تکلیف اینترنت نامحدود چه شد؟

بررسي سياست‌هاي کشورهاي مختلف دنيا در ارائه اينترنت به کاربران نشان مي‌داد که در ايران محاسبه تعرفه اينترنت با آنچه در دنيا اتفاق مي‌افتد فاصله داشت. در اين بررسي‌ها مشخص شد شرايط استفاده از اينترنت همراه که در ايران رو به افزايش است، روي کيفيت هم اثر منفي مي‌گذارد. به اين دليل که چون ارزان، در دسترس و باکيفيت است، کاربر ديگر نيازي به استفاده از اينترنت ثابت پيدا نمي‌کند.

بنابراين مصوبه ۲۶۶ در نظـر داشت بـا هـدف صيانت از بسـتر اينترنت ثابت به دليل رفـع خلاءهاي موجود، اين شرايط را در کشور کمي تعديل کند. همچنيـن، رگولاتوري با بررسي سياست‌هاي ساير کشورهاي دنيا در ارائه اينترنت بـه کاربران متوجه شـد کـه اغلب ايـن سياست‌ها بـا توجه بـه درآمـد، هزينه و شرايط خاص کاربـران، پيش‌بيني مي‌شود.

انتقادات پيرامون مصوبه ۲۶۶

عده‌اي از منتقدان مصوبه ۲۶۶ که غالبا شامل اپراتورها مي‌شوند، انتقاداتي به اين مصوبه وارد کرده و معتقدند در شرايط کنوني به تدريج به روزهاي قبل از تصويب مصوبه ۲۶۶ بازگشتيم و با اين جريان تنها قيمت‌ها و عدد و رقم‌ها و ذات سرويس‌ها تغيير پيدا کرده است. به بيان ديگر، منتقدان مصوبه ۲۶۶ معتقدند به هيچ وجه نمي‌توان نام غيرحجمي را روي آن گذاشت. چراکه، زماني که حجم‌هاي خريداري‌شده کابران تمام شود، تنها به چند سايت وطني دسترسي خواهند داشت که سرعت نت در اين دسترسي تفاوت چنداني با سرعت اينترنت دايال‌آپ ندارد. در مصوبه ۲۶۶ هم اگر کاربر مي‌خواهد از بستر اينترنت استفاده کند، بايد حجم خريداري کند، وگرنه تنها اجازه استفاده از چند سايت مشخص و معين آن هم با يک سرعت لاک‌پشتي در اختيارش گذاشته خواهد شد.

مفهوم نامحدود هم براساس تجربيات ساير کشورهاي دنيا در اين مصوبه جديد به‌گونه‌اي دقيق و استاندارد تعريف شد. بر اساس مصوبات پيشين؛ وقتي صحبت از اينترنت نامحدود مي‌شد، کاربري که سيستم و تجهيزات بهتري در اختيار داشت، مي‌توانست در تمام روزهاي ماه به اينترنت وصل شود و يکسره دانلود کند. در چنين شرايطي بقيه کاربران اصلا نمي‌توانستند از شبکه استفاده کنند.

با توجه به اين که هر ۱ بايت (Byte) اطلاعات از ۸ بيت (Bit) تشکيل شده است، هر يک از سرعت‌هاي ارايه‌شده توسط شرکت‌هاي خدمات‌دهنده اينترنتي که به‌صورت نامحدود به مشترکان ارائه شود، در زمان استفاده بايد به ۸ پورت تقسيم شود تا به سرعتي تبديل شود که در زمان دانلود فايل‌ها از اينترنت توسط کاربر قابل مشاهده است. چراکه، تا پيش از تصويب مصوبه ۲۶۶ ،تمام شرکت‌هاي اينترنتي موظف بودند که سرويس‌هاي اشتراکي خود را با ضريب ۱ به ۸ در ميان کاربران به اشتراک بگذارند. بنابراين، شکايت‌ها بعد از مصوبه ۲۶۶ مبني بر اينکه اپراتورهاي ثابت ديگر نمي‌توانستند بر اساس حجم، مشترک بگيرند، پاسخي منطقي به همراه داشت.

اين در حالي است که، طراحان مصوبه ۲۶۶ معتقدند اين يک مصوبه پيشرفته است چون بر اساس آن، نگاه اين بوده که اپراتور در ارائه خدمات و محاسبه FUP آزاد باشد و اگر تخلفي صورت گرفت، حاکميت ورود پيدا کند. در حاليکه پيش از اين تمام طرح‌ها بايد به تاييد رگولاتوري مي‌رسيد و اگر مورد تاييد بود اجرا مي‌شد، اما اکنون اپراتورها فقط طرح را اعلام مي‌کنند و همزمان آن را ارائه مي‌دهند.

البته طرح‌ها بايد با مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات همخواني و مطابقت داشته باشد. بنابراين، تغيير تعرفه اينترنت ثابت در مصوبه ۲۶۶ با کمک تعيين حد مصرف منصفانه، موضوع استفاده کاربران از اينترنت نامحدود را حل کرده است. به اين معنا که با مصوبه جديد تعرفه اينترنت، کاربران به اينترنت نامحدود با قيمتي به مراتب پايين‌تر از گذشته و سرعت و کيفيتي نسبتا بهتر دسترسي خواهند داشت. از همين رو مي‌توان گفت مصوبه ۲۶۶ براساس مطالعات بين‌المللي و سازوکار بازار تدوين شده است و اگر مشکلي به وجود آمد که مکانيزم بازار نتوانست آن را حل کند، رگولاتوري ورود پيدا مي‌کند.

محاسبه FUP چه تفاوتي با اينترنت نامحدود دارد؟

ايراد ديگري که به اين مصوبه گرفته مي‌شود اين است که در مصوبه ۲۶۶ مشخص نيست FUP چقدر مي‌تواند باشد، چراکه عدد متغيري است که توسط هر اپراتور با رعايت کف و سقف تعيين مي‌شود و در صورت مصرف بيشتر از اين حد، سرويس قطع نمي‌شود و تنها با سرعت ۱۲۸ کيلو بيت‌برثانيه ارائه مي‌شود. با اين رويکرد مشکلي که پيش مي‌آيد اين است که کاربر متوجه اتمام حجم نمي‌شود و اپراتور را مقصر افت سرعت مي‌داند. در حاليکه اگر قرار بود اينترنت کاربر قطع نشود، چرا با تصويب مصوبه ۲۶۶ اينترنت نامحدود منتفي شد؟ مسوولان و دست‌اندرکاران مصوبه ۲۶۶ معتقدند اين وظيفه اپراتورهاست که حد مصرف منصفانه و کاهش سرعت در صورت استفاده بيش از حد را به کاربران توضيح دهند، تا کاربر آن را با کيفيت پايين اشتباه نگيرد.

سياست ديگر اين است که رگولاتوري در بحث قيمت نبايد وارد جزئيات شود بلکه کلياتي را لحاظ و فضاي رقابتي را فراهم کند. وقتي FUP در اختيار اپراتور است يعني عملا قيمت‌ها آزادسازي شده تا رقابت شکل بگيرد. حد مصرف منصفانه مقوله منطقي است که در همه دنيا لحاظ مي‌شود، چون گاهي کاربران غيرمنصف مي‌توانند شبکه را از بين ببرند. ضمن اينکه، بر اساس اين مصوبه اگر حجم کاربر تمام شود، اينترنت قطع نمي‌شود، بلکه سرعت کاهش پيدا مي‌کند تا مشترک بتواند فعاليت‌هاي الزامي خود را انجام دهد. اپراتورها براي سرعت‌هاي بالاتر FUPهاي بيشتري در نظر مي‌گيرند که البته بايد معقول و منطقي باشد، بنابراين حداقل و حداکثري براي آن تعريف شده است تا به واقعيت نزديک شود، اغواکننده نباشد و منطقي باشد؛ اما در اين ميان دست اپراتورها هم براي رقابت باز باشد.

تکليف حق انتخاب مشتري چه مي‌شود؟

اپراتورهاي منتقد اين مصوبه معتقدند مصوبه ۲۶۶ حق واگذاري و ارائه سرويس‌هاي حجمي را گرفته و براساس آن الزاما بايد به صورت غيرحجمي به کاربر اينترنت ارائه شود. درصورتي که بهتر بود اين دو در کنار هم و بسته به سليقه مخاطب در نظر گرفته مي‌شد. چراکه، در پي اجراي مصوبه ۲۶۶ اتفاقي که افتاد کاهش سطح رضايت مردم بود. به اين معنا که، کاربري که مصرف کمي داشت با هزينه اندک حجم مورد نيازش را خريداري مي‌کرد و کارش را انجام مي‌داد. اما اين مصوبه باعث شد حق انتخاب مشتري از بين برود و او مجبور باشد سرويسي را انتخاب کند که عملا به کارش نمي‌آيد. بنابراين، منتقدان اين مصوبه که اغلب آنها اپراتورهاي ارائه‌دهنده اينترنت هستند ادعا مي‌کنند مصوبه ۲۶۶ براي مصرف‌کنندگان حرفه‌اي خوب است، اما براي کساني که مصرف معمولي دارند مناسب نيست، آمار شکايت مشتريان صحتي بر اين ادعاست.

علاوه بر اين، مصوبه ۲۶۶ درآمد اپراتورها را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد و هم مردم و اپراتورها ناراضي شدند و هم مشترياني که به حجم کم نياز  داشتند، سراغ استفاده از اينترنت موبايل رفتند. اما تهيه‌کنندگان اين مصوبه معتقدند، مصوبه ۲۶۶ فارغ از گيگ است و نبايد FUP را گيگ در نظر بگيريم. اين مقوله يک حد مصرف عادلانه است که يک ميانگين محسوب مي‌شود و اپراتورها آن را تعيين مي‌کنند که بر مبناي آن تنها دسترسي کاربران پرمصرف محدود شده و براي اکثر مشترکان محدوديتي ايجاد نمي‌شود.

واقعيت قدرت مانور اپراتورها در حوزه رقابت و جذب مشتري است. بر اساس اين مصوبه سرعت ۵۱۲ کيلوبيت‌برثانيه يک قيمت مشخص دارد حال اينکه FUP در نظر گرفته شده در هر اپراتور چقدر باشد موضوعي است که بر عهده اپراتور گذاشته شده است. از آن سو کاربر هم حق انتخاب دارد که کدام اپراتور را انتخاب کند. شايد در ابتدا قيمت‌گذاري متناسب با نياز مشتري نبود، اما اکنون هر اپراتوري سرويس‌هايي با FUPهاي پايين و قيمت کمتر متناسب با نياز کاربران تعريف کرده است.

ارائه اينترنت بر اساس پهناي باند داخلي و بين‌المللي

يکي از اهداف سياست «اينترنت غيرحجمي» ترغيب کاربران به استفاده از سايت‌هاي داخلي و گردش ترافيک اطلاعات در داخل کشور است. بر اين اساس، کاربران براي استفاده از پهناي باند داخلي، نصف هزينه استفاده از اينترنت بين‌الملل را پرداخت مي‌کنند. اين در حالي است که منتقدان معتقدند، مبناي ارائه اينترنت، پهناي باند بين‌الملل است و اين همان استراتژي غلط ورود به قيمت‌گذاري است.

به بيان ديگر، آنچه در اين مصوبه ديده شد اين است که پهناي باند داخلي نصف پهناي باند بين‌المللي محاسبه شود که عده‌اي از منتقدان معتقدند، جداسازي ترافيک داخلي و خارجي خلاف دسترسي آزاد به اينترنت است. در حالي که تصويب کنندگان مصوبه ۲۶۶ اعتقاد دارند اين جداسازي خلاف دسترسي آزاد به اينترنت نيست. وقتي اين بي‌طرفي نقض مي‌شود که اپراتوري تنها به ارائه محتواي يک سرويس خاص توجه کند.

در هر حال اپراتور در هر دو حالتي که اينترنت ارائه دهد، قانوني است. به عنوان مثال اگر اپراتور ۱۰ گيگ اينترنت بين‌الملل بفروشد و کاربر آن را در اينترنت داخلي استفاده کند، ۲۰ گيگ اينترنت محاسبه مي‌شود و يا بالعکس، اگر اپراتور ۱۰ گيگ اينترنت داخلي ارائه دهد، در صورت استفاده کاربر در اينترنت بين‌الملل ۵ گيگ محاسبه مي‌شود.  اين موضوع به نحوه بازاريابي و اطلاع‌رساني اپراتور بستگي دارد و هر کدام از اين دو حالت از نظر قانون درست است.

اپراتور دستش در اين حوزه باز است، اما موظف است مشترک را توجيه کند که کدام يک از اين روش‌ها يا ترکيبي از هردو است. مشترک نيز موقع عقد قرارداد و خريد بايد به اين موارد دقت کند. مصوبه ۲۶۶ براساس سرعت است و براساس گيگ نيست که بتوان اين موارد را در آن محاسبه کرد. اين شفاف‌سازي وظيفه اپراتورهاست. البته اکثر شرکت‌ها بر مبناي پهناي باند بين‌الملل اينترنت ارائه مي‌دهند که در صورت استفاده از پهناي باند داخلي تعرفه براي مشترک نصف مي‌شود.

در هرحال، موافقان و دست‌اندرکاران تصويب مصوبه ۲۶۶ معتقدند، اين مصوبه براي رفاه بيشتر کاربران به تصويب رسيده و مشترکان براساس نوع مصرف خود مي‌توانند، حجم و سرعت را انتخاب کنند. اينگونه نيست که حجم و بسته ثابتي به آنها تحميل شود. چراکه، در اين مصوبه هم تنوع فراواني در حجم، سرعت و FUP وجود دارد و کاربر مي‌تواند مانند گذشته بر اساس نياز خود بسته مورد نظر خود را انتخاب کند. به بيان ديگر، با مصوبه جديد تعرفه اينترنت، کاربران به اينترنت نامحدود با قيمتي به مراتب پايين‌تر از گذشته دسترسي خواهند داشت.