اعطای وام به تولیدکنندگان مودم و موبایل

در سند معماري و طرح کلان شبکه ملي اطلاعات، بومي‌سازي و ارتقاي ۲۰ درصدي استفاده از خدمات بومي مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته است.  رويداد «معرفي دستاوردهاي بومي‌سازي تجهيزات پيشرفته شبکه ملي اطلاعات» نيز چندي پيش در همين راستا برگزار شد که محصولات شرکت‌هاي ايراني از جمله گوشي هوشمند، تبلت، گوشي IP و انواع مودم‌هادر آن به نمايش گذاشته شدند.

همچنين  طي سال‌هاي گذشته،  موضوع توليد گوشي ايراني چندي پيش باز هم مطرح شد و از نيمه‌هاي سال ۱۳۹۸ بود که موضوع توليد گوشي‌هاي جديد ايراني، باز هم به يکي از مباحث حوزه فناوري اطلاعات راه پيدا کرد؛ آن هم توليد يک گوشي که ايرادهاي مدل‌هاي قبلي را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه‌هاي خارجي رقابت کند.

در اين راستا، طبق اعلام سازمان فناوري اطلاعات ايران، نيروي انساني که پيش از اين جزو مغفول‌ترين منابع سرمايه‌اي کسب‌وکارها به شمار مي‌رفت در رويکرد به نسبت تازه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به همت سازمان فناوري اطلاعات ايران در راستاي عيني‌سازي شاخص‌ها، جزو اصلي‌ترين عوامل چگونگي تخصيص وام قرار گرفت. وامي که نام آن تسهيلات وجوه اداره‌شده و ابزارش ايران کارفاست.

عيني‌سازي شاخص‌ها

فرهاد سنجري‌فرد- مديرکل دفتر همکاري‌هاي فراسازماني، ارتباط با صنعت و دانشگاه که به نوعي بخشي از اجرايي‌ترين بازوي اعطاي تسهيلات به کسب‌وکارها در معاونت سياست‌گذاري و اعتبارسنجي را در شرايطي که کرونا بيش از هر زمان ديگري بر حيات اقتصادي آنها تاثير گذاشته است، به عهده دارد، به تشريح جزييات اين طرح پرداخت.

به گفته وي، مهرماه سال گذشته بود که به دستور وزير ICT دبيرخانه تسهيلات وجوه اداره‌شده به سازمان فناوري اطلاعات انتقال يافت. بعد از انتقال اين دبيرخانه و بر اساس آيين‌نامه اجرايي بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه، ضوابط اجرايي پذيرش طرح‌ها مورد آماده‌سازي قرار گرفت و سپس براي سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد و پس از تصويب، رسما دبيرخانه تسهيلات وجوه اداره‌شده در سازمان فناوري اطلاعات آغاز به کار کرد.

سنجري‌فرد توضيح داد: در گام نخست، بر اساس ضوابط اجرايي پذيرش طرح‌ها، تدوين دستورالعمل‌هاي لازم که بر اساس آن شرکت‌ها بتوانند درخواست خود را ارايه کنند و سازوکار ارزيابي و اعطاي وام انجام شود در دستور کار قرار گرفت. بر اين اساس ۱۰ دستورالعمل و دو الحاقيه طراحي شد و شکل گرفت که ويژگي اصلي اين دستورالعمل‌ها اين بود که ما بر اساس شاخص‌هاي واقعي اين دستورالعمل‌ها را طراحي کرديم.

وي ادامه داد: پيش از اين چنين بود که متقاضي دريافت تسهيلات، اقدام به ارايه يک طرح تجاري (Business plan) مي‌کرد که پس از انجام امور کارشناسي که در گاهي موارد نيز مغلوب نظرات سليقه‌اي مي‌شد، وام درخواستي اعطا يا لغو و در نهايت باعث بروز مشکلاتي مي‌شد. اما با عيني شدن شخص‌ها، شرايط اعطاي تسهيلات بر اساس نوع درخواست متقاضي به شاخص‌هايي همچون تعداد نصب، تعداد نيروي انساني به‌کار گرفته‌شده؛ ميزان فروش و درآمد کسب‌وکار و غيره تغيير يافت، که براي کسب‌وکارهاي نوپا (شرکت‌هايي که بر اساس آيين‌نامه نوآفرين زير سه سال سابقه تاسيس دارند) بازپرداخت چهار ساله با سود ۵ درصد و براي شرکت‌هاي غيرنوپا با سود ۹ درصد در نظر گرفته شده است.

ابزار درخواست اين وام، سامانه ايران کارفا به نشاني www.irankarfa.ir  که متقاضيان به صورت الکترونيکي مي‌توانند درخواست‌هاي خود را ثبت کنند و طي بازه زماني ۳۰ روزه از رد يا تاييد درخواست خود باخبر شوند.

وام بوم‌واره

مديرکل دفتر همکاري‌هاي فراسازماني، ارتباط با صنعت و دانشگاه به الحاقيه ديگر با عنوان بوم‌واره اشاره کرد و در تشريح جزييات آن گفت: شرکت‌هاي بزرگي در سامانه ايران نوآفرين (irannoafarin.ir) وجود دارند که خدمات خود را مانند خدمات ابري، کيف پول الکترونيکي، خدمات حسابداري، خدمات حقوقي، فضاي ابري، ذخيره‌سازي و غيره به‌صورت شش ماه رايگان و شش ماه نيم‌بها به شرکت‌هاي نوپا و يا استارت‌آپ‌ها ارايه‌ مي‌دهند.

سنجري‌فرد گفت: ما در ازاي خدماتي که اين شرکت‌ها متعهد مي‌شوند به استارت‌آپ‌ها ارايه دهند، وام وجوه اداره‌شده پنج درصدي ارايه‌ مي‌دهيم. تا کنون تسهيلات ۱۰ شرکت مصوب شده و مابقي نيز پس از انجام ارزيابي‌هاي لازم به منظور اخذ تسهيلات به بانک معرفي‌ مي‌شوند. در اين ميان، منظور از کسب‌وکارهاي نوپا، شرکت‌هايي با سابقه کاري کمتر از سه سال، سرمايه ثبتي ۲۵۰ تومان و فروش ۵۰۰ ميليون تومان در سال است.

معاونت سياست‌گذاري و اعتباربخشي سازمان فناوري اطلاعات ايران، همکاري‌هايي با خارج از مجموعه خود داشته که در راستاي حمايت از بخش خصوصي بوده است. سنجري، درباره همکاري‌هاي انجام‌شده در اين خصوص در راستاي انعقاد دو همکاري توضيح داد: طي قرارداد عامليتي که با صندوق کارآفريني اميد بستيم، همکاري ما به صورت اهرمي است. به اين معني که صندوق اميد تعهد کرده است به ازاي يک واحد پول، دو واحد پول بگذارد.

وي ادامه داد: اين صندوق که زيرمجموعه رياست جمهوري است، طي قراردادي عملياتي که ۶۰ ميليارد تومان اعتبار دارد و از اين مبلغ ۲۰ ميليارد سهم وزارت ارتباطات و ۴۰ ميليارد سهم صندوق است به دو شيوه‌نامه سرمايه در گردش و شرکت‌هاي نوپا داراي قابليت اعطاي تسهيلات است که پس از ابلاغ وزير، کار خود را آغاز مي‌کند. ميزان سود تسهيلات پرداختي از محل توافق‌نامه با صندوق اميد، براي شرکت‌هاي نوپا ۴.۳۳ است و براي غير نوپا ۵.۷۷ درصد در نظر گرفته شده است. البته توافق‌نامه‌اي از سال ۹۴ با صندوق اميد وجود داشت که از زمان انتقال دبيرخانه به سازمان تا کنون ۲۰ شرکت حايز شريط دريافت وام شناخته شده‌اند.

سنجري‌فرد با بيان اينکه همکاري بعدي متعلق به صندوق نوآوري و شکوفايي و در دو قسمت در حال انجام است، گفت: اول، وام کرونا که به شرکت‌هايي که درخواست آنها بالاي دو ميليارد تومان است بازمي‌گردد. در اين زمينه مي‌توان به ارزيابي اوليه ۲۲ شرکت اشاره کرد که چهار شرکت موفق به اخذ وام شده‌اند. دوم مقرر شد که براي توسعه شبکه ملي اطلاعات و حمايت از توليدات داخلي، تسهيلات از محل ليزينگ دانش‌بنيان صندوق در چهار حوزه توليد مودم، توليد تلفن همراه، تجهيزات اکتيو مراکز داده و توليد محتواي بومي اعطا شود.

وي خاطرنشان کرد: در اين راستا با توجه به اولويت‌هاي وزارت ICT، هماهنگي لازم در فاز اول براي اعطا تسهيلات جهت توليد مودم VDSL و ONT صورت پذيرفت و در قدم اول شرکت مخابرات ايران جهت خريد محصولات توليدکنندگان داخلي اعلام آمادگي کرده و در فاز دوم هماهنگي لازم جهت اعطا تسهيلات فوق به توليدگنندگان موبايل در حال انجام است.

تسهيل‌گري تضامين

سنجري در خصوص حوزه اعطاي تسهيلات به نکاتي اشاره کرد و پيشنهاد داد: تيم‌هاي نوپا بهتر است به سمت جذب سرمايه‌گذاري خطرپذير حرکت کنند و پس از عبور از دره مرگ شرکت‌هاي نوپا و رسمي شدن (ثبت شرکت و رسيدن به درآمد) به سمت اخذ وام حرکت کنند. چه بسا سازوکار اعطاي وام از محل وجوه اداره‌شده به گونه‌اي طراحي شده است که به شرکت‌ها تا يک سال فرصت تنفس داده مي‌شود و پس از آن بازپرداخت ۳۶  تا ۴۸ ماهه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود و با پيش‌بيني نرخ سود پنج درصد، بروز مشکل در بازپرداخت اندکي بعيد به نظر ‌مي‌رسد.

وي هم‌چنين به تدابير انديشيده‌شده در خصوص تضامين وام به عنوان يک اصل کليدي اشاره کرد و افزود: بر اساس مطالعاتي که انجام داديم، شرکت‌هاي کوچک قادر به تامين تضامين نبودند و از طرفي هدف ما حمايت از شرکت‌هاي استارت‌آپي بود. لذا طي تمهيدات انديشيده‌شده مقرر شد که تضامين براي شرکت‌هايي که مبلغ وام درخواستي آنها کمتر از ۳۰۰ ميليون تومان است با يک فقره چک يا سفته که دو نفر پشت آن را امضا کنند، مورد قبول واقع شود.

طبق آخرين آمار به‌دست‌آمده از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا کنون که ضوابط اجرايي اعطاي تسهيلات ابلاغ شده، تسهيلات حدود ۱۴۰ شرکت مصوب و درخواست ۴۰ شرکت نيز در حال ارزيابي‌ است.