
جنجال در پنتاگون؛ رسانههای بزرگ آمریکا از امضای قانون جدید سر باز زدند

شفقنا/ چندین سازمان خبری بزرگ آمریکا اعلام کردهاند که با سیاست جدید وزارت جنگ (پنتاگون) که از آنها میخواهد متعهد شوند فقط اطلاعات رسمی و مجاز را منتشر کنند و اسناد تأیید نشده را بهدست نیاورند، موافقت نخواهند کرد. این سیاست، دسترسی خبرنگاران به برخی مناطق را نیز محدود میکند.
این قانون ماه گذشته از سوی پیت هگست، وزیر جنگ، ارائه شد و از رسانهها خواسته شده بود تا در ضربالاجل چند روزه، این تعهدنامه را امضا کنند و در غیر این صورت، اعتبارنامه خبری خود را ظرف ۲۴ ساعت تحویل دهند.
اما بسیاری از رسانهها از امضای این توافق خودداری کردند. از میان فهرست بلندبالای آژانسهای خبری که زیر بار این قانون نرفتهاند میتوان به روزنامه واشنگتن پست، نیویورک تایمز، سیانان، رویترز، آسوشیتدپرس و گاردین اشاره کرد.
مت موری، سردبیر اجرایی واشنگتن پست، اعلام کرد که این محدودیتهای پیشنهادی با تضمینهای قانون اساسی در مورد آزادی مطبوعات مغایرت دارد.
نیویورک تایمز نیز در بیانیهای نوشت: محدودیتهای جدید، نحوه گزارشدهی خبرنگاران درباره ارتش ایالات متحده را که با بودجهای نزدیک به ۱ تریلیون دلار از پول مالیاتدهندگان تأمین میشود، محدود میکند. مردم حق دارند بدانند که دولت و ارتش چگونه عمل میکنند.
همچنین رویترز این محدودیتها را توهین به «حمایتهای مطبوعاتی اعطا شده توسط قانون اساسی ایالات متحده» و مغایر با جریان نامحدود اطلاعات دانست و ویتنی اسنایدر، سردبیر این نشریه هافپست، گفت محدودیتهای وزیر جنگ آشکارا خلاف قانون اساسی است و هدف آن «خفه کردن» جمعآوری اطلاعات در بزرگترین و پربودجهترین وزارتخانه فدرال است.
شبکه نیوزمکس نیز اعلام کرد برنامهای برای امضای این تعهدنامه ندارد و شرایط آن را «غیرضروری و پرزحمت» میداند، هرچند امیدوار است پنتاگون موضوع را بررسی کند.
انجمن مطبوعات پنتاگون، که نماینده خبرنگاران حوزه پنتاگون است، هشدار داد که این سیاست جدید پیام ارعاب بیسابقهای را به همه افراد وزارت جنگ میفرستد و به طور ضمنی القا میکند که بدون اجازه صریح، صحبت کردن با مطبوعات میتواند جرم باشد، که آشکارا چنین نیست.
این انجمن همچنین اعلام کرد که به نظر میرسد این سیاست، که خبرنگاران را از درخواست اطلاعات غیرمجاز منع میکند، «برای خفه کردن مطبوعات آزاد و احتمالاً تحت پیگرد قرار دادن آنان صرفاً به خاطر انجام کارشان طراحی شده است.»
واکنش وزارت جنگ اما، در این بحران جالب توجه بود. شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، رسانههای معترض را متهم کرد که «هدف را تغییر دادهاند» و این سیاست جدید را به شکلی نادرست تفسیر میکنند.
پارنل گفت قانون جدید تنها از خبرنگاران میخواهد که «آن را درک کنند» و نه لزوماً با آن موافقت کنند. وی تأکید کرد که پنتاگون از سیاست خود دفاع میکند زیرا بهترین چیز برای نیروها و امنیت ملی است.
هگست، که مجری سابق فاکس نیوز بوده است، در واکنش به بیانیههای رسانهها، یک ایموجی دست تکان دادن (به معنای خداحافظی) در شبکههای اجتماعی منتشر کرد. او سپس لیستی طعنهآمیز با عنوان «اعتبارنامه مطبوعات برای احمقها» منتشر کرد که در آن نوشت: مطبوعات دیگر آزادانه پرسه نمیزنند… مطبوعات دیگر مجاز به ترغیب به اقدامات مجرمانه نیستند.
با وجود مخالفت گسترده، شبکه راستگرای وان آمریکا نیوز، یکی از معدود رسانههایی بود که اعلام کرد از این شرایط «معقول» تبعیت خواهد کرد.
این سیاست پس از یک جابهجایی در فوریه اجرا شد که طی آن رسانههای قدیمی مجبور به تخلیه محل کار خود شدند و پنتاگون آن را «برنامه چرخشی سالانه رسانهها» نامید.