ايسنا / عضو کميسيون اينترنت نظام صنفي رايانهيي کشور معتقد است که کندي سرعت اينترنت در روزهاي اخير بنا بر اعلام دبير شوراي عالي فضاي مجازي محدود کردن سرويس جهت مقابله با حملات سايبري است.علي توسلي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار کرد: بنا بر اطلاعات موجود قطعي در مسيرهاي پهناي باند بينالمللي در روزهاي اخير وجود نداشته است و طبق اعلام فوق عامل اختلال مقابله با حملات سايبري است.
مديرعامل يک شرکت اينترنتي در ادامه عنوان کرد: شرکتها از برداشته شدن محدوديتهاي حجمي براي استفاده کاربران خانگي استقبال ميکنند و اميدواريم اينترنت سريعتر در اختيار کاربران قرار گيرد و با کمک اينترنت و شبکه قطعا در هزينههاي عمومي صرفهجويي خواهد شد.
توسلي در اين رابطه افزود: با رفع محدوديت در ارايه پهناي باند، حجم مصرف هم ميتواند بسيار بيشتر شود و نياز به پهناي باند بيشتري خواهد بود که اميدواريم توسط تامين کننده يعني شرکت ارتباطات زيرساخت کشور، اين موضوع به موقع تدارک ديده و پيشبيني شده باشد.
اين مدير شرکت اينترنتي در رابطه با راهاندازي شبکه ملي اينترنت گفت: شبکه ملي اينترنت يا هر نامي که برايش گذاشته شود، قرار است چرخش اطلاعات داخلي کشور را در داخل را تسهيل کند.
توسلي افزود: طبعا راهاندازي اين شبکه به خريد پهناي باند از خارج از کشور نيازي ندارد و شبکه داخلي بايد ظرفيت پردازش اين شبکه را تامين کند.
وي اظهار کرد: براي داشتن شبکه ملي کارامد بايد هاستينگ مناسب و شبکه قدرتمندي داشته باشيم که بتوان مراودات بين افراد داخل از کشور را پاسخگو بود.
توسلي به وجود ضعف محتوايي در شبکه ملي اشاره کرد و گفت: توليد محتوا در کشور به حدي نيست که بتوان از منابع اطلاعاتي بينالمللي بي نياز بود.
عضو کميسيون اينترنت نظام صنفي رايانهيي کشور در رابطه با مشکلات اينترنت کشور هم تاکيد کرد: از آنجا که انحصار تامين پهناي باند در اختيار شرکت ارتباطات زيرساخت است، در صورت بروز هر مشکلي همچون همين روزها که اختلال در سرويس وجود دارد، شرکت سرويسدهنده صرفا ميتواند منتظر رفع اختلال باشد و الترناتيوي جهت حل مشکل نخواهد بود؛ يک راه منطقي آن است که امکان تامين پهناي باند توسط بخش خصوصي هم فراهم شود و اين هيچ مغايرتي با اعمال نظارتهاي حاکميتي نخواهد داشت.