بازارهای سوت و کور کامپیوتر در تهران/ ورشکستگی 100فعال بازار کامپیوتر

به گزارش خبرنگار مهر، توقف و ممنوعيت ورود کالا و اقلام کامپيوتري به کشور در حالي در دستور کار دولت قرار گرفته که شواهد نشان مي دهد توليد در حوزه کالاي ديجيتالي همچون کامپيوتر و اجزاي اصلي آن در کشور هنوز آغاز نشده و با اين وجود اين تصميم که بسياري از فعالان اين صنف آن را غيرکارشناسانه مي دانند تبعات منفي بسياري براي فعالان اين بخش و حتي کاربران نهايي به همراه خواهد داشت. بازارهاي سوت و کور کامپيوتر در تهران بررسي هاي ميداني خبرنگار مهر از بازارهاي کامپيوتر در تهران از شوک فعالان اين صنف ناشي از اين تصميم با وجود ناپايداري اقتصادي چند وقت اخير حکايت دارد و رکود اين بازار که به دليل قيمت بسيار بالاي کامپيوتر در شرايط نوسانات ارز رخ داده بار ديگر به دليل اين تصميم، شدت يافته است. شواهد از اوضاع سوت و کور بازارهاي کامپيوتر در تهران حکايت دارد و فعالان اين بخش معتقدند که مردم قدرت خريد کالاهاي کامپيوتري را با توجه به بحران اقتصادي موجود ندارند. در اين راستا يکي از فروشندگان بازار کامپيوتر در خيابان جمهوري تهران به مهر گفت: بازار کامپيوتر فعلا منتظر و بلاتکليف است و نوسانات نرخ ارز اوضاع ناخوشايندي براي اين بخش رقم زده اين تصميم دولت نيز مي تواند آن را تشديد کند. وي با تاکيد بر بي ثباتي و تغيير قيمت لحظه اي اقلام کامپيوتري ادامه داد: وضعيت فعلي، مصرف کننده نهايي را به دليل قيمتهاي کاذب بالا و تشکيلات سازماني را به دليل نبود بودجه از خريد رايانه منصرف کرده است؛ با اين حال تصميم توقف واردات نيز به اين وضعيت دامن مي زند. افزايش 3برابري قيمت کالاها و مردمي که قدرت خريد ندارند در همين حال فروشندگان بازار کامپيوتر پايتخت نيز با بيان اينکه صنف کامپيوتر به دليل خريدهايي با نرخ آزاد و نوسانات ارز در چند ماهه گذشته ضررهاي بسياري متحمل شده است، معتقدند که به دليل نوسانات ارز قيمت اقلام کامپيوتري حدود 2.5 تا 3 برابر افزايش يافته و تقاضاي خريد مردم به دليل اين افزايش قيمت کاهش يافته است؛ براين اساس با توجه به آنکه کالاهاي فناوري به سرعت از رده خارج مي شوند اين کاهش تقاضا ضرر بسياري براي صنف کامپيوتر داشته و دولت به جاي آنکه مشکل اين بخش را حل کند با تصميمات عجولانه به اين ناپايداري دامن مي زند. کاهش چشمگير خريد و فروش اقلام کامپيوتري از اوضاع نابسامان مراکز خريد و فروش کامپيوتر در ديگر بازارهاي تهران نيز حکايت دارد و در اين زمينه يکي از فعالان بازار کامپيوتر در خيابان وليعصر به مهر گفت: چند سالي است که دولت حتي يک ريال نيز ارز مرجع و حتي مبادله اي به فعالان اين بخش نمي دهند و تمامي واردات به نرخ آزاد انجام مي شود اما آنچه که بيش از اين جاي نگراني دارد نداشتن قدرت خريد از سوي مردم است که باعث شده کالاهاي کامپيوتري و قطعات به فروش نرسند و حتي اگر فروشنده ها تصميم به کاهش قيمت داشته باشند خريداري براي آن وجود ندارد. وي افزود: با لغو واردات تجهيزات کامپيوتر و افزايش بيشتر قيمتها، قدرت خريد مردم از اين هم کمتر مي شود. ورشکستگي 100 فعال بازار کامپيوتر سيد مهدي ميرمهدي - رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران در گفتگو با مهر از تعطيلي و ورشکستگي حدود 100 فعال بازار به دليل شرايط بد اقتصادي خبر مي دهد و مي گويد: کالاهاي کامپيوتري بر مبناي دلار و درهم وارد بازار ايران مي شود و واردکنندگان خريدهاي خود را بر مبناي اعتبار 3 ماهه، 6 ماهه و يکساله انجام مي دهند که با نوسانات نرخ ارز بسياري از اين فروشندگان دچار ضرر و زيانهاي بسياري شدند که مجبور به ترک فعاليت در اين صنف شدند. وي با بيان اينکه آمارهاي ثبت شده از ورشکستگي فعالان بازار کامپيوتر از رقم هاي 300 ميليون تا چند ميليارد تومان حکايت دارد، افزود: در اين شرايط نابسامان، مصوبه توقف واردات کالاهاي کامپيوتري نه تنها افزايش ضرر و زيان فروشندگان و فعالان را به همراه دارد، بلکه جايي براي خريد مردم نيز باقي نخواهد گذاشت. ديدگاه منفي دولت به صنعت فناوري اطلاعات احمد افقهي از فعالان بازار کامپيوتر در گفتگو با خبرنگار مهر، در اولويت توقف واردات قرار گرفتن کالاهاي رايانه اي را مشکل ديدگاهي دولتمردان عنوان کرد و گفت: اينکه به کالاهاي کامپيوتري به چشم کالاي لوکس و غيرضروري نگاه شود ناشي از ديدگاه منفي دولت به مجموعه صنعت فناوري اطلاعات است. وي با تاکيد براينکه بيشترين ميزان ورشکستگي و مشکلات مادي را در چند ساله اخير شرکتهاي کامپيوتري داشته اند، اضافه کرد: ديدگاه دولت نه تنها علم محور نيست بلکه به صنعت فناوري اطلاعات به هيچ عنوان به ديد يک بخش ضروري نگاه نمي شود و اين درحالي است که چرخ اقتصادي کشور به اين صنعت وابسته است. بحران در بحران در بازار کامپيوتر مهندس افقهي با تاکيد براينکه بسياري از مردم در لحظه به اين صنعت نيازمند هستند، خاطرنشان کرد: تصميم دولت در توقف واردات کالاهاي کامپيوتري بدون شک ضديت آشکار با علم و تکنولوژي و نيروهاي شاغل در اين بخش است. اين فعال صنف سخت افزار با بيان اينکه شاهد بروز بحران در بحران در اين صنف هستيم، به مهر گفت: در اين اوضاع بحراني و با اين تصميم دولت، به طور قطع شاهد شکل گيري باندهاي قاچاق خواهيم بود که کالاهاي قاچاق و کم کيفيت و بدون گارانتي را از مرزهاي مختلف کشور و با بهاي بسيار گزاف وارد کشور مي کنند. کاهش مصرف کامپيوتر در کشور عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز از کاهش مصرف کامپيوتر و اقلام آن در کشور خبر داد و گفت: اين نشان مي دهد که سطح خريد مردم در زمينه کامپيوتر و فناوري اطلاعات کاهش يافته و اين امر براي جامعه اي که قرار است قطب اول منطقه در بحث فناوري باشد به شدت تاسف بار است. وي تصريح کرد که با توجه به برنامه هاي توسعه کشور به هيچ عنوان نبايد فناوري اطلاعات مشمول اولويت واردات غيرضروري شود چرا که در شرايط فعلي که دنيا به سمت تکنولوژيهاي نوين در حرکت است کالاهاي فناوري اطلاعات چيزي کمتر از دارو نبوده و جايگاهي در همين حد در ميان مردم دارد. اميد به تجديدنظر در توقف واردات اقلام کامپيوتري در همين حال فرزاد فروردين از ديگر فعالان بازار فناوري اطلاعات در گفتگو با مهر اظهار اميدواري کرد که اين تصميم دولت و قرار گرفتن اقلام کامپيوتري در اولويت 9 و 10 تنها از سر تعجيل باشد و با توجه به اينکه اين فهرست قطعي نيست، بزودي شاهد برطرف شدن آن باشيم. اين عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز با اظهار تعجب از قرار گرفتن رايانه در جدول کالاهاي لوکس و توقف ورود آن، تبعات اين تصميم را فاجعه بار عنوان کرد و گفت: نه تنها سازمانها و دستگاهها، بلکه ميليونها دانش آموز و دانشجو به صورت مستقيم با اين اقلام سر و کار دارند و تعليق واردات از طريق ارز غير مرجع به معناي افزايش قيمت اين کالا براي خريداران نهايي خواهد بود براين اساس همچنان اميدواريم که اعلام اين فهرست تنها از روي تعجيل و به صورت غيرکارشناسي باشد. رايانه را در حد لوازم آرايش نبينيم اين عضو مجمع عالي واردات با بيان اينکه نبايد اقلام کامپيوتري را در حد لوازم آرايشي و ماشين لوکس خارجي ببينيم و آن را در کنار اين اقلام قرار دهيم به مهر گفت: ما انتظار نداريم که به اين اقلام، ارز مرجع اختصاص يابد اما حداقل اجازه دهند اين اقلام از ارز اتاق مبادله ارزي استفاده کنند و جلوي تبعات ناشي از خسارت فعالان اين صنف و کاربران نهايي گرفته شود. تجربه شکست دوباره به گزارش مهر، ‌ممنوعيت توقف ورود کالاهاي ديجيتالي مانند کامپيوتر و موبايل در حالي از سوي دولت دهم اعلام شده که پيش از اين نيز صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات سابقه تجربه اينچنيني را لااقل در زمينه واردات گوشي موبايل داشته است؛ تصميم افزايش تعرفه گمرکي گوشي هاي موبايل که به بهانه حمايت از توليد داخل از سوي دولت نهم اجرايي شد رواج گوشي هاي قاچاق و بي کيفيت در بازار ايران را سبب شد و نه تنها توليدي در حوزه موبايل شکل نگرفت بلکه کاربران نهايي ضرر و زيان ناشي از اين تصميم را با خريد گوشي هاي بدون گارانتي و بي کيفيت و قاچاق متحمل شدند. اين بار نيز با تصميم دولت بر ممنوعيت ورود کامپيوتر به کشور، کارشناسان و فعالان اين صنف پيش بيني مي کنند که بار ديگر تجربه شکست خورده در حوزه توليد موبايل و افزايش روزانه قاچاق و ورود کالاهاي بي کيفيت را که مردم ناچار به خريد آن هستند در بازار کامپيوتر شاهد خواهيم بود.