جیب خالی فرانسه لو رفت

فارس/ فرانسه برای اولین بار ممکن است کل سال آینده را بدون بودجه جدید اداره کند. تأخیر دولت در ارائه قانون مالی ۲۰۲۶ باعث شده یارانه‌ها و پروژه‌های عمرانی متوقف شوند و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور نگران شوند.

 فرانسه برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری پنجم، با احتمال بی‌سابقه‌ای مواجه است، اینکه کل سال آینده را بدون بودجه جدید اداره کند. جمهوری پنجم فرانسه یعنی نظام سیاسی کنونی این کشور که از سال ۱۹۵۸ با قانون اساسی جدید و ریاست‌جمهوری قدرتمند برقرار شده است.دولت جدید فرانسه تحت هدایت سباستیان لوکورنو هنوز تشکیل نشده و تأخیر در ارائه قانون مالی ۲۰۲۶، اقتصاد این کشور را با خلا قانونی و مالی بی‌سابقه روبه‌رو کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و شهروندان را کاهش داده و رشد اقتصادی را کند کند.

---

بازار

---

راه‌حل موقت: بودجه ماهانه سال قبل
در صورت عدم تصویب بودجه جدید، تنها راه پیش روی دولت فرانسه، استفاده از سازوکار «مصوبه‌های 12 گانه » است؛ روشی قدیمی که اجازه می‌دهد فقط هزینه‌های جاری سال قبل پرداخت شود و هیچ پروژه یا سرمایه‌گذاری جدیدی شروع نشود. به عبارت دیگر، دولت فرانسوی باید کل سال آینده را با بودجه سال گذشته اداره کند، بدون اینکه بتواند برنامه‌های تازه‌ای اجرا کند.ادامه کار با بودجه ۲۰۲۵ به معنای توقف سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های جدید است؛ از برنامه‌های انرژی و تغییرات اقلیمی تا آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری. یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی برای خانوارهای کم‌درآمد به تعویق می‌افتد و بسیاری از پروژه‌های دولتی، از حمل‌ونقل تا ساخت‌وساز، متوقف خواهند شد.بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز نسبت به تأخیر تصویب بودجه سال آینده فرانسه هشدار داده‌اند. سازمان‌های اعتبارسنجی مانند فیچ و مودیز تأکید کرده‌اند که هرگونه خلأ در بودجه یا اختلاف سیاسی می‌تواند نشانه ضعف نهادی و کاهش رتبه اعتباری فرانسه باشد و هزینه‌های قرض گرفتن دولت را افزایش دهد.
آخرین گزارش بانک مرکزی فرانسه نشان می‌دهد اقتصاد کشور با رشد بسیار کم ۰.۷ درصدی در سال جاری پیش می‌رود؛ دومین عملکرد ضعیف از سال ۲۰۱۲ به بعد، بدون احتساب بحران کرونا. اولیویه گارنیه، رئیس بانک مرکزی فرانسه، هشدار داده که هر شوک سیاسی یا اقتصادی می‌تواند این وضعیت را بدتر کند.فشار اروپا و اهداف کسری بودجهکریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز نگرانی خود را از تأخیر بودجه فرانسه اعلام کرده و خواستار پایبندی پاریس به تعهدات اروپایی شده است. در همین حال، لوکورنو اعلام کرده که هدف کسری بودجه ۲۰۲۶ ممکن است به جای ۴.۶ درصد، بین ۴.۷ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تنظیم شود؛ نشانه‌ای از انعطاف ناخواسته دولت در برابر واقعیت سیاسی و مالی.طبق قانون اساسی فرانسه، دولت باید بودجه را ابتدا به هیئت دولت و سپس پیش از اولین سه‌شنبه اکتبر به مجلس ارائه دهد. هرگونه تأخیر، علاوه بر تهدید قانونی، پارلمان را از نظارت مالی محروم کرده و می‌تواند منجر به دخالت شورای قانون اساسی شود.

تاریخ جمهوری پنجم نشان می‌دهد که تاکنون هیچ دولتی مجبور نشده کل سال را بدون بودجه جدید اداره کند. حتی در سال ۱۹۷۹، که بودجه چند هفته‌ای تأخیر داشت، دولت‌ها مجبور شدند با راهکارهای موقت برخی بخش‌ها را تصویب کنند. اما تأخیر فعلی فراتر از هر سابقه‌ای است؛ به ویژه که دولت هنوز تشکیل نشده و ائتلاف پارلمانی مشخصی وجود ندارد.سباستیان لوکورنو اعلام کرده که در حال رایزنی با احزاب مختلف است و تلاش می‌کند بودجه ۲۰۲۶ را قبل از پایان سال ۲۰۲۵ ارائه کند. با این حال، تردیدها درباره توانایی دولت جدید در مدیریت امور مالی و اقتصادی همچنان باقی است و این وضعیت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و شهروندان فرانسوی را به شدت کاهش دهد و اثرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله