هشدار! کلاهبرداری‌ در قالب ارز دیجیتال افزایش یافته است

مهر/ همزمان با بالاگرفتن تَب جست‌وجو درباره رمزارزها در جامعه، متأسفانه کلاهبرداران با تبليغات گسترده در فضاي مجازي مخاطب را مجاب به سرمايه‌گذاري و همکاري با شرکت‌هاي صوري و غيرمجاز مي‌کنند.

در ماه‌هاي اخير و در پي افزايش قيمت جهاني رمزارزها، استقبال از فرآيند استخراج و معامله انواع رمزارزها به شدت افزايش يافته است. با وجود اظهارات و گمانه‌زني‌هاي ضد و نقيض درباره نقش آينده رمزارزها در مبادلات اقتصادي، شکل‌گيري رفتار هيجاني در مواجهه با پديده رمزارزها قابل تأمل و نگران‌کننده است.

رفتاري که برخي آن را مشابه هيجانات نيمه نخست سال جاري در بازار بورس مي‌دانند؛ هيجاناتي کارشناسان بارها نسبت به آنکه منجر به ورود بدون دانش لازم به اين بازار پرريسک و کمتر شناخته شده هشدار داده‌اند.

در همين زمينه دانيال دارايي، تحليلگر بازار سرمايه  با اشاره به روند مهاجرت سرمايه‌ها از بورس به بازار ارزهاي ديجيتال گفت: برخي از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بيشتر وارد بازار کريپتوکارنسي‌ها مي‌شوند و متأسفانه نه تنها سود نمي‌برند، بلکه بخش عمده‌اي از سرمايه خود را هم از دست مي‌دهند.

روزبه شريعتي ديگر کارشناس بازار سرمايه هم از افزايش جست‌وجوها پيرامون رمزارزها خبر داد و گفت: افرادي که در بورس ضرر کرده‌اند، در حال خريد بيت کويين هستند. نوسان‌پذيري رمزارزها به قدري زياد است که ممکن است فرد يک روزه ۴۰ درصد ضرر ببيند.

از کلاهبرداري تا سرقت و مسدودي کيف پول!

---

بازار

---

همچنين، معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در يک گفت‌وگوي تلويزيوني با اشاره به ممنوعيت مبادله رمزارزها در کشور هشدار داد: هيچ پشتوانه دولتي و حاکميتي در دنيا براي رمز ارزها وجود ندارد. مردم بدانند خطرهاي اين رمز ارزها بسيار زياد است و پرونده‌هاي بسياري در زمينه کلاهبرداري، سرقت از کيف پول و مسدود شدن کيف پول رمز ارزها تشکيل شده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، نوسان قيمت رمزارزها بسيار زياد بوده و به دليل تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران، امکان بلوکه شدن کيف پول افراد وجود دارد.

نکته مهمتري اينکه همچنين مرجعي براي رسيدگي به تخلفات حوزه رمزارز نظير کلاهبرداري و سرقت کيف‌هاي پول نه تنها در ايران بلکه در جهان وجود ندارد و هنوز پديده ارزهاي ديجيتال از سوي هيچ دولت و حکومتي در سراسر جهان به رسميت شناخته نشده است.

پشت پرده تبليغات اغواگرايانه سودجويان

به موازات بالا گرفتن تَب جست‌وجو درباره رمزارزها در کشور، متأسفانه کلاهبرداران و سودجويان با تبليغات گسترده در فضاي مجازي، مخاطب را مجاب به سرمايه‌گذاري در قالب همکاري با شرکت‌هاي صوري و غيرمجاز مي‌کنند و با شگردهاي مختلف، از دانش کم افراد نسبت به پديده رمزارزها سودجويي مي‌کنند.

از آنجا که تخلفات در حوزه رمزارز در مقطع کنوني به شدت افزايش يافته است لازم است مردم پيش از هرگونه واريز وجه و همکاري با مدعيان فعاليت در حوزه رمز ارز، بررسي‌هاي لازم را پيرامون آن انجام دهند.

متأسفانه هنوز هيچ نهاد قضائي براي رسيدگي به جرايم اين حوزه در نظر گرفته نشده است و نوسان شديد قيمت‌، سکوت دولت در ازاي معاملات ارزهاي ديجيتال و پيچيدگي محيط اين فعاليت نگراني‌ها درباره شکل‌گيري موج مالباختگان اين حوزه را دوچندان کرده است.

شرکت‌هاي دروغين؛ از تشکيک در مجوز بهره‌برداري تا ادعاي بازدهي موهومي!

اخيراً شرکت‌هاي نوپا در زمينه استخراج، معامله و اجاره دستگاه‌هاي استخراج رمزارز (ماينر) با انجام تبليغات سنگين وارد عرصه شده‌اند و با ارائه مجوزهايي نظير نماد اعتماد الکترونيک و مجوز نظام صنفي رايانه‌اي، اقدام به جلب اعتماد و جذب سرمايه‌هاي مردم کرده‌اند.

يکي از شرکت‌هاي مدعي فعاليت در زمينه استخراج رمزارز، اين روزها با ادعاي کسب مجوزهاي لازم و با شعارهايي نظير کسب درآمد دلاري و وعده سودهاي غيرمتعارف در طرح‌هاي استخراج اشتراکي، در شبکه‌هاي اجتماعي تبليغات گسترده‌اي به راه انداخته است.

اين در حالي است که اين شرکت پروانه بهره‌برداري براي استخراج رمزارز را هم ندارد و فعاليتش مشابه طرح‌هاي پانزي است. در طرح‌هاي پانزي از محل آورده افراد جديد، سود اعضاي قديمي پرداخت مي‌شود و اين چرخه تا جايي ادامه پيدا مي‌کند که يا متوليان مجموعه متواري مي‌شوند و يا به دليل نياز شديد به نقدينگي و کاهش ورودي جديد به شبکه، ورشکسته و نابود مي‌شوند. نگراني‌ها آنجا تقويت مي‌شود که اطلاعات هويتي مالکان اين شرکت نيز در هاله‌اي از ابهام است و با مراجعه به سايت مذکور و بررسي‌هاي تکميلي، مشخصاتي از پشت‌پرده اين مجموعه متخلف يافت نمي‌شود.

نکته عجيب‌تر اينکه استناد شرکت مذکور به مجوز وزارت صمت و نماد اعتماد الکترونيک براي فعاليت در حوزه رمزارزها است، حال آنکه اخذ پروانه بهره‌برداري مستلزم ثبت اطلاعات جواز در سامانه وزارت نيرو به منظور تأمين قانوني برق است؛ بنابراين شرکت مذکور مراحل قانوني استخراج رمزارز را پشت سر نگذاشته است.

بر اين اساس لازم است علاقمندان به سرمايه‌گذاري در حوزه رمزارزها تحت تأثير تبليغات فريبنده و هيجان‌انگيز سودجويان و کلاهبرداران قرار نگيرند و قبل از انجام هرگونه فعاليت و همکاري با چنين شرکت‌هايي، استعلام‌هاي لازم را از وزارت صمت و نيرو انجام داده و از طريق مطالعه، با مفاهيم بنيادين و کاربردي حوزه رمزارزها آشنا شوند.

در عين حال انفعال دستگاه‌هاي مسئول که موجب شده چنين شرکت‌هايي بتوانند در فقدان نظارت اقدام به کلاهبرداري از مردم کنند، جاي تأمل و نقد جدي دارد و بايد اميدوار بود متوليان بيش از آنکه موج ورود مردم به حوزه رمزارزها، همچون تجربه مؤسسات مالي-اعتباري و بازار بورس، منجر به شکل‌گيري يک بهمن مخرب شده و با بر باد دادن هزاران ميليارد تومان سرمايه مردم، کاسه چه کنم چه کنم به دست دولت بدهد، ورودي فعال و مؤثر در اين حوزه داشته باشند.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم