گشایش سیاسی بغداد و اربیل رخ داده است؟

فارس

بروزرسانی 1404/07/12 - 16:57

فارس/ پس از ماه‌ها تنش و اختلاف بر سر مسائل نفتی و مالی، بغداد و اربیل به توافق اولیه‌ای دست یافته‌اند که نه تنها امکان ازسرگیری صادرات نفت منطقه کردستان را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند پایه‌ای برای نزدیکی سیاسی و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ باشد.

در هفته‌های اخیر، فضای سیاسی عراق شاهد نشانه‌های آشکاری از نزدیکی مجدد میان محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر و احزاب کُرد بوده است. این تحولات پس از توافق اولیه برای حل برخی پرونده‌های معلق رخ داده است، به‌ویژه در زمینه موضوعات مالی و نفتی که همواره محل اختلاف دو طرف بوده‌اند. کارشناسان می‌گویند این گشایش تنها یک راه‌حل موقت برای بحران اقتصادی و اداری نیست، بلکه می‌تواند گامی مقدماتی برای شکل‌گیری ائتلاف سیاسی گسترده باشد که بر توازن قدرت در پارلمان بعد از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ تأثیرگذار خواهد بود و مسیر تشکیل دولت آینده را بر اساس قواعد جدید شراکت و تفاهم هموار می‌کند.«وفاء محمد کریم» عضو حزب دموکرات کردستان به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: «ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق و توافق با بغداد نتیجه ماه‌ها گفت‌وگو، مشورت و سفرهای متعدد است. اجرای این توافق که چند روز پیش حاصل شد، همچنان ادامه دارد و همه طرف‌ها از آن بهره‌مند خواهند شد. فشارهای خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا، در روند ازسرگیری نفت نقش داشت، اما موفقیت مذاکرات با شرکت‌های نفتی محلی باعث شد این توافق در این زمان ممکن شود».وی افزود: «حل این اختلافات بدون شک به نزدیکی سیاسی میان کردها و دولت مرکزی کمک می‌کند و پس از انتخابات می‌تواند زمینه شکل‌گیری ائتلاف‌های قوی را فراهم کند». درباره حمایت احتمالی السودانی از دوره دوم نخست‌وزیری نیز گفت: «این موضوع بستگی به نتایج انتخابات و تضمین حقوق جامعه کرد در مراحل آینده دارد».

از سوی دیگر، «عائد الهلالی» سیاستمدار نزدیک به نخست‌وزیر عراق توضیح داد که توافق اخیر نفتی توانسته اعتماد میان بغداد و اربیل را بازگرداند و کانال‌های همکاری را بر اساس اصول شفاف‌تر و واقعی‌تر باز کند. او گفت: «پس از سال‌ها تنش در صادرات نفت، مدیریت درآمدها و بحران پرداخت حقوق کارکنان، این توافق نقطه عطفی در روابط دو طرف است».الهلالی افزود: «این توافق امکان ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق از طریق شرکت ملی سومو را فراهم کرده است. این موضوع نه تنها به بغداد تضمین قانونی و قانونی برای مدیریت منابع می‌دهد، بلکه به اربیل نیز منبع درآمد ثابتی می‌دهد که می‌تواند کسری بودجه را جبران کرده و پرداخت حقوق کارکنان را منظم کند. از نظر اجتماعی و اقتصادی، این اقدام گامی مهم برای بازگرداندن ثبات و کاهش فشار بر طیف گسترده‌ای از شهروندان است».

الهلالی تأکید کرد: «این فضای جدید تفاهم‌ها را نمی‌توان صرفاً یک راه‌حل فنی برای بحران اقتصادی دانست. این موضوع نشان‌دهنده آمادگی طرفین برای عبور از اختلافات قدیمی و ایجاد پایه‌های مستحکم‌تر برای شراکت ملی است. دولت فدرال به رهبری السودانی از ابتدا اراده واقعی برای حل پرونده‌های معلق با رویکردی عملی و دور از تأخیر یا مانور سیاسی نشان داده، در حالی که نیروهای کردی نیز دریافتند ادامه بحران بدون راه‌حل عملی، موقعیت داخلی آن‌ها را تضعیف و نارضایتی عمومی را در کردستان عراق افزایش می‌داد». وی افزود: «این گام تفاهمی ابعاد سیاسی نیز دارد و فراتر از مسائل مالی است و می‌تواند امکان نزدیکی گسترده‌تر بغداد و اربیل را فراهم کند».الهلالی ادامه داد: «اگر این نزدیکی را از زاویه ائتلاف‌های سیاسی پس از انتخابات ببینیم، روشن است که حل پرونده‌های اقتصادی می‌تواند درهای گفت‌وگوی گسترده‌تر سیاسی و حتی شکل‌گیری ائتلاف‌های پارلمانی را باز کند که نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار دولت آینده خواهند داشت. با این حال، تحقق این امر بستگی به اجرای مستمر توافق‌ها توسط بغداد و توانایی ایجاد اعتماد با احزاب کردی دارد؛ احزاب کردی هنوز دچار اختلافات داخلی هستند و میان حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و گروه‌های کوچک‌تر شکاف وجود دارد. موفقیت السودانی در این پرونده می‌تواند حمایت برخی طرف‌های کردی را به همراه داشته باشد، اما او همزمان با محاسبات پیچیده‌ای مرتبط با شرایط داخلی و منطقه‌ای روبه‌روست».

وی درباره احتمال حمایت کردها از دوره دوم نخست‌وزیری السودانی گفت: «شاخص‌های فعلی نشان می‌دهد که این امکان منتفی نیست، اما این حمایت مطلق یا بدون قید و شرط نخواهد بود. حمایت کردها مشروط به تضمین‌های واقعی برای حقوق کردستان عراق در بودجه و توانایی السودانی در حفاظت از اختیارات قانونی کردستان است. نیروهای کردی حاضر به چشم‌پوشی از منافع خود یا ورود به ائتلاف‌های رایگان نیستند، اما همزمان می‌دانند که السودانی توانسته پرونده‌های پیچیده را به شیوه‌ای عملی حل کند؛ کاری که شاید هیچ نخست‌وزیر دیگری نتواند با همان کارآمدی انجام دهد. بنابراین در برای حمایت کردها از دوره دوم او باز است، اما این حمایت همچنان مشروط و مبتنی بر محاسبات دقیق و رعایت توازن‌ها و منافع مشترک طرفین خواهد بود».

در مقابل، «یاسین عزیز» پژوهشگر مسائل سیاسی به «العربی الجدید» گفت: «توافق نفتی تأثیر مثبتی بر بهبود روابط میان رهبری کردی و السودانی داشته است، اما هنوز زود است که از نزدیکی سیاسی گسترده یا شکل‌گیری ائتلاف‌های پس از انتخابات سخن بگوییم. روابط دو طرف در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات میان اربیل و بغداد بسیار پرتنش بود و حتی موجب شد نام السودانی از محاسبات رهبری کردها، به ویژه حزب دموکرات کردستان به عنوان تأثیرگذارترین نیروی تصمیم‌گیرنده در میان کردها، حذف شود».وی افزود: «به همین دلیل، صحبت از حمایت کردها از دوره دوم نخست‌وزیری السودانی هنوز زود است و کردها تجربه حمایت از او در دوره اول را تکرار نخواهند کرد».در سال‌های گذشته، روابط بغداد و اربیل عمدتا تحت تأثیر مناقشات مکرر بر سر پرونده‌های نفتی و مالی بوده است؛ به ویژه مسائل مربوط به صادرات نفت کردستان عراق و سهم آن از بودجه فدرال. این اختلافات بارها بر فضای سیاسی تأثیر گذاشته و فرصت‌های تفاهم را محدود کرده و در مواقع بحران به ابزاری برای فشار متقابل تبدیل شده‌اند.با روی کار آمدن السودانی به عنوان نخست‌وزیر، تلاش‌های مکرری برای یافتن راه‌حل‌های میانه انجام شد تا ثبات روابط و تقویت همکاری تضمین شود، اما مسیر همچنان به دلیل تضاد منافع و تفاوت در تفسیر قوانین اساسی پیچیده باقی ماند. تحلیلگران، نزدیکی اخیر را به عنوان تحولی مهم می‌بینند، به‌ویژه با افزایش بحث‌ها درباره ائتلاف‌های سیاسی جدید که ممکن است نقشه سیاسی احزاب شیعی و کردها را بازترسیم کند.