد جلوي قاچاق را بگيرند اين فقط و فقط به ضرر مصرف‌کننده است. چرا بايد اجازه دهند کالاي غيراصلي که قاچاقچي 5 ميليون تومان خريداري مي‌کند آن را به قيمت 12 ميليون تومان به مصرف‌کننده بفروشد؟ اين فعال بازار تلفن همراه اعتقاد دارد سختگيري در واردات تلفن همراه و محدوديت در تخصيص ارز به تلفن همراه باعث شده بازار با کمبود و گراني و قاچاق دچار التهاب شود. در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم