هزینه رجیستری یک گوشی هوشمند چقدر است؟!

آي تي رسان/ در اين مطلب توضيحات کامل در مورد هزينه رجيستري گوشي و تفاوت قيمت گوشي‌هاي با رجيستري و بدون رجيستري را خواهيم داد.

 
طرح رجيستري تلفن همراه در سال 96 راه‌اندازي شد و حالا پس از 4 سال به فاز  دوم آن رسيديم، در فاز دوم قرار است تمامي دستگاه‌هاي هوشمند سيمکارت‌خور مانند ساعت‌هاي هوشمند سيمکارت‌خور، تبلت‌ها و مبدل تلفن ثابت به سيار، وارد طرح رجيستري بشوند و از اواخر ماه تير، تنها با ثبت آن‌ها در سامانه همتا قابل استفاده خواهند بود.

 

---

بازار

---

طرح رجيستري طي 4 سال گذشته فراز و فرودهاي بسياري را تجربه کرده به ويژه آنکه با سوءاستفاده از قوانين رجيستري مسافري و ورود تعداد زيادي تلفن همراه به نام گوشي مسافري، بارها قوانين ورود تلفن همراه به صورت مسافري تغيير کرد و حالا به دليل شيوع ويروس کرونا، ثبت گوشي‌هاي مسافري به صورت قانوني به شکل غيرحضوري صورت مي‌گيرد.

قانون رجيستري مزايا و معايبي داشته که اثر آن در اين چند سال براي خريداران قابل مشاهده بود، اين طرح توانسته بيش از 90 درصد جلوي واردات گوشي قاچاق را بگيرد و به واردات تلفن همراه سامان ببخشد.

بر اساس آمارهاي موجود قاچاق موبايل با رقم حدود ۲ ميليارد دلار در صدر فهرست اقلام عمده قاچاق به کشور قرار داشت که طي دو سال گذشته به جهت اجراي طرح رجيستري تلفن‌همراه، قاچاق تلفن همراه تقريبا به صفر رسيده است. بنابر اعلام گمرک در سال گذشته بيش از ۲.۴ ميليارد دلار به صورت رسمي و با پرداخت حقوق ورودي وارد کشور شده است!

طرح رجيستري و افزايش قيمت‌ها
اما از سوي ديگر اين طرح به افزايش قيمت تلفن همراه منجر شده است، البته اين افزايش قيمت‌ها در ابتدا قابل توجه نبود، اما حالا ميزان افزايش به مقداري زياد شده که سهم گمرکي و ريجستري تلفن همراه مبلغي برابر تا چند ميليون تومان را به قيمت تلفن همراه اضافه مي‌کند.

تفاوت هزينه رجيستري و هزينه گمرکي
در ابتدا بايد تصريح کرد که براي رجيستري تلفن همراه هزينه‌اي معادل 3 هزار تومان به ازاي هر گوشي در گمرک دريافت مي‌شد که اين مبلغ از ارديبهشت امسال ديگر دريافت نمي‌شود، بنابراين رجيستري تلفن همراه ديگر هزينه‌اي ندارد، اما به دليل آن که گوشي به صورت قانوني وارد کشور مي‌شود، بايد حق گمرکي آن پرداخت شده و طبيعتا اين هزينه گمرکي موجب افزايش قيمت گوشي خواهد شد.

تا پيش از اجراي طرح رجيستري بسياري از گوشي‌ها به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شدند و به اين ترتيب هزينه‌اي بابت گمرک براي واردات گوشي دريافت نمي‌شد اما حالا که تلفن‌هاي همراه از مسير قانوني به کشور وارد مي‌شوند، بايد هزينه گمرکي آن‌ها به‌صورت کامل پرداخت شود، يعني واردکنندگان به ازاي وارد کردن هر گوشي، هزينه‌اي به گمرک مي‌پردازند و آن هزينه ‌را به قيمت گوشي اضافه مي‌کنند.

هزينه گمرکي براي هر تلفن همراه
به طور رسمي مشخص نشده که هزينه گمرک براي هر تلفن همراه چقدر است، برخي منابع اين هزينه را برابر با 16 درصد قيمت خود گوشي بيان کرده‌اند، براين اساس 16 درصد هزينه گمرکي تقسيم شده و 4 درصد آن به گمرک، 9 درصد به ماليات و ارزش افزوده، 3 درصد به حق بازرگاني و 1 درصد هم به عوارض تعلق مي‌گيرد.

هزينه‌اي که مبناي 16 درصد گمرگ به گوشي‌هاي تلفن همراه اضافه مي‌کرد از همان ابتدا موجب شد تا برخي پرچمداران بازار با افزايش قيمت حدود 500 تا يک ميليون تومان همراه بشوند، اما از طرفي مدل‌هاي اقتصادي، ميان‌رده و حتي بالارده، افزايش قيمت چشمگيري نداشتند.

زماني که قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه 500 هزار تومان تا يک ميليون تومان بود، افزايش 16 درصدي قيمت‌ها، نهايتا 150 هزار تومان به قيمت گوشي‌ها مي‌افزود، اما حالا حتي گوشي‌هاي ميان‌رده نيز با اضافه شدن درصد گمرک، افزايش قيمت قابل توجهي دارند.

اگر مبناي 16 درصد درست باشد، يک گوشي 100 دلاري با قيمت دلار 25 هزار تومان، قيمتي معادل 2 ميليون و 500 هزار تومان دارد و بايد براي گمرک آن مبلغ 400 هزار تومان دريافت شود، به اين ترتيب هزينه نهايي اين گوشي در بازار به 2 ميليون و 900 هزار تومان مي‌رسد.

براي مقايسه بهتر، در جدولي( بخش تصاوير) قيمت حدودي گوشي‌ها و افزايش قيمت قانوني آن‌ها را آورده‌ايم.


رجيستري چقدر به قيمت گوشي‌ها مي‌افزايد؟
اما اتفاقي که در بازار رخ مي‌دهد با قوانيني که بايد رعايت شود کمي متفاوت است، بر اساس آن چيزي که در بازار مشاهده مي‌شود، هزينه رجيستري هر گوشي حدود 20 درصد و حتي بيشتر محاسبه مي‌شود، اين که اين افزايش قيمت قانوني است يا خير يا آنکه به جيب چه کسي مي‌رود، موضوع مطلب ما نيست، اما خريداران هزينه‌اي بيش از مقدار گمرکي براي گوشي پرداخت مي‌کنند، به ويژه در ميان گوشي‌هاي پرچمدار اختلاف قيمت بيش از 16 درصد ميان گوشي‌هاي غيرقانوني و قانوني وجود دارد.


به عنوان مثال گوشي آيفون 12 پرومکس براي نسخه حافظه 128 گيگابايت، قيمتي حدود 37 ميليون تومان دارد، اما همين مدل بدون رجيستري با قيمت 29 ميليون تومان قابل خريداري است، يعني اختلاف قيمت 8 ميليون توماني!!

اين درحالي است که براي يک گوشي 29 ميليون توماني بر مبناي 16 درصد بايد حدود 4 ميليون و 600 هزار تومان گمرکي دريافت شود، اما تفاوت قيمت معادل 3 ميليون و 400 هزار تومان از کجا به وجود آمده است؟ حتي با مبناي حق گمرک 20 درصد نيز بايد 5 ميليون و 800 هزار تومان به قيمت گوشي افزوده شود، نه 8 ميليون تومان و اين يک مبناي گمرکي محصولات را زير سوال مي‌برد.

در ادامه و بخش تصاوير اختلاف قيمت نسخه‌هاي قانوني و غيرقانوني تعدادي از گوشي‌هاي مشهور و پرطرفدار بازار را مشاهده مي‌کنيد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم