آمریکا به دنبال استقرار نظامی در معادن اوکراین

تسنیم/در حالیکه مقامات واشنگتن پیشنهاد استقرار نیروهای نظامی آمریکایی در معادن معدنی کمیاب اوکراینی که اجازه استخراج آنها به ایالات متحده داده میشود را پس از توافق صلح با روسیه مطرح کردند، زلنسکی چنین توافقی را در جهت منافع این کشور نمیداند.
به گزارش خبرگزاری «اینترفکس»، شبکه خبری "NBC News" شب گذشته به نقل از چهار مقام آگاه در واشنگتن گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به ولودیمیر زلنسکی پیشنهاد داده است که ایالات متحده اجازه استخراج 50 درصد از منابع معدنی اوکراین را دریافت کند. در این راستا، طرف آمریکایی آمادگی خود برای استقرار نیروهای نظامی در این معادن بهمنظور حفاظت از آنها را اعلام کرده است.
در این گزارش آمده است: «این توافق در زمینه استخراج معادن، برای اوکراین فرصتی خواهد بود تا میلیاردها دلاری را که ایالات متحده از فوریه 2022 در قالب کمکهای تسلیحاتی و حمایت ارائه کرده است، جبران کند.»
در این گزارش یادآوری شده که استقرار نیروهای آمریکایی در خاک اوکراین تنها در صورت دستیابی به توافق صلح با روسیه امکانپذیر خواهد بود.
طبق اطلاعات منتشره، این سند توسط اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در جریان سفرش به کییف در روز چهارشنبه به زلنسکی تحویل داده شده بود. گفته میشود که زلنسکی از امضای این توافقنامه خودداری کرده و اعلام کرد که ابتدا باید محتوای سند را بررسی کرده و با کارشناسان مشورت کند.
زلنسکی درخواست امضای توافقنامه دسترسی آمریکا به منابع اوکراین را رد کرد
علاوه بر این ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین روز شنبه اعلام کرد که درخواست جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، برای امضای توافقی که به ایالات متحده اجازه دسترسی به منابع معدنی اوکراین را میداد، رد کرده است.
روزنامه "واشنگتن پست" به نقل از برخی نمایندگان کنگره آمریکا در این باره گزارش داد، مقامات آمریکایی در جریان دیدار با زلنسکی در کنفرانس امنیتی مونیخ، پیشنهاد امضای سندی را مطرح کردند که به آمریکا حق استخراج 50 درصد از منابع معدنی دست نخورده اوکراین را میداد. به گفته این روزنامه، زلنسکی این پیشنهاد را رد کرده است.
بیشتر بخوانیدمخالفت «زلنسکی» با امضای توافقنامه مواد معدنی با آمریکا
تحولات اوکراین|زلنسکی: بدون کمک آمریکا شانسی برای بقا نداریم
زلنسکی خود روز گذشته در یک نشست خبری در کنفرانس مونیخ تأکید کرد: «این توافقنامه در سطح وزرا امضا میشود، اما من به عنوان رئیسجمهور بر کیفیت این سند تأثیرگذار خواهم بود. به همین دلیل، اجازه امضای این توافق را ندادم، زیرا هنوز آماده نیست و از کشور ما و منافعمان محافظت نمیکند.»
وی یادآور شد که این توافق باید امکان سرمایهگذاری در اقتصاد اوکراین و کسب سود از این سرمایهگذاریها را در ازای دریافت تضمینهای امنیتی فراهم کند، اما نسخه فعلی این سند چنین مفادی را شامل نمیشود. در پاسخ به این سوال که مشکل این پیشنهاد تیم ونس چه بوده، زلنسکی گفت که امضای چنین توافقی «به نفع استقلال اوکراین نیست.»