الجزیره: کاهش تحریمها، هدیه بروکسل به حکام جدید سوریه
ایرنا/اتحادیه اروپا با وجود اما و اگر در مورد سوابق هیات تحریرالشام به دنبال کاهش تحریمهای سوریه است.
به گزارش تارنمای شبکه قطری الجزیره انگلیسی نوشت که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست فردا (۸ بهمن) کاهش تحریم های علیه سوریه را بررسی خواهند کرد.
دو منبع دیپلماتیک اروپایی به الجزیره گفتند که در جریان نشست فردا، محدودیتهای مسافرتی، ممنوعیت صادرات نفت و گاز سوریه و دسترسی به کمکهای بشردوستانه و عمرانی در کنار رفع تدریجی تحریم های تراکنش های مالی بررسی می شوند.
اوایل ماه جاری میلادی، آمریکا معافیت های تحریمی ۶ ماهه برای سوریه در نظر گرفته بود تا جریان کمک های بشردوستانه، فروش محدود انرژی و حواله های شهروندان سوری مقیم خارج از این کشور را تسهیل کند.
در هفته های پیش، شمار زیادی از مقام های اتحادیه اروپا به دمشق رفتند تا حمایت خود را از دولت موقت جدید به رهبری هیات تحریرالشام نشان دهند. سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ این گروه را به دلیل ارتباط با گروه القاعده تحریم کرد. در سال ۲۰۱۸ نیز آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه را یک سازمان تروریستی معرفی کردند.
رهبران اتحادیه اروپا از احمد الشرع، رهبر موقت سوریه، خواسته اند تا یک دولت فراگیر تشکیل دهد که به حقوق بشر و اقلیت ها احترام بگذارد.
یکی از این دو دیپلمات با اشاره به سوابق سوء حقوق بشری هیأت گفت: نشانی از تغییرات وسیع دیده نمی شود. در سال ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا "عمل سیستماتیک" این گروه در شکنجه و قتل غیرنظامیان ساکن در مناطق تحت کنترل خود را محکوم و اعلام کرد که چنین اقدام هایی ممکن است جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد.
این دیپلمات افزود که بدترین سناریو حذف تحریم ها و سپس مشاهده اعمال محدودیت هایی از سوی دولت جدید بر حقوق زنان یا اقلیت ها خواهد بود.
پس از روسیه و ایران، بیشترین تحریم ها علیه سوریه اعمال شده است. در دهه ۱۹۷۰، آمریکا به دلیل اشغال شرق لبنان، سوریه را به فهرست کشورهای حامی تروریسم افزود. در دهههای بعد چندین موج دیگر از محدودیتها از جانب واشنگتن و بروکسل به دلایلی از جمله حمایت اسد از حزبالله لبنان و سرکوب اعتراضهای داخلی اعمال شد.
یکی از شدیدترین تحریمها، قانون سزار آمریکاست که در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید و عملاً تجارت کشورها و کسب و کارهای خصوصی را با دولت سوریه منع کرد. اتحادیه اروپا نیز صادرات و واردات، پروژه های زیرساختی و حمایت مالی از تجارت را تحریم کرد.