دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر نداریم/ خبرهای جدید از پیام رسان ملی

مهر/ دبير شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينکه به هيچ وجه در کشور دوقطبي فيلتر و عدم فيلتر وجود ندارد، گفت: سياست کشور در اين حوزه مشخص است. پيام رسان هاي خارجي هستند پيام رسان هاي داخلي هم هستند.
خط مشي جديدي که شبکه‌هاي اجتماعي در روزهاي انتخابات آمريکا به کار گرفتند، نشان از رقم خوردن فصل جديدي از حکمراني در فضاي مجازي دارد. اين موضوع چالشي را پيش روي سياستمداران، سياستگذاران و کارشناسان فضاي مجازي قرار مي‌دهد، از اين حيث که در صورتي که حکمراني آينده جهان در اختيار اين تعداد معدود پلتفرم قرار گيرد، ساير کشورها چگونه بايد با آن مقابله کنند.

در اين ميان رفتارهاي سليقه‌اي صاحبان پلتفرم‌هاي اجتماعي آمريکايي در برخورد با رخدادهاي مختلف و تاکيدشان بر حفظ منافع خود، اين نگراني را در ميان کارشناسان فضاي مجازي کشورمان نيز به وجود آورده که اگر پلتفرم‌هاي اجتماعي از اين پس، قواعد بازي را تعيين کنند، کشور ما با خلأ بازدارندگي اين قدرت مواجه است و بر اين فضا نمي‌تواند اعمال حکمراني داشته باشد.

در اين زمينه ابوالحسن فيروزآبادي رئيس مرکز ملي و دبير شوراي عالي فضاي مجازي در گفتگويي تفصيلي در خصوص قدرت نمايي پلتفرم‌هاي اجتماعي در انتخابات آمريکا و برنامه‌هاي ايران براي جلوگيري از اعمال سياست و حکمراني اين رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي در کشور صحبت مي‌کند.

وي معتقد است که ايران در زمينه سياستگذاري حکمراني فضاي مجازي در ميان ساير کشورها پيشگام بوده اما در نحوه پياده سازي اين سياستگذاري با مشکلات و اختلالاتي مواجه شده است.

متن اين گفتگو به شرح زير است:

* قدرت نمايي پلتفرم‌هاي آمريکايي در اتفاقات اخير رياست جمهوري اين کشور، حکمراني در حوزه فضاي مجازي را به چالش کشيده است. اين درحالي است که شواهد نشان مي‌دهد که کشور ما در اعمال حاکميت سايبري با خلاهايي مواجه است و حکمراني مورد انتظار در فضاي مجازي ما، آنطور که بايد اعمال نمي‌شود. با اين وجود سوال اين است که براي رويارويي با اين قدرت نمايي در شرايط آينده کشور چه تدابيري انديشيده شده و آيا موارد بازدارنده‌اي براي آن تدبير شده است؟ به طور کل چه سياستي از سوي شوراي عالي فضاي مجازي در رابطه با حکمراني فضاي مجازي به ويژه بعد از اين قدرت نمايي اخير مدنظر قرار گرفته است؟

همانطور که مي‌دانيد پلتفرم‌ها محل انباشت قدرت نرم هستند و صاحبان پلتفرم‌ها تنها کساني هستند که مي‌توانند اين قدرت نرم را مديريت کنند. به همين دليل اين نگراني از قبل هم وجود داشته که برخي پلتفرم‌هايي که ضريب نفوذ وسيع اجتماعي دارند مانند شبکه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي، بايد ملي باشند و ما در حقيقت بايد به نوعي بر اين موارد حکمراني داشته باشيم.

پيش بيني‌هاي ما در دو سال اخير با سرعت بالايي در حال اثبات است و نشان مي‌دهد که پيش بيني‌هاي درستي هم بوده؛ به اين معني که ما پيش بيني کرده بوديم که شاهد مداخله بي پرواي صاحبان پلتفرم‌ها در اعمال قدرت يکطرفه در شبکه‌هاي اجتماعي خواهيم بود.

ابتدا ما شاهد اين بوديم که حساب‌هاي کاربري ايرانيان از روي پلتفرم اندرويد پاکسازي شد و اين در حالي است که اندرويد نزديک ۹۰ درصد سيستم عامل گوشي‌هاي موبايل کشور ما را در اختيار دارد. يا صفحات مربوط به سپاه پاسداران و يا صفحات شهيد سليماني از پلتفرم‌هاي آمريکايي به خصوص پلتفرم اينستاگرام پاک شدند.

هم اکنون نيز اوج اين مداخله را در خود آمريکا مي‌بينيم که در سطح رئيس جمهور، اقدام هماهنگي از سوي پلتفرم‌ها صورت مي‌گيرد. اين پلتفرم‌ها در دوران انتخابات آمريکا، مداخله آشکاري داشتند که در زير پست‌هاي رئيس جمهور رسمي اين کشور، برچسبي مي‌گذاشتند که اين پست قابل بررسي است و يا مطالبي که در آن مطرح شده، مبين صحت نيست. علاوه بر اين مداخلات، شاهد بوديم که به يکباره پس از يک آشوب نقطه‌اي، کل حساب کاربري رئيس جمهور آمريکا و هواداراني که نسبت به بازنشر پست‌هاي وي اقدام مي‌کردند در حجم چندصد هزار مسدود شد.

*درست است. اين اتفاقات اخير بايد براي ما به منزله هشداري باشد تا براي مقابله و يا واکنش به اقدامات پلتفرمهاي خارجي بيکار ننشينيم و اقدام مؤثري انجام دهيم. سوال اين است که حالا که روز به روز ضرورت ساماندهي و حکمراني سايبري بر اساس قوانين کشور بيش از قبل براي ما مشخص مي‌شود، تکليف چيست؟ ما چه برنامه مشخصي براي تصميمات شبکه‌هاي اجتماعي بايد داشته باشيم.

اين اتفاقات در حقيقت يکبار ديگر مشخص کرد که بحث بازنگري در اصول حکمراني به خصوص در حکمراني‌هاي پلتفرمي از فوريت زماني برخوردار است و بايد در کشور با سطح بالاتري و با دقت بيشتري تصميم گيري شود؛ البته ما تصميم گيري هايي قبلاً داشته‌ايم. به ويژه در رابطه با پيام رسان ها؛ به اين معني که تاکيدمان اين بوده که پيام رسان هاي خارجي اطلاعات را از کشور خارج نکنند.

ما اين طرح را در شوراي عالي فضاي مجازي زماني تصويب کرديم که شايد در هيچ کشوري تصويب نشده بود. اما امروز شاهد هستيم که بسياري از کشورهاي دنيا اين موضوع را جزئي از قوانين خودشان قرار داده‌اند. يا اينکه گفته بوديم پيام رسان ها و پلتفرم‌هاي رسانه‌اي اجتماعي خارجي که بيش از يک ميليون کاربر در ايران دارند بايد نمايندگي رسمي داشته باشند و قوانين جمهوري اسلامي را رعايت کنند.

لذا در حوزه سياستگذاري حکمراني ما پيشگام بوديم. اما در نحوه پياده سازي بنا به ملاحظاتي از قبيل ملاحظات تحريم که کلاً ارتباط ما را با شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهاي مربوط به کشورها به خصوص کشور آمريکا با اختلال مواجه کرد، موفق نبوديم. متأسفانه در عمل تصميماتي که در حوزه حکمراني در شوراي عالي فضاي مجازي اتخاذ شده بود، پياده سازي نشد.

* شما عدم پياده سازي تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي در حکمراني پلتفرمي را تحريم عنوان کرديد. اين در حالي است که به عملکرد يک سري دستگاه‌هاي مسئول از جمله وزارت ارتباطات در پياده سازي و اجراي اين مصوبات، انتقاداتي مي‌شود. آيا اين انتقادات را وارد نمي‌دانيد؟

حقيقت اين است که شدت تحريم‌ها، تجزيه و تحليل و ارزيابي کارآمدي‌ها را زير سوال برده و ما به راحتي نمي‌توانيم اين کارآمدي‌ها را ارزيابي کنيم.

*از طرف ديگر شاهد اين هستيم که کشورهاي زيادي اين روزها به فکر تقابل و قانومند کردن شبکه‌هاي اجتماعي افتاده‌اند. کشورهاي نظير ترکيه که از بسياري جهات شبيه کشور ما است. دليل موفقيت آنها چيست؟

به هر حال ما در کشورهايي با سايز خودمان از نظر اقتصادي و جمعيتي، مانند ترکيه، پاکستان و يا مصر ملاحظه مي‌کنيم که نسبت به تحويل اعمال اقدامات يکطرفه از سوي پلتفرم‌ها، چگونه برخورد مي‌کنند. اين کشورها راجع به شکل و محتواي منتشر شده در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي، اعمال سياست مي‌کنند و مي‌بينيم که موارد متعددي از اين اعمال سياست را با گوگل، اينستاگرام و فيس بوک داشته‌اند. به اين معني که اين پلتفرم‌ها قوانين و شروط اين کشورها را تا حدودي که با سياست‌هاي کلي شأن مغايرت نداشته باشد، رعايت کرده و از سياستگذاري اين کشورها تبعيت مي‌کنند.

براي مثال يکي از دلايلي که اخيراً ترکيه توانسته است به واسطه آن، دستوراتش را به توئيتر ديکته کند اين است که قابليت پيام رسان داخلي دارد که در صورت حمايت بيشتر دولت ترکيه و اعمال اقدامات محدود سازي روي پيام رسان هاي خارجي، به طور جدي منافع پيام رسان هاي خارجي را به خطر مي‌اندازد.

لذا توئيتر براي آنکه منافعش در اين کشور خدشه دار نشود از خواسته‌هاي دولت ترکيه تبعيت کرد. بنابراين ما نيز لازم است که به اين سطح از توان برسيم و ما معتقديم که تا رسيدن به اين نقطه، فاصله چنداني نداريم.

*شما مي‌فرماييد که با وجود تحريم، امکان تبعيت پلتفرم‌هاي خارجي و بعضاً آمريکايي از سياستگذاري‌هاي مدنظر کشور ما وجود ندارد، خب پس در نتيجه چه بايد کرد؟ آيا بايد منتظر باشيم که آنها براي ما تصميم بگيرند؟ راه حل عملي ما در مقابل چيست؟

ما راه حل مان مشخص است. راه حل ما اين است که در حوزه پلتفرم‌هاي اجتماعي بايد پلتفرم‌هاي بومي و محلي داشته باشيم و حداقل ۵۰ درصد خدماتي که روي شبکه‌هاي اجتماعي داده مي‌شود بايد ايراني باشد. با حادثه کرونا، وضعيتمان در اين بخش نسبتاً بهتر شده است. براي مثال در حوزه آموزش، خريد و فروش الکترونيک، بورس و بانک شاهد اين هستيم که بالانس ترافيک کشور خيلي بهتر شده است. شبکه اجتماعي آموزشي ما نزديک به ۱۰ درصد نسبت ترافيک داخلي به خارجي را به نفع داخلي بهبود بخشيده و مابقي حوزه‌ها نيز نزديک به ۵ درصد؛ بر اين اساس نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد نسبت ترافيک داخلي به خارجي بهبود پيدا کرده و اعمال حکمراني ما بهتر شده است.

اما متأسفانه در زمينه پيام رسان هاي اجتماعي آن توقعي که انتظار مي‌رفت که ۵۰ درصد بهره برداري در اين حوزه به پيام رسان هاي بومي منتقل شود، صورت نگرفته است. البته آمارهايي که در اين حوزه داريم آمارهاي نسبتاً خوبي است. هم اکنون ۱۵ ميليون کاربر فعال روي پيام رسان هاي بومي رفع نياز مي‌کنند. البته ممکن است تعداد افرادي که در اين پيام رسان ها رجيستر کرده‌اند به ۲۸ ميليون نفر برسد. اما تعداد کساني که در ماه حداقل يکبار در پيام رسان هاي بومي فعال مي‌شوند بيش از ۱۵ ميليون نفر است. اين عدد خوبي است نسبت به دو سال پيش که حدود يک ميليون بود. اين رشد خوبي است.

راه حل ما اين است که در حوزه پلتفرم‌هاي اجتماعي بايد پلتفرم‌هاي بومي و محلي داشته باشيم و حداقل ۵۰ درصد خدماتي که روي شبکه‌هاي اجتماعي داده مي‌شود بايد ايراني باشد

* آيا اين همان هدفي است که براي توسعه پيام رسان هاي بومي مدنظر بود؟ اين رقم توقعات را برآورده مي‌کند؟

نه خير، ما توقع داشتيم که اين عدد خيلي بزرگ‌تر باشد؛ توقع ما رسيدن پيام رسان هاي بومي به حداقل ۲۵ ميليون تا ۳۰ ميليون مشترک در مجموع است. تأکيدات مقام معظم رهبري نيز بر اين موضوع است و در سال گذشته ايشان در آذرماه ابلاغيه‌اي در اين خصوص داشتند. به همين دليل ما به طور مرتب در مرکز ملي فضاي مجازي جلساتي داريم و تلاش مي‌کنيم اين شاخص‌ها را مطابق با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بهبود بخشيم.

* آيا مرکز ملي فضاي مجازي از عملکرد دستگاه‌هاي مسئول در خصوص اجراي مصوبه ساماندهي پيام رسان ها و شبکه‌هاي اجتماعي به عنوان يکي از ابعاد مهم، حاکميت فضاي مجازي ارزيابي مستمر دارد؟ آيا اهتمام لازم بر اجراي مصوبات شورا انجام مي‌گيرد؟ در صورتي که پاسخ مثبت است، چرا پيام رسان هاي بومي موفقيت مورد انتظار را نداشته‌اند؟

راه اندازي پيام رسان اجتماعي به صورت يکطرفه امکان پذير نيست. اين موضوع يک پديده اجتماعي است و بايد کل جامعه آن را همراهي کنند. همه ارکان دولت و حاکميت و حتي رسانه‌ها بايد در اين خصوص پاي کار بيايند و اين طرح ملي را همراهي کنند. حتي به عملکرد رسانه‌ها در اين زمينه نيز انتقاد وارد است. در مورد چرايي عدم موفقيت پيام رسان هاي بومي، سوال اين است که رسانه‌ها و سايت‌هاي خبري چقدر از پيام رسان هاي بومي استقبال و حمايت کردند؟ طبق گزارشاتي که داريم سايت‌هاي خبري آنچه که روي پلتفرم‌هاي خارجي پخش مي‌کنند را روي پيام رسان هاي داخلي پخش نمي‌کنند و با نسبت خيلي کمتر در حد يک سوم و يک چهارم به انتشار خبر مي‌پردازند. يعني توجه رسانه‌ها به توسعه پيام رسان هاي داخلي معطوف نيست.

يا براي مثال ساير سازمان‌ها مانند بانک‌ها، صدا و سيما و وزارت ارشاد نيز آن عنايت خاصي را که بايد داشته باشند از پيام رسان ها نداشته‌اند. زماني اين طرح موفق خواهد بود که حمايت از پيام رسان هاي بومي به صورت يک پديده اجتماعي متصور شود اما اين موضوع تاکنون در کشور صورت نگرفته است.

در کنار آن بله، وزارت ارتباطات هم در اين حوزه کوتاهي دارد که بايد پيگيري شود و ما هم در حال پيگيري هستيم.

اما اينکه ما بحث را منحصر به وزارت ارتباطات کرده و بحث را سياسي کنيم اين باعث حل مساله نيست؛ احساس من اين است که در اين مدت اخير اين موضوع زياد از حد سياسي شده است و بايد بدانيم که سياسي شدن يک امر مهم آن هم در حوزه حکمراني کمکي به حل مساله نمي‌کند. بلکه بايد به سمت حل يک مشکل اجتماعي بپردازيم و حتي مي‌طلبد همه نيروهاي اجتماعي و حکومتي و دولتي با هم همکاري داشته باشند.

حتي جوي که در خصوص فيلترينگ در کشور ايجاد شده و از آن به دوقطبي تعبير مي‌شود نيز بسيار غلط است. به هيچ وجه در کشور دوقطبي فيلتر و عدم فيلتر وجود ندارد. بله شايد نظراتي وجود دارد که توسط برخي افراد براي محدود سازي در توسعه کاربري برخي پلتفرم‌هاي خارجي مطرح مي‌شود اما اينها تنها بحث است. سياست کشور در اين حوزه مشخص است. پيام رسان هاي خارجي هستند. پيام رسان هاي داخلي هم هستند. ما تاکيدمان اين است که بايد پيام رسان هاي داخلي توسعه پيدا کنند و مصوبات شوراي عالي نيز بر اين اساس است. دو قطبي در اين زمينه وجود ندارد و دامن زدن به اين دو قطبي هم به ضرر منافع ملي است.

سياست کشور در حوزه فيلترينگ مشخص است. پيام رسان هاي خارجي هستند. پيام رسان هاي داخلي هم هستند. اما ما تاکيدمان اين است که بايد پيام رسان هاي داخلي توسعه پيدا کنند

---

بازار

---

* البته به نظر مي‌رسد موضوع عدم کيفيت مناسب خدمات پيام رسان هاي بومي باعث شد بسياري از کاربران از جمله رسانه‌ها از اين پيام رسان ها بار ديگر به سمت پيام رسان هاي خارجي کوچ کنند. نظر شما چيست؟

سوال اين است که رسانه‌هاي خبري آنطور که در تلگرام کانال دارند و اخبار را پخش مي‌کنند آيا در پيام رسان هاي بومي اخبار منتشر مي‌کنند؟ بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که يک سايت خبري در روز اگر ۵۰ خبر در کانال تلگرامي خود منتشر مي‌کند در پيام رسان داخلي تنها ۱۵ خبر انتشار مي‌دهد.

البته ما موضع طلبکارانه نداريم و مي‌دانيم که مهمترين سرمايه يک سايت خبري، تعداد بازديدکننده است و از فداکاري سايت‌ها و رسانه‌هاي خبري نيز واقف هستيم که ابتدا از تلگرام خارج شده و همراهي خود را با پيام رسان هاي بومي داشته و اين کار ملي را پذيرفتند. اما بحث مان اين است که همه بايد بخواهيم تا اين سرويس‌هاي داخلي شکل بگيرند.

به هر حال پايداري لازم براي حمايت از پيام رسان هاي بومي صورت نگرفت. دولت هم به اندازه کافي از اين طرح حمايت نکرد. به طور کل دولت و حاکميت اين موضوع را جزو مأموريت‌هاي خود ندانستند و ارکان حاکميت بيشتر حلوا حلوا کردند اما به دنبال شيرين سازي اين حلوا، حرکت نکردند.

* حال با توجه به اينکه پيام رسان هاي خارجي جديدي نيز ممکن است معرفي شوند، سياستگذاري مرکز ملي فضاي مجازي در قبال اين موضوع چگونه است؟ آيا کشور قصد ندارد يک پيام رسان واحد که بتواند با پيام رسان هاي خارجي قابل رقابت باشد حمايت و معرفي کند؟

من معتقد هستم که ما هيچ وقت از پيام رسان ها و شبکه‌هاي اجتماعي خارجي خودکفا نخواهيم شد و به هيچ وجه نيز به دنبال اين نيستيم که يک ايراني، فقط در پيام رسان ايراني حضور داشته باشد. ما قصدمان اين است که شرايطي را آماده نکنيم که پلتفرم‌هاي خارجي بتوانند بر ما اعمال قدرت کرده و سرنوشت سياسي و اجتماعي و فرهنگي کشور ما را تغيير دهند. اين قابليت نبايد در آنها به وجود بيايد.

به همين دليل ما بايد حداقل يک پيام رسان ملي داشته باشيم که ۵۰ درصد خدمات رسانه‌اي، شبکه اي و اطلاع رساني کشور روي آن انجام شود. براي حرکت به اين سمت به دليل مشکلاتي که وجود دارد و عدم هماهنگي‌ها، متأسفانه بخش خصوصي حاضر به ورود نيست. بخش خصوصي ما پروژه‌هاي بسيار بزرگ‌تر از پيام رسان و شبکه‌هاي اجتماعي را در حوزه‌هايي چون اقتصاد ديجيتال و اقتصاد خدماتي پياده سازي کرده است که هم از لحاظ فني و هم از لحاظ افزايش ضريب نفوذ اجتماعي پيچيده‌تر بوده است. شاهد هستيم که بخش خصوصي بازار بزرگي را در حوزه‌هايي مانند آگهي، تبليغات، خدمات خريد و فروش بليط و خدمات تاکسي و حمل و نقل و فروش کالا در فضاي مجازي ايجاد کرده است اما در حوزه پيام رسان حاضر به سرمايه گذاري نيست.

متأسفانه حاکميت در رابطه با پيام رسان ها که از لحاظ امنيت ملي، اقتصادي و اجتماعي، جزو ضرورت‌ها محسوب مي‌شود، فوريت لازم را مورد توجه قرار نداده است. با اين وجود اميدواريم که به تدريج با سرعت بيشتري اين توجه حاصل شود و ما شاهد اين باشيم که اقدامي در اين زمينه صورت گيرد.

از اين رو ما در مرکز ملي فضاي مجازي در چند ماه اخير جلساتي را به طور مرتب با پيام رسان هاي بومي، اپراتورها، وزارت ارتباطات و ساير دستگاه‌هايي که در اين زمينه مي‌توانند کمک کنند، داشتيم. اميدواريم که بتوانيم يک يا دو پيام رسان را به عنوان پيام رسان اصلي و ملي کشور داشته باشيم که روي آن حداقل شرکت‌هاي شبه خصوصي مانند اپراتورها که کنسرسيومي از بخش دولتي و حاکميت و بخش خصوصي هستند، سرمايه گذاري کنند تا اگر بشود يک يا دو پيام رسان را با قدرت و با قابليت‌هاي خوب و خدمات متنوع در آينده نزديک داشته باشيم.

* آيا در اين پروژه موضوع حمايت مالي نيز از پيام رسان هاي بومي بار ديگر در دستور کار قرار مي‌گيرد؟

خير؛ ما ديگر به هيچ وجه از پيام رسان هاي بومي حمايت مالي نخواهيم داشت. البته امکانات و منابع سخت افزاري مانند فضا در مرکز داده بومهن فراهم شده و در اختيار پيام رسان ها قرار گرفته است. اما فراتر از آن نخواهيم رفت.

ما به دنبال آن هستيم که امکان ارائه حداکثر خدمات دولت الکترونيک دستگاه‌ها را روي پيام رسان هاي بومي فراهم کنيم. از سوي ديگر خدمات نوين بانکداري که از غير از شبکه‌هاي پيام رساني ارائه نمي‌شوند، از طريق پيام رسان هاي بومي ارائه شوند. در اين رابطه با بانک مکاتبه کرده و از آنها خواسته‌ايم که تدابيري بيانديشند که خدمات جديدي روي پيام رسان هاي بومي عرضه شود.

مشابه همان اقداماتي که در کشورهايي مانند چين، کره جنوبي و ترکيه و بسياري از کشورها صورت گرفته است. براي اينکه به نقطه بالاي ۵۰ درصدي در زمينه فعاليت پيام رسان هاي بومي برسند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم