برخورد با گران‌فروشی اپراتورها با اجازه دولت تشدید شد

ايرنا/ معاون اول رئيس جمهوري در نامه‌اي به وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقتصاد و دارايي، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده تا براساس مصوبه جديد رگولاتوري براي برخورد با گران‌فروشي اپراتورها، با شرکت‌هاي متخلف در اين زمينه برخورد کنند.

«اسحاق جهانگيري» امروز (سه‌شنبه) در نامه‌اي اعلام کرد برخورد با گرانفروشي اپراتورها در دستور کار قرار گرفته است.  

در اين نامه با اشاره به جلسه هيات وزيران در ۱۵ مردادماه به پيشنهاد مشترک وزارتخانه ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات سازمان برنامه بودجه و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات (مصوب ۱۳۹۲) اجازه برخورد وزارت ارتباطات با گرانفروشي اپراتورها را داده است.

---

بازار

---

اسحاق جهانگيري با مخاطب قرار دادن وزارت‌خانه‌هاي ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به مصوبه ۳۰۴ تاکيد کرده که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي‌تواند دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌اي، ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف به ازاي هر روز تاخير در رفع هر تخلف، تا سقف يک دهم درصد از درآمد ناخالص ساليانه براساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده جريمه کند.

بيش از يک ماه است که بسته‌هاي پرکاربرد از سبد کاربران اينترنت حذف شده و گران‌فروشي اپراتورها صداي اعتراض آن‌ها در فضاي مجازي را درآورده است. پس از گذشت حدود پنج هفته از آغاز گرانفروشي بالاخره اين مساله توسط دولت تعيين تکليف شد.

بر اساس اين مصوبه اگر اپراتوري سالانه ۱۷هزار ميليارد درآمد داشته باشد، يک دهم درصد اين درآمد را به صورت روزانه و تا پايان دروان تخلف بايد به عنوان جريمه پرداخت کند. باتوجه به صورت‌هاي مالي اپراتورها اين عدد تقريبا به روزي ۱۷ ميليارد تومان مي‌رسد.  

البته اين جريمه صرفا از سوي تنظيم مقررات صورت گرفته و پرونده گران‌فروشي در تعزيرات هنوز باز است.  

«حسين فلاح جوشقاني» در گفت و گو با خبرنگار ما درباره اين مصوبه توضيحاتي ارائه داد.

وي گفت: ما در گذشته به اين نتيجه رسيده بوديم که تا جريمه‌ها بازدارنده نباشند، از تخلف جلوگيري نمي‌کنند. البته اپراتورهاي ما انصافا تا قبل از جريان اخير همواره در چارچوب پروانه عمل مي‌کردند و اگر مانعي وجود داشت با تذکر رفع مي‌شد. اما اقدام اخير باعث شد ما به سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برويم.

وي افزود: مصوبه مربوط به اين تخلفات را کميسيون تنظيم مقررات تاييد کرده است و در دولت هم به تصويب رسيد. اختياري که ما در گذشته داشتيم جريمه دو ميليارد توماني بود و تنها يکبار مي‌توانستيم اين جريمه را لحاظ کنم و اگر بيش از دوبار تکرار مي‌شد در فرآيند کاهش مدت پروانه پيگيري مي‌شد.

رئيس رگولاتوري گفت: طرح افزايش اختيارات براي برخورد با جريمه‌ها را به کميسيون تنظيم مقررات برديم و اين طرح مورد تاييد قرار گرفت. اما در خصوص جريمه بايد موضوع به تاييد هيات وزيران هم مي‌رسيد که روز پنجم مردادماه اين مصوبه به هيات وزيران رفت و پس از مدت کوتاهي تاييد شد.

معاون وزير ارتباطات گفت: اين مصوبه را امروز نه تنها به ايرانسل و همراه اول بلکه به ديگر اپراتورها نيز اعلام کرديم و از اين به بعد بر مبناي اين مقررات اقدام خواهيم کرد.  

او در خصوص جريمه‌اي که به اپراتورها ابلاغ شده است گفت: يک دهم درصد درآمد سالانه اپراتورها جريمه‌اي است که براي آن‌ها در نظر گرفته شده است. اگر اپراتوري ۳۶۵ روز اين تخلف را ادامه بدهد، بايد ۳۶.۵ درصد درآمد سالانه خود را به عنوان جريمه پرداخت کند. البته مبنا و راهبرد اپراتورهاي ما اين نبوده که تخلف کنند و از اين به بعد نيز بايد دقت کنند. جريمه دو ميلياردي نشان داد که عملا اين مقدار جريمه براي تخلف اين‌چنيني بازدارنده نيست.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم