پشت پرده ممنوعیت ۳۰۰ یورویی و خداحافظی با موبایل‌های پرچمدار

ديجياتو/ بازار تلفن همراه مانند بسياري از بازارهاي ديگر در يک آشوب به سر مي‌برد و نوسانات ارزي تاثير مستقيمي روي اين کالا مي‌گذارد، به طوري که قيمت برخي موبايل‌ها روزانه تغيير پيدا مي‌کند و بسياري از مدل‌ها نيز موجودي در بازار ندارند. در اين وانفسا اعلام شده که واردات و رجيستري گوشي‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو ممنوع شده و تحقق اين موضوع يعني اينکه بازار موبايل ايران بايد با بسياري از ميان‌رده‌ها و موبايل‌هاي پرچمدار يک خداحافظي ناگهاني داشته باشد. بر اساس اطلاعيه‌اي که انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي ديروز عصر منتشر ساخته، واردات گوشي هوشمند بيش از ۳۰۰ يورو ممنوع شده است. در اين اطلاعيه آمده است: «احتراماً، پيرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تير ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسيده است بنا به تصميمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصيص ارز باتوجه‌به محدوديت­ هاي اعمال شده در سقف تخصيص ارز واردات موبايل در سال جاري و ممنوعيت واردات کالاي بالاي ۳۰۰ يورو در رويه مسافري و تجاري، باتوجه‌به مساعدت و حمايت مدير کل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صمت مقرر گرديد بازرگانان محترم براي قبض انبارهاي قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دريافت کوتاژ و به‌روزرساني فايل ارسالي به انجمن جهت تجميع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تير ماه نمايند.» به نظر مي‌رسد اين موضوع بحران ديگري پس از بحران‌هاي متفاوتي که بازار موبايل از اسفندماه به چشم خود ديده به وجود خواهد آورد، از کاهش عرضه جهاني موبايل تا مشکلاتي که واردکنندگان در ثبت سفارش و واردات داشتند و همچنين عدم تخصيص ارز کافي براي فعالين حوزه واردات موبايل. دبير انجمن واردکنندگان تلفن همراه که از صبح امروز با پيگيري‌هاي ديجياتو مواجه شده ‌بود نهايتا در توضيحي کوتاه به ديجياتو مي‌گويد: «اين تصميم دولت است و دولت بايد در اين رابطه صحبت کند.» تصميمي که به نظر مي‌رسد پس از جلسه بسياري از سوي وزارت صنعت با فعالين بازار موبايل، از واردکنندگان تا فروشندگان، اتخاذ شده است. ۱۰ درصد بازار، ۴۵ درصد نقدينگي موضوعي که بايد در اين ميان در نظر گرفت، اينست که شايد در سال‌هاي گذشته پرچمدارها و ميان‌رده‌هاي قدرتمند، بسيار محبوب مردم ايران بودند اما در يک سال اخير و بخصوص چند ماه گذشته، گوشي‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو نهايتا ۱۰ الي ۱۵ درصد موبايل‌هاي فروش رفته در بازار ايران را تشکيل داده‌اند. از اين مقدار، تعداد زيادي نيز در ماه‌هاي اخير و با افزايش نرخ دلار، به فروش نمي‌رسد و در ويترين مغازه‌ها جا خشک مي‌کند. اما از آنسو نبايد فراموش کنيم همين مقدار ۱۰ الي ۱۵ درصدي، ارقام زيادي را در بازار شکل مي‌دهند و مي‌توان گفت گوشي‌هاي پرچمدار به خاطر قيمت بالايشان، از نظر ارزش مالي سهم زيادي از بازار را دارند. با اين حال اعمال ممنوعيت يا محدوديت براي آن دسته خريداراني که توانايي مالي خريد گوشي‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو دارند، اتفاقي است که پيرو اين طرح رخ مي‌دهد؛ علي‌الخصوص اينکه اعلام شده واردات و ثبت اين گوشي‌ها حتي به طور مسافري هم امکان پذير نخواهد بود. در واقع اگر فردي براي خودش به طور شخصي هم يک گوشي بالاي ۳۰۰ يورويي خريداري کند، نمي‌تواند آن گوشي را در کشور رجيستري کند و از آن بهره ببرد. در نتيجه اينجا رجيستري بالاخره براي اولين بار تبديل به يک اهرم فشار شد؛ احتمالي که براي حمايت از گوشي‌هاي ايراني انتظار آن مي‌رفت. ««رضا قرباني»، عضو هيات مديره انجمن واردکنندگان موبايل و رئيس کميسيون تنظيم بازار در اين انجمن، که از موافقان اين دستورالعمل است به ديجياتو مي‌گويد همانطور که امروزه نمي‌توان يک خودروي آخرين مدل و يا هشت سيلندر در ايران خريد، موبايل بلاي ۳۰۰ يورو هم به نوعي يک کالاي لوکس به حساب مي‌آيد و واردات و عرضه آن در کشور باعث مي‌شود که سهم زيادي از بودجه و ارز تخصيص داده شده به واردکنندگان توسط اين گوشي‌ها خورده شود. او به ديجياتو مي‌گويد: «شرايط کشور طوري است که دانش آموزان و دانشجويان نياز به گوشي دارند و بايد گوشي مورد نياز اين اقشار و اکثريت جمعيت که گوشي‌هاي زير ۳۰۰ يورو مي‌خرند، تامين بشود. اگر واردات گوشي بالاي ۳۰۰ يورو در سال ۹۹ صورت بگيرد، نمي‌توانستيم موبايل مورد نياز ماهانه کشور را تامين کنيم.» براي تامين بازار مجبور به اجراي اين دستورالعمل هستيم او اذعان دارد که طرح مذکور به خاطر کمبود تخصيص ارز به بازار موبايل در سال ۹۹ صورت گرفته، کمبودي که گريبانگير بسياري از بازارها از جمله بازار موبايل شده است. در واقع دولت نمي‌تواند مانند سال گذشته نزديک به ۲.۵ ميليارد دلار براي واردکنندگان موبايل ارز تخصيص دهد و رقمي که براي امسال در نظر گرفته، تقريبا نيمي از اين مقدار، يعني حدود ۱ تا ۱.۲ ميليارد دلار است. با اين اوصاف، دولت مجبور شده تا به سمت گوشي‌هايي پيش برود که ۹۰ درصد بازار را شکل مي‌دهند و هواي اکثريت جامعه را داشته باشد تا بتوانند به گوشي مورد نياز خود دست پيدا کنند. قرباني در همين رابطه مي‌گويد: «در واقع زماني که ۹۰ درصد بازار در دست گوشي‌هاي زير ۳۰۰ يورو است و دولت هم بايد گوشي مورد نياز کشور را با حداقل بودجه‌اي که درباره واردات بازار در اختيار دارد تامين کند. اينگونه مي‌شود که اين محدوديت گذاشته مي‌شود و نمي‌توان آن را يک مساله دائمي دانست بلکه به خاطر شرايط حال حاضر و اوضاع وخيم ارزي اين تصميم اتخاذ شده تا سهم قابل توجهي از بازار موبايل کشور تامين شود.» به گفته قرباني، همانطور که امروزه نمي‌توان يک دست مبل خارجي يا لوازم برندهاي لوکس ديگر خارجي را در ايران خريد، اين اتفاق براي موبايل هم رخ داده است: «تمام موضوع به شرايط کشور و اوضاع ارزي برمي‌گردد و هيچ‌گونه انحصار و رانت و حمايت از گوشي داخلي و... در کار نيست.» قرباني با ذکر اين نکته که اين شرايط موقتي است و قرار است فعلا تا پايان سال ۹۹ صورت پذيرد، تاکيد دارد که حتما با بهبود شرايط، اين موضوع هم دستخوش تغيير خواهد شد: «در واقع يک دستورالعمل صادر شده و قانوني وضع نشده است.» او در پاسخ به اين پرسش که چرا خريد و واردات مسافري اين گوشي‌ها بسته شده تاکيد دارد که عده‌اي سودجو از راه واردات مسافري، گوشي‌ها را قاچاقي وارد کشور مي‌کنند: «اوضاع شبيه به زماني مي‌شود که سالها پيش در کيش و مناطق مرزي، مي‌گفتند اين گوشي را بخر را ببر تهران دو برابر بفروش. نبايد اين شرايط پيش بيايد.» گفتنيست هنوز زمان اجرايي شدن اين طرح مشخص نيست و با اينکه اين موضوع به برخي نهادها ابلاغ شده اما اينکه آيا واقعا اين طرح پياده‌سازي شده و به مرحله عملياتي رسيده و يا مانند طرح رجيستري، قرار است به مرور انجام شود؛ همچنان مشخص نيست. واردات گوشي زير ۱۰۰ يورو هم ممنوع خواهد شد؟ قرباني که خود از توليدکنندگان گوشي تلفن همراه در کشور نيز محسوب مي‌شود و مديرعامل شرکت سازنده موبايل ايراني «OROD» است درباره اينکه آيا توليد گوشي ايراني مي‌تواند به بازار موبايل کمک کند تا نيازمندان به گوشي ارزان قيمت از آن مدل‌ها، نياز خود را تامين کنند و واردات مدل‌هاي خارجي کماکان باز بماند به ديجياتو مي‌گويد: «در بهترين حالت بازار گوشي‌هاي داخلي بتواند ۲۰ درصد سهم بازار را پر کند و اين مقدار بعيد است که به امسال برسد.» او در اين باره بيشتر توضيح مي‌دهد: «ما در توليد گوشي ايراني نمي‌توانيم مانند بازار خودرو رفتار کنيم و سهم قابل توجهي از بازار را بگيريم. بنابراين بعيد است که شرايط مانند بازار خودرو بشود و گوشي ملي جايگزين اکثر گوشي‌ها شود. با اين وجود ما پيشنهاد داديم که واردات گوشي زير ۱۰۰ يورو خارجي هم ممنوع شود و توليدکنندگان ايراني تمرکز خود را بر توليد گوشي‌هاي ارزان قيمت اندرويدي بگذارند و با اين اقدام از آنها حمايت شود. در اين حالت، گوشي زير ۱۰۰ يورويي توسط افرادي که به دنبال گوشي ارزان قيمت هستند با خريد کالاي ملي تهيه مي‌شود و گوشي بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ يورويي در بين برندهاي خارجي موجود خواهد بود.» او بر اساس شرايط اقتصادي کشور حدس مي‌زند که اين دستورالعمل (ممنوعيت واردات موبايل بالاي ۳۰۰ يورو) تا چند سال ديگر پابرجا بماند؛ هرچند اميدوار است که گشايشي در مساله ارزي کشور و يا مشکلات اقتصادي پيش بيايد تا همه چيز به حالت سابق برگردد. ناگفته نماند در تصوير نامه‌اي که انجمن واردکنندگان منتشر کرده، تاکيد بر اين شده که زيرساخت تعيين و کنترل قيمت نيز بايد فراهم شود که اين موضوع احتمالا به طرح مشترک سامانه همتا و انجمن واردکنندگان براي آگاهي خريدار از قيمت گوشي خريداري شده برمي‌گردد. در نهايت مي‌توان گفت دارندگان گوشي‌هاي پرچمدار، بايد امسال قيد خريد مدل جديدتر گوشي خود را بزنند و با همان مدل قبلي سر کنند. تامين گوشي مورد نياز و مورد علاقه آنها هزينه‌هاي زيادي براي دولت برمي‌دارد و ممنوعيت واردات مسافري اين گوشي‌ها نيز به سبب اين بوده تا راه قاچاقي وارد شدن آن توسط سودجويان گرفته شود؛ فارغ از اينکه اين تصميم دولت در شرايط کنوني درست است يا خير، موضوع محرز اينست که اين طرح در نهايت در سال ۹۹ اجرايي خواهد شد و بازار موبايل کشور بيش از پيش به آشوب خواهد رسيد. در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم