نرخ ارسال پیامک در سال آینده تعیین شد

نمايندگان در جلسه علني عصر امروز مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ي) تبصره ۶ ماده واحده اين لايحه را تصويب کردند.

بر اين اساس، کاربر اپراتورهاي ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي بايد علاوه بر قيمت هر پيامک، مبلغ ده (۱۰) ريال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند.

همچنين حق الامتياز و حق السهم دولت از کاربر(اپراتورهاي) ارائه دهنده خدمات مخابراتي به ميزان ده درصد(۱۰%) افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز مي شود.

دولت و اپراتورها حق افزايش تعرفه‌ها را در سال ۱۴۰۰ ندارند

سيدمحسن دهنوي در جريان بررسي اين موضوع، گفت: امروز مسئله اين است که دولت مبلغي از اپراتورها از اين محل دريافت مي کند و امسال نيز قرار است رقمي معادل ۱۱ هزار ميليارد تومان اخذ کند اما به مجلس گفته مي شود که رقمي معادل ۷ هزار ميليارد تومان دريافت مي شود.

وي با بيان اينکه مشخص نيست اين پول در چه محلي هزينه مي شود، تصريح کرد: تاکيد مجلس بر اين است که اگر پولي دريافت مي شود، چرا اظهار نمي شود؟ پس از اينکه اين مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار ميليارد به ۱۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد که اين موفقيت مجلس بود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: اين پول، پول مردم است که با آن فعاليت هاي انتخاباتي صورت مي گيرد، با اين پول قرار است هزينه کدام ستاد انتخاباتي پرداخت شود؟

دهنوي با اشاره به توئيت وزير ارتباطات که براي مجلس تعيين تکليف کرده است، گفت: وزير ارتباطات چه کاره است که براي مجلس تعيين تکليف مي‌کند؟

عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: در اين بند قيد مي شود که دولت و اپراتورها حق افزايش تعرفه در سال آينده را ندارند و اجازه نخواهيم داد که حتي يک ريال از جيب مردم هزينه اضافه شود. پيشنهاد افزايش نرخ تعرفه هاي اينترنت نيز در کميسيون تلفيق رد شد چرا که مجلس حامي ثبات در قيمت ها است.

دولت درآمد زيادي از محل سود اپراتورها دارد

همچنين سيد احسان قاضي زاده هاشمي در اين باره، گفت: سود خالص دولت علاوه بر حق السهم مبلغي حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان است که از اين رقم فقط ۳ هزار ميليارد تومان آن براي توليد محتوا در نظر گرفته شده است.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلاکي با اشاره به توئيت وزير ارتباطات در اين باره، تصريح کرد: مگر وزير ارتباطات براي مجلس تعيين تکليف مي کند که او عنوان کرده اجازه نخواهيم داد اين مصوبه تصويب شود؟

نيکزاد: مجلس طرفدار مردم و ارزاني است

در جريان بررسي اين بند پيشنهادات متعددي براي افزايش قيمت پيامک مطرح شد که حميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه در اين باره گفت: اين مصوبه به اين معناست که مشترکين بايد علاوه بر پول اپراتور، مبلغ ديگري را پرداخت کنند که اين افزايش هزينه ها باعث نارضايتي مردم مي شود.

وي بيان کرد: نمايندگان بهتر است که به گران شدن هيچ موضوعي از جمله هزينه پيامک رأي مثبت ندهند و دولت هم با آن مخالف است.

علي نيکزاد که رياست جلسه را بر عهده داشت، در اين باره، گفت: مجلس طرفدار مردم و ارزاني است و اگر دولت امور را به درستي رسيدگي مي کرد، اين وضعيت رخ نمي‌داد.

در ادامه جلسه مجتبي توانگر طي تذکري اظهار داشت: بند (ي) اين تبصره داراي ابهام است چرا که قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه اي بوده و سال به سال با دولت قرار نمي بندند.

وي گفت: حتي يکي از اين اپراتورها سرمايه گذار خارجي دارد و زمان آن پايان نيافته است که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغيير دهد، لذا اين پيشنهاد بايد به کميسيون تلفيق بازگردد.

علي نيکزاد در پاسخ به اين نماينده، گفت: مجلس قراردادهاي بخش خصوصي را محترم مي شمارد و اين مصوبه در قراردادهايي اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پايان برسند، بنابراين نگراني شما قابل رفع است.