اضافه کردن اجباری افراد به گروهها و کانالهای پیامرسانها جرم است

ديجياتو/ معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا با اشاره به اين که اضافه کردن اجباري کاربر به کانال و گروههاي سرگرمي، اقتصادي، انتخاباتي و ... جرم است تاکيد کرد در صورت شکايت افراد، پليس فتا با متخلفين برخورد خواهد کرد.
طي چند سال گذشته شاهد رشد قارچگونه گروههايي هستيم که تحت عنوان «ادد کن، پول بگير» فعاليت کرده و توانستهاند با فريب افراد، عضوگيري کنند. شگرد سودجويان براي افزايش اعضاي گروهشان، وعده پرداخت پول در ازاي اضافه کردن افراد به گروه است؛ وعدهاي که هيچگاه محقق نميشود. اکنون که به انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا نزديک ميشويم، فعاليت افراد سودجو بيشتر شده و مخل آسايش کاربران فضاي مجازي شدهاند.
«رامين پاشايي»، معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا با بيان اين که اضافه کردن کاربر با زور و اجبار به گروهها و کانالهاي انتخاباتي، سرگرمي، اقتصادي و هرگونه موضوع ديگري، از منظر قانونگذار جرم تلقي ميشود عنوان کرد در صورت شکايت افراد، پليس فتا با متخلفين برخورد خواهد کرد.
وي ضمن ابراز تاسف بابت فعاليت چنين کانالها و گروههايي در فضاي مجازي که برخي از آنها حتي ارتباطي با فلان حزب يا نامزد خاص ندارند، تاکيد کرد اضافه شدن کاربران به هر گروه يا کانالي خاص بايستي با اختيار و اراده وي صورت پذيرد.
به گفته معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا زماني که تعداد کاربران در اين گروهها از چند ده هزار نفر بيشتر ميشود، اين گروهها يا کانالها به يک موسسه يا شخصي خاص فروخته ميشوند که اين کار نيز جرم است.
او به کاربران فضاي مجزي توصيه کرد تا با مراجعه به تنظيمات پيامرسانها، دسترسي ديگران براي دعوت يا اضافه کردن آنان به کانال و گروهها را محدود کنند.
فريب پرداخت پول را نخوريد
پاشايي وعده پرداخت پول در ازاي اضافه کردن کاربر را صرفا تبليغاتي براي افزايش مشارکت افراد دانست و گفت:
«اين گروهها و کانالها هيچ پولي را به کاربران نميپردازند و حتي در مواردي رسيدهايي براي جلب اطمينان افراد در گروه قرار ميدهند که جعلي بوده و مبلغي به حساب کاربر واريز نميشود.»
وي با بيان اين که در موارد ممکن است سودجويان به بهانه واريز وجه، اطلاعات کارت بانکي و هويتي افراد را گرفته و از آن سوء استفاده کنند، تاکيد کرد کاربران فضاي مجازي فريب چنين تبليغاتي را نخورده و در صورت اضافه شدن به چنين گروههايي، آن را ترک کنند.