قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT توسط مجلس پیگیری می‌شود

کليک/ سخنگوي کميسيون صنايع مجلس با اشاره به وجود خلاهاي قانوني در حوزه هاي جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: ما در مجلس پيگير قانونگذاري و پرکردن برخي خلاهاي قانوني در حوزه‌هاي مختلف ICT خواهيم بود. حجت الله فيروزي با اشاره به برنامه‌هاي مدنظر کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ترکيب هيئت رئيسه کميسيون صنايع مشخص شده و روز شنبه نخستين جلسه اين کميسيون با حضور هيئت رئيسه برگزار شد. امروز يکشنبه نيز نخستين جلسه رسمي کميسيون صنايع مجلس با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار مي‌شود و پس از آن اولويت بندي‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي مختلف کاري را در کميسيون، به بحث خواهيم گذاشت. وي با بيان اينکه روز دوشنبه هفته جاري رأي گيري در مورد ترکيب کميته‌هاي تخصصي و شوراهاي داخلي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود، افزود: يکي از کميته‌هاي مهم و تأثيرگذار کميسيون صنايع مجلس، کميته ارتباطات و فناوري اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضاي آن، مباحث مهم اين حوزه پيگيري مي‌شود. فيروزي به اولويت‌هاي مدنظر قانونگذاري در حوزه‌هاي مختلف ICT و فضاي سايبر از جمله حاکميت سايبري و تجارت الکترونيک اشاره کرد و با بيان اينکه بررسي خلاءهاي قانوني در اين موارد را در اولويت برنامه مي‌گذاريم، گفت: اينها فناوري‌هاي جديدي هستند که اگرچه ممکن است در برخي موارد براي آنها قانون وجود داشته باشد، اما بايد اين قوانين دائماً رصد و به روزرساني شود. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه در برخي موارد نيز براي اين حوزه‌ها، قانوني وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه‌هاي فناوري اطلاعات بسيار زياد است و براي آنکه بتوان جامعه را با اين سرعت تطبيق داد و امنيت رواني و اجتماعي ايجاد کرد، بايد در اين حوزه‌ها قانونگذاري شود. وي با تاکيد بر اينکه ما در حوزه‌هاي مختلف ICT خلاءهاي قانوني زيادي داريم، گفت: بعضاً ديده مي‌شود که براي تصميم گيري در مراجع قضائي به دليل وجود خلأ قانوني، قضات مجبور مي‌شوند به قوانين کلي در اين حوزه استناد کنند و تصميم بگيرند. البته منظور تنها مربوط به قوانين محدوديت زا نيست. بلکه موضوع اين است که قضات در حوزه‌هاي مختلف ICT به ناچار به قوانين کلي و عام ارجاع پيدا مي‌کنند و همين موضوع گاهي باعث مي‌شود که در جامعه اظهارنظرات مختلفي صورت گيرد و يا اقناع عمومي حاصل نشود. فيروزي گفت: لذا به منظور ايجاد يک رويه مشخص در جامعه در حوزه قوانين مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخي تصميمات قضائي، حتماً نياز به قانونگذاري و يا پرکردن خلاءهاي قانوني در اين حوزه داريم. وي از انديشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در اين حوزه ارائه کرده و خلاءهاي موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به صورت تخصصي بررسي و قانونگذاري مناسب صورت گيرد. در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم