دستوری علیه رانت واردات موبایل

روزنامه «فرهيختگان» در ادامه نوشت: اخيرا و طي يکي دو روز گذشته، بعد از آغاز به‌کار وزراي جديد دولت سيزدهم، يکي از اولين اقداماتي که از سوي احسان خاندوزي، وزير اقتصاد پيشنهاد شد و عنقريب هم اجرايي خواهد شد، تغيير در مدل و رويه رجيستري گوشي‌هاست. موضوعي که در ادامه بيشتر در ارتباط با جزئيات آن صحبت خواهيم کرد. اما سواي اصل اتفاقي که قرار است بيفتد و تغييري که مي‌خواهد ايجاد شود، بهتر است در اتباط با اصل ماجراي رجيستري و اثرگذاري آن بر بازار تلفن همراه و تجهيزات داراي سيم کارت نکاتي را ارائه کنيم و بعد به اين تغيير و اتفاق جديد برسيم و از زبان کارشناسان به نقد و بررسي آن بپردازيم.

رجيستري؛ خوب اما همچنان پرچالش و محل نقد

همان‌طور که گفته شد، رجيستري با هدف کاهش واردات قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه، تاييد اصالت و سلامت کيفيت کالاي مصرفي، امکان ارائه خدمات پشتيباني و گارانتي معتبر و... اجرايي شد و رفته‌رفته هم دامنه تحت پوشش آن به دستگاه‌هايي غير از تلفن‌هاي همراه هوشمند هم رسيد. منتها در اين ‌گذار موافقان و مخالفان تقريبا روي ادعاهاي ابتدايي خود ماندند و برخي اين طرح را اقدامي مثبت و برخي هم تبعات آن را منفي ارزيابي کردند. براي نمونه، چند وقت پيش رضا قرباني، رئيس کميسيون ساماندهي و تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل در گفت‌وگو با روزنامه دنياي اقتصاد گفته بود: «طرح رجيستري تنها ۳‌ تا ۵ درصد به قيمت نهايي موبايل اضافه مي‌کند که آن هم با توجه به ضمانت و خدمات پس از فروشي که به مصرف‌کننده داده مي‌شود، هزينه به صرفه‌اي است.» وي معتقد است درصورت اجرايي نشدن طرح رجيستري، درنهايت به‌دليل خروج ارز از بازار کشور براي قاچاق موبايل و افزايش قيمت دلار ناشي از کمبود دلار در بازار، قيمت معادل ريالي گوشي‌هاي موبايل باز هم براي مصرف‌کننده به همين ميزان گران مي‌شد و به‌جاي منتفع شدن دولت از اين اختلاف قيمتي، سود آن به جيب قاچاقچيان مي‌رفت.» درمقابل اما برخي واردکنندگان موبايل معتقدند: «اگر واردات اين کالاها براي تمامي کساني که کارت بازرگاني داشتند و مايل به وارد کردن کالا بودند مجاز بود، مي‌شد درباره نتايج طرح رجيستري و تاثير آن نتيجه‌گيري مشابهي با انجمن واردکنندگان موبايل گرفت اما حتي از ميان واردکنندگاني که مجوز واردات دارند، شايد کمتر از ۳۰ درصد از ثبت‌ سفارش‌هاي انجام‌شده تاييد مي‌شوند که آن سفارش‌ها نيز عموما متعلق به شرکت‌هاي واردکننده خاصي هستند.» يکي از فعالان حوزه واردات موبايل به دنياي اقتصاد گفته بود: «درست است که رجيستري به خودي خود درصد زيادي به قيمت نهايي موبايل اضافه نمي‌کند، اما با فراهم کردن زمينه براي محدود شدن کالا در بازار، راه را براي گران شدن گوشي و انتفاع گروه خاص هموار مي‌کند. با آنکه درصدهاي سرباري که به معادل دلاري گوشي‌هاي موبايل اضافه مي‌شود درصدهاي مشخصي هستند، اما در بازار شاهديم که قيمت نهايي به مراتب از اين قيمت‌هاي تئوريک بالاترند و آنچه نقش مهمي در تعيين قيمت فروش گوشي‌ها در بازار دارد، موجودي کالايي است که هر شرکت از هر مدل گوشي خاص در اختيار دارد.» با حضور در بازار و يک پرسش و پاسخ از مردم و فروشندگان هم به اين مساله پي مي‌بريم که طرح رجيستري علي‌رغم تمام مواهب و فوايدي که شايد داشته باشد، مراقب جيب خريداران نبوده و متاسفانه اين امر تفاوت قيمت قابل توجهي را بين موبايل داراي رجيستري و بدون رجيستري ايجاد کرده است.

ماجراي تغييرات جديد چيست؟

تا اينجا در ارتباط با اصل ماجراي رجيستري و فرصت‌ها و چالش‌هايي که اجراي اين طرح در بازار ايجاد کرد نوشتيم. منتها اتفاق جديدي که به بهانه آن در اين رابطه به نوشتن پرداختيم، تصميم وزير جديد اقتصاد و تغيير در مدل و رويه فعلي رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه است. دو روز پيش يعني 6 شهريورماه، خاندوزي وزير اقتصاد، بازديدي از گمرک فرودگاه امام خميني(ره) داشت و در جريان رجيستري تلفن همراه در مبادي ورودي قرار گرفت و مسئولان گمرک ايران نيز توضيحاتي در رابطه با شرايط نه‌چندان مطلوب آن به وي ارائه کرده و خواستار حذف کامل انجام اين فرآيند شده بودند. بلافاصله بعد از بازديد صورت‌گرفته خاندوزي، در مکاتبه‌اي با ميراشرفي، رئيس‌کل گمرک ايران دستور لازم جهت ساماندهي وضعيت رجيستري را صادر کرد. در اين مکاتبه آمده است: «در بازديد ميداني از گمرک فرودگاه امام‌خميني(ره) درخصوص رجيستري تلفن همراه شکايات هموطنان از فرآيند اين موضوع مشاهده شد. در عين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد دريافت عوارض جهت رجيستري تلفن همراه به روش فعلي موجب ايجاد فساد به دليل رانت انحصاري واردات شده و حق مسلم مسافران را ضايع کرده است. از اين رو با توجه به اختيارات گمرک ايران که در قانون امور گمرکي تصريح شده لازم است اقداماتي به‌منظور برطرف شدن مشکلات پيش‌آمده انجام شود. مقتضي است با محوريت گمرک، کارگروهي متشکل از ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات تشکيل و ظرف مدت ۱۰ روز فرآيند رجيستري به نحوي تنظيم شود که ثبت کليه تلفن‌هاي همراه مسافري به جز کالاهاي لوکس و نيز فرآيند واردات تجاري اين محصولات بدون نياز به مراجعه حضوري و صرفا از طريق يک درگاه غيرحضوري انجام شده و از تشکيل صف‌هاي رجيستري جلوگيري شود. بايد ترتيبي اتخاذ شود تا در مورد تلفن‌هاي همراه مورد استفاده مسافران(مستعمل) يا هديه‌هاي همراه مسافران همانند کالاهاي تجاري قلمداد نشده و با کمترين تشريفات و در سريع‌ترين زمان رجيستري شود.» البته صدور غيرحضوري رجيستري از سال گذشته در اين گمرک محدودتر شده بود، منتها اين دستور خاندوزي هم در راستاي همان مساله و در جهت تسهيلات بهتر قابل توجه بوده است. پس از اين مهرداد ارونقي، معاون فني گمرک ايران هم در راتباط با بازديد وزير اقتصاد و دستورات داده شده گفت: «مقرر شد ضمن هماهنگي با دستگاه‌هاي مربوطه، فرآيند رجيستري به‌طور کامل از مبادي ورودي گمرک حذف شده و کاملا غيرحضوري انجام شود. با دستور وزير اقتصاد مقرر شد به‌زودي کارگروهي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکيل شده و با بررسي ابعاد موضوع، سازوکار حذف رجيستري از مبادي تعيين شود. با اجرايي شدن اين تصميم، هر مسافر بعد از ورود به کشور بدون ارائه مشخصات در گمرک، مانند رويه قبلي، يک ماه فرصت دارد تا با ورود به سامانه نسبت به رجيستري اقدام کند. همچنان هر مسافر مي‌تواند يک گوشي با خود آورده و با هر پاسپورت و کد ملي فقط يک گوشي رجيستر خواهد شد.»

مانع‌زدايي از بازار، زمينه‌سازي براي هوشمندسازي حکمراني و سياست‌ورزي بهتر از مزاياي تصميم جديد وزارت اقتصاد در زمينه رجيستري

با اين همه به‌منظور تحليل و بررسي بهتر ماجرا گفت‌وگويي با عمادالدين پاينده، پژوهشگر انديشکده حکمراني شريف داشتيم و او ضمن شرح وضع موجود با نگاهي به شرايط پيش رو بعد از تصميمات اخير به «فرهيختگان» گفت: «به مرور تاريخچه سياست‌ها در کشور علاقه‌مند هستم اما به نظرم اگر از حجم اين مرور در صحبت کم کنيم و در عوض به الگوهاي پيش رو بپردازيم بهتر است. نامه‌اي که خاندوزي ششم شهريور ارسال کردرا مبنا قرار دهيم و به لحاظ پارادايم سياستگذاري در حوزه فناوري اطلاعات به آن بپردازيم. در موضوع رجيستري يک سمت بحث سياستگذاري صنعتي است و سمت ديگر سياستگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات فاوا و سمت ديگر بحث رگولاتوري اقتصادي است. يعني يک پديده چندجانبه است. بايد به افق‌هاي پيش رو پرداخت و به اينکه اين حرکت اگر ادامه يابد آن هم با هدف مانع‌زدايي از بازار و مانع‌زدايي از زندگي شهروندان در حوزه‌هاي مختلف چه پيامدهايي دارد؟ اتفاقي که افتاد به اين شکل بود که رجيستري آنلاين گوشي مهرماه سال گذشته طبق درخواست و صحبتي که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت حذف شد ولي دي‌ماه سال گذشته اتفاقي که افتاد اين بود که گمرک فرآيند را دو مرحله‌اي کرد. اگر به‌عنوان يک مسافر ابزاري را با خود مي‌آورديد موظف بوديد حتما در مبادي ورود به کشور اطلاعات اوليه اين ابزار را ثبت کنيد و بعد مدت 30 روز فرصت داشتيد از طريق درگاه‌هاي آنلاين بقيه فرآيند را ادامه دهيد. اين شرح ماوقع در يکي دو سال اخير بود. اگر در يک تقسيم‌بندي کلي و نگاه کلي بگوييم اساسا سياست‌هاي رجيستري کالا با چه هدفي انجام مي‌شود و در چه کشورهايي بيشتر انجام مي‌شود، شايد بتوان گفت مهم‌ترين هدف اين است که قاچاق کالاي ديجيتال را به حداقل برساند و امکان مديريت کردن بازار ديوايس را تا حد امکان از دسترس نهادهاي نظارتي و سياستگذار اين حوزه در کشور خارج نکند. اتفاقي که به واسطه قاچاق به‌راحتي مي‌افتد يعني عرضه با قيمت پايين‌تر، عرضه معيوب و اتفاقات متعددي که مي‌تواند هم قيمت‌گذاري را در بازار دچار مشکل کند- کما اينکه اتفاق مي‌افتاد- هم برآورد را نسبت به ابزارهاي وارداتي به کشور تغيير دهد. اگر کشور شما بخواهد سياستگذاري در زمينه بومي‌سازي ابزارها داشته باشد يا بايد سياستي داشته باشد تا شرکت‌هاي داخلي را تشويق کند ابزار ايراني توليد کنند يا از جنس کارهايي که در 5-4 سال اخير در روسيه، ترکيه و چند کشور ديگر ديديم انجام دهد که ابزارهاي وارداتي را ملزم کند يک‌سري استانداردها داشته باشند يا پايش انجام دهد و از يک‌سري معيارها استفاده کند. مثلا روسيه گفته است گوشي و تلويزيون هوشمند تعدادي برنامه دارند که اين برنامه‌ها بايد به‌صورت پيش‌نصب‌شده، وجود داشته باشد؛ VOD‌هاي روسي، تعدادي از شبکه‌هاي تلويزيوني روسي، به‌علاوه جست‌وجوگر عمومي روسيه است که همان ياندکس است. مشابه اين را با قدري تفاوت درباره ترکيه هم داريم. اين مسائل تا وقتي رجيستري وجود نداشته باشد امکان انجام آن نيست. در کل زنجيره عرضه مي‌تواند اختيارات سياستگذاران حوزه فاوا را محدود کند. مي‌خواهم به نحو ديگري طرح بحث کنم که مي‌تواند نقطه‌نظر جديد و متفاوتي باشد. سال 2018 سندي تحت عنوان نگاشت مجوزهاي سرويس‌هاي فعال در حوزه صوت‌وتصوير توسط اتحاديه اروپا با همکاري مجموعه ديده‌بان صوت‌وتصوير منتشر شد. در آن به نگاشت انواع مجوزها پرداخته و يک‌سري طرح‌ها ارائه شد. آنجا از يک سنخ مجوز به نام «اپن سيستم» نام مي‌برد و مي‌گويد يک سنخ مجوز به نام اپن سيستم وجود دارد. به اين معنا که اگر صاحب کسب‌وکاري، کسب‌وکار ديجيتالي را راه‌اندازي کرد، نيازي نيست براي اين، يک خوداظهاري انجام دهد يا فرمي پرکند يا پروسه‌اي را طي کند و مجوز بگيرد. سرويس را مي‌تواند بدون هيچ مانعي راه‌اندازي کند و وقتي کار را شروع کرد اين وظيفه نهاد رگولاتور است که از طريق يک‌سري تکنولوژي‌هايي که تدوين مي‌کند متوجه شود هر ماه يا هر سال يا هر چندماه يک‌بار چه بازيگران جديدي در حوزه‌هاي مختلف کسب‌وکارهاي ديجيتالي ورود مي‌کنند. اين حرف جديد در سال 2018 در اروپا بود و ذهن‌ها را قدري به فکر برد که اين چه داستاني است. چطور اين پارادايم تغيير يافت؟ يکي از مسائلي که باعث شد پارادايم‌هاي سنتي مجوزدهي تغيير کند اين بود که مجوز مانعي بر سر راه کسب‌وکار شد. يک سمت ديگر مجوز رجيستري است. يک نوع بسيار پرکاربرد مجوزدهي کسب‌وکارهاي ديجيتالي در کشورهاي اروپايي رجيستريشن است. يکي دو فرم خوداظهاري است که همانند رجيستري ماست. يعني بعد از تاييد مي‌تواند کار را شروع کند. از اين پارادايم به سمت اپن سيستم چه اتفاقي مي‌افتد؟ مجوزدهي باعث توقف و يک ايست در بازار شد که بازيگران سخت‌تر و زمان‌برتر وارد بازار مي‌شدند. اساسا اين بحث مجوز گرفتن دچار ايراد شده بود به اين معنا که عده‌اي مي‌گفتند مجوز چه چيزي را مي‌گيرم وقتي در فضاي فناوري هر روز تغييرات جديد اتفاق مي‌افتد. الان مجوز يک چيزي را به من مي‌دهيد و سال آينده اين تکنولوژي عوض مي‌شود و به سمت اپليکيشن‌هاي چندکاربردي مي‌رود و دست ما کوتاه مي‌شود. اگر ادعايي کنيم و نظارتي داشته باشيم طرف مقابل مي‌گويد به من مجوز فلان کار را داديد و مجوز چيزي که الان هستم را نداديد، دقيقا مثل همين موضوع روبيکا و اتفاق اخيري که رخ داد. وقتي بحث لغو مجوز روبيکا اتفاق افتاد روبيکا چه نکته‌اي مطرح کرد؟ گفت من مجوز IPTV را از ساترا گرفتم، اين دو سمت دارد. يک سمت اين است که چطور يک سرويس مي‌تواند اين ميزان بزرگ باشد که نسبت به لغو مجوز هم بي‌اعتنا باشد و سمت ديگر ماجرا اين است که چرا سازوکار مجوزدهي در کشور ما به اندازه کافي هوشمند نيست؛ ما مجوز يک چيزي را سال 96 داديم که الان به لحاظ ماهوي عوض شده و IPTV به معناي واقعي کلمه وجود ندارد. پس اين هم دغدغه ديگري بود. دغدغه سوم که از همه مهم‌تر است و روي آن تاکيد مي‌کنم، استفاده از فناوري‌هاي تنظيم‌يار است. يعني پارادايم تنظيم‌گري در جهان را از انجام اقدامات پيشيني به سمت قدرت و اشراف و هوشمندي نهاد رگولاتور در انجام تنظيم‌گري مي‌آورند. نظارت قدرت و هوشمندي در تنظيم‌گري، به‌موقع است. يعني درحال حاضر به اين صورت است که نهاد تنظيم‌گر بتواند حداکثر تلاش خود را بکند تا مسائل و پيش‌شرط‌ها و شرايط پيشيني را کم کرده و درعوض بتواند قدرت و هوشمندي لازم را داشته باشد تا به‌صورت ترسيمي اين اعمال قانون و ريل‌گذاري براي بازار را انجام دهد. اين نکته مهم است و قطعا فقط به مدد يک اکوسيستم يا زيست‌بوم مناسبي از فناوري‌هاي تنظيم يار اتفاق مي‌افتد. اروپا وقتي اکوسيستم را ترسيم کرد گفت آن نهاد مسئول بايد يک‌سري پلتفرم‌هايي که بتواند رصد آني بازار را انجام دهد، فراهم کند. تفاوت اين مدل حکمراني با مدل سنتي وجود دارد. خاندوزي اذعان دارد فرآيندي که در گذشته وجود داشت و الان مي‌خواهيم تغيير دهيم فسادآور بود، رانت‌آفرين بود، مردم را معطل و ناراحت و دلزده مي‌کرد، تجربه کاربري را تضعيف مي‌کرد، صف‌هاي طولاني تشکيل مي‌داد و اساسا با هيچ‌گونه منطق و حکمراني هوشمند هم قابل جمع نبود. ابزار هوشمند مي‌خواهيد وارد کنيد ولي مديريت آن را به روش سنتي انجام مي‌دهيد. اگر رجيستري آنلاين است بايد اين را قوي‌تر کرد يعني اشراف آنلاين و فناوري‌هايي که به شما کمک مي‌کند تا هرگونه تخلف و قانون‌شکني در اين زمينه را شناسايي کند رابايد قوي‌تر و هوشمندتر کنيد تا اينکه آن را دو مرحله‌اي کنيد. يک مرحله حضوري و يک مرحله آنلاين باشد. عبارتي که براي اين موضوع استفاده مي‌کنم به نظر من رسوب رويه‌هاي حکمراني سنتي است که باعث مي‌شود ما يک حدي از مسير هوشمندسازي حکمراني را با استفاده از فناوري‌ها براي تنظيم‌گري پيش ببريم اما به يک‌باره تا ديديم جايي به مشکل خورديم بگوييم حضوري هم براي آن قرار دهيم، يک خوداظهاري هم قرار دهيم. مي‌توان گفت اتفاقي که درحال حاضر افتاده از اين بابت اقدام رو به جلويي است که قرار است بتوانيم در فرآيندهاي تشخيص دوز يا اعمال قانون و تنظيم‌گري و رديابي تخلفات در حوزه آنلاين بهينه‌سازي و کارآمدسازي داشته باشيم بدون اينکه فرآيند طاقت‌فرساي سنتي را قرار دهيم. اين گام اول و روبه جلو است اما طبيعتا يک گام از اين جلوتر درحال حاضر اتفاقي است که مي‌افتد. يعني قرار است دوباره به رجيستري آنلاين بازگرديم، به اتفاقي که ابتداي سال 99 بود برگرديم. اين را هم به نظر مي‌رسد مي‌شود در گام‌هاي بعدي موثرتر و کارآمدتر کرد و براي مردم تجربه رجيستري را شيرين‌تر و ملموس‌تر کرد. حرکتي به سمت سيستم‌هاي مجوزدهي باز يا سيستم‌هاي بازتري از مواجهه نهادهاي نظارتي با کالاهاي قاچاق داشته باشيم که مستلزم اشراف و استفاده از فناوري‌هاست و مستلزم اين است که همين نهادهايي که خاندوزي نامه به آنها ارسال کرد؛ آقايان فاطمي‌امين و نظاره‌پور حداقل بين اين سه نهاد يکپارچه‌سازي و همگرايي داده‌محوري داشته باشيم که بتوان از طريق آن فرآيند را بيش از پيش بهبود بخشيم. نکته گفته شده در نامه اين است که کارگروهي متشکل از ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، وزارت فاوا و احتمالا وزارت اقتصاد ظرف مدت 10 روز تشکيل شود و فرآيند مربوط به رجيستري را بازنگري کرده و فرآيند حضوري را حذف کند و اين را به صورت غيرحضوري انجام دهد، همچنين يک‌سري ضوابط درباره ترک تشريفات و برخي موارد مثلا ابزارهاي هديه و.. حساسيت کمتري داشته باشد. درباره رجيستري گوشي‌هاي لوکس و گران‌قيمت پروتکل‌هايي داشته باشيم. اين کارگروه و تشکيل آن مرا قدري به ياد بند معروف کميسيون عالي تنظيم مقررات مي‌اندازد و اينکه ما عادت کرده‌ايم براي هر چيزي حکمراني خوب در هر حوزه‌اي داشته باشيم؛ يک کارگروه تشکيل دهيم و 20-10 نفر آدم و چندين نهاد را کنار هم بنشانيم و از دل آن معجزه‌ رقم بخورد. قطعا همکاري و تعاون و مشارکت يکي از جديدترين و موثرترين روندهايي است که در جهان استفاده مي‌شود اما بايد اين را درنظر داشت که از دل اين کارگروه‌ها لزوما معجزه‌اي خلق نمي‌شود. بايد اين را بدانيم که هر قدر بتوانيم فرآيند تصميمات اين حوزه که قرار است در راستاي مانع‌زدايي از کسب‌وکار، مانع‌زدايي از بازار و مانع‌زدايي از تجربه روزمره مردم اتفاق افتد را تسهيل کنيم و با استفاده از فناوري سعي کنيم اين را ساماندهي کنيم و نهادهاي جديد، قوانين جديد را از آن کم کنيم، خيلي مي‌تواند موثرتر باشد. در بحث قوانيني که مربوط به واردات خودرو در دهه 70 به کشور بود و بعدا کارگروه‌ها و شوراها و نهادهاي ديگر براي بحث مديريت واردات خودرو و حمايت از صنعت داخلي تشکيل شد، اولين پيامدي که چنين کارگروه‌هايي دارد اين است که امکان بروز و ظهور سلايق و روابط و حساس بودن نسبت به تغيير دولت‌ها را به همراه دارد، چون رويکرد دولت‌ها عوض مي‌شود و نيازمند به تجديدنظر است. اين امر خود يک چالش جديد مي‌شود. هرچند در بسياري از صنايع نمي‌توانيد چنين چيزي را سراغ بگيريد ولي در حوزه فناوري شما نمي‌توانيد درباره اين صحبت کنيد که اگر تعرفه‌اي براي گوشي لوکس قرار دادم تا يک سال اين پابرجاست تا اينکه بعد از يک سال شرايط جديد ابلاغ شود يا بازنگري شود. به نظر مي‌رسد بايد در مورد اين کارگروه به يک‌سري اصول و محورها توجه شود. اينکه چطور چابکي و به‌روز بودن اين کارگروه را تضمين مي‌کنيم که تحولات بازار را به شکل لحظه‌اي رصد کند و اين اتفاق نيفتد که قوانين آن براي اتفاقات 6 ماه قبل يا يک سال قبل در فضاي ابزارهاي هوشمند اتفاق مي‌افتد، باشد. اين نکته اول است و نکته دوم اينکه براي شفافيت اين کارگروه و اين امکان رصد فعاليت‌هاي اين کارگروه، داخل فضاي جامعه و فضاي نخبگاني و متخصصان و صاحب‌نظران و نخبگان حوزه فناوري اطلاعات وجود داشته باشد که چه اتفاقي افتاده است. به‌هرحال قرار است سياستگذاري مهمي را اينجا انجام دهيم و بازنگري درباره بخشي از فناوري رجيستري و تکميل آن در اين کارگروه تا 10 روز آينده را شاهد باشيم. آيا برنامه‌اي براي درگير کردن بخش خصوصي يا استفاده از ظرفيت آن در اين کارگروه داريم يا اگر چنين برنامه‌اي نيست چرا نبايد از اين ظرفيت استفاده کرد؟ باز احساس مي‌کنم چه بخش خصوصي و چه سنديکاها و انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند در زمينه بهتر کردن اين مداخله هم کمک کنند. با اينکه يک مداخله از جنس نظارتي است ولي به نظرم اين امکان وجود دارد. اگر سياستي بتواند در کوتاه‌مدت به نقض غرض سياستگذار تبديل نشود واقعا اين سياست تا حد قابل توجهي موفق است؛ يعني اگر بتواند آن رانت و فساد و بحث تجربه کاربري ناموفق و نامطلوبي که وجود داشته را اصلاح کند، نه اينکه راه‌هاي بيشتري در اختيار رانت‌ها و فسادها براي ظهور دوباره و دوباره شکل گرفتن نشان دهد مي‌تواند سياست تا حدي موفق ارزيابي شود. بايد بتواند از اين فضا استفاده بيشتري ببرد و در ادامه با اتفاقات و اقدامات تکميلي و بهتري در زمينه هوشمندسازي و در عين حال پايش به هنگام قاچاق و ابزارهايي که در کشور وارد مي‌شود، عملکرد خوبي داشته باشد. درمجموع از چندمنظر به اين سياست نگاه کرديم؛ يکي از منظر مانع‌زدايي که مي‌تواند انجام دهد، چه از سمت مردم و چه از سمت بازار و منظر ديگر اينکه مي‌تواند زمينه‌ساز هوشمندسازي حکمراني در حوزه ابزار باشد و نگاهي ديگر اينکه اگر سياست بهتري در واردات ابزار داشته باشيم امکان اعمال و اجراي سياست‌هاي کلان فضاي مجازي ما بيشتر مي‌شود؛ مثل سياست‌هايي که در زمينه بانک ملي اطلاعات شوراي عالي فضاي مجازي داريم که بدون آنها، سياستگذاري صنعتي امکان‌پذير نيست و در آخر هم به اين موضوع پرداختم که ممکن است اداره شورايي، اداره کارگروهي و شوراها و کميسيون‌ها يک‌سري مفسده‌ها و مضراتي داشته باشد؛ ازجمله مهم‌ترين آنها بحث چابک نبودن و به‌روز نبودن آن است که بايد درباره آن هم حتما فکري شود.»

اگر همه‌چيز درست پيش برود، احتمال کاهش قيمت هم وجود دارد

پاينده در پايان و در پاسخ به اين سوال که اين اقدام و تغيير در روند انجام رجيستري مي‌تواند بر بازار فروش تلفن‌هاي همراه هوشمند اثر بگذارد و قيمت‌ها را هم دچار تغيير و تحول کند، گفت: «اولين پاسخ و ساده‌ترين پاسخ اين است که بايد صبر کرد و ديد اين رجيستري آنلاين به چه شکلي است و چقدر پايدار است. بنابه دلايلي بود که اين تعارض بين گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق افتاد از رجيستري آنلاين به رجيستري حضوري رفتيم و بعد از آن به دو مرحله‌اي رفتيم. اين داستاني داشته که بايد ديد چقدر مي‌تواند رفع‌ورجوع شود و مي‌توان به اين موضوع پاسخ داد ولي علي‌القاعده قيمت‌ها متاثر از  فاکتورهاي متعددي هستند، به‌خصوص در کشور ما قيمت از فاکتورهاي رواني و اجتماعي تا فاکتورهاي اقتصاد کلان و مرتبط با ديپلماسي و فضاي بين‌المللي و... تاثير مي‌پذيرد. اين فاکتورها درمجموع روي قيمت اثرگذار هستند ولي اگر يک حساب کلي داشته باشيم علي‌القاعده اين موضوع بايد قدري شيب ورود ابزار و مسير ورود ابزار به کشور را تندتر و تسهيل کند. با افزايش واردات علي‌القاعده انتظار بهبود وضعيت در بازار مي‌رود، به اين معنا که قدري قيمت‌ها تعديل شود اما قيمت يک موضوع چندفاکتوري و چندعاملي در کشور است و مسلما نمي‌توان به‌صورت قاطع گفت اين اتفاق در مسير رخ مي‌دهد. شک ندارم اگر اين سياست با آن مواردي که پيش‌تر بيان کردم همراه شود در آينده مي‌تواند خيال ما را از حيث عرضه و واردات گوشي راحت کند.»

انتهاي پيام