امارات بندر همجوار اسرائیل را توسعه میدهد

فارس/در حالی که هفت اکتبر و یمن مسیرهای ترانزیتی اسرائیل را فلج کردند، امارات حالا با توسعه بندر عقبه اردن در همجواری سرزمینهای اشغالی، کریدورهای تازه ایجاد میکند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ امضای قرارداد ۳۰ساله میان «گروه موانئ ابوظبی» و شرکت «توسعه عقبه» اردن برای مدیریت و بهرهبرداری از بندر چندمنظوره عقبه، بهعنوان تنها بندر دریایی اردن، تازهترین تحول در نقشه لجستیکی و اقتصادی منطقه به شمار میرود.
بر اساس این توافق، یک شرکت مشترک با سهم ۷۰ درصدی طرف اماراتی و ۳۰ درصدی طرف اردنی تشکیل میشود و امارات متعهد شده است حدود ۳۸.۴ میلیون دلار در توسعه و بهرهبرداری از این بندر سرمایهگذاری کند. طبق اعلام رسمی، بهرهبرداری عملیاتی از بندر از تابستان امسال آغاز خواهد شد.
در نگاه نخست، این قرارداد یک همکاری اقتصادی دوجانبه برای توسعه زیرساختهای بندری اردن به نظر میرسد؛ بهویژه آنکه بندر عقبه نقش حیاتی در اقتصاد این کشور دارد و حدود ۸۰ درصد صادرات و ۶۵ درصد واردات اردن از طریق آن انجام میشود.
با این حال، بررسی دقیقتر موقعیت بندر عقبه، زمانبندی این توافق و نقش بازیگران درگیر نشان میدهد که این پروژه میتواند فراتر از یک سرمایهگذاری ساده بندری معنا پیدا کند.
بندر عقبه در جنوب اردن درست در شمال خلیج عقبه قرار دارد و خیلی نزدیک به شهر بندری ایلات اسرائیل است. فاصله زمینی بین مرکز بندر عقبه و ایلات حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر است و دو شهر در امتداد ساحل خلیج عقبه با هم همسایهاند.
این نزدیکی باعث میشود هر توسعه بندری در عقبه بتواند به راحتی با مسیرهای اسرائیل و کریدورهای ترانزیتی متصل شود و دسترسی به مدیترانه و اروپا را تسهیل کند.

کریدور آیمک چیست و دقیقاً از کجا عبور میکند؟
کریدور موسوم به «هند–خاورمیانه–اروپا» یا آیمک، مسیری است که با حمایت آمریکا و برخی شرکای منطقهای طراحی شده تا کالا، انرژی و زیرساختهای مرتبط را از هند به اروپا منتقل کند. این کریدور بهصورت ترکیبی از مسیر دریایی و زمینی تعریف شده است.
مسیر کلی آیمک از بنادر غربی هند آغاز میشود و از طریق مسیر دریایی به بنادر امارات در خلیج فارس میرسد. از آنجا، کالاها وارد مسیر زمینی میشوند که از خاک عربستان عبور میکند و به اردن میرسد. در ادامه، این مسیر زمینی باید به سواحل مدیترانه متصل شود تا از آنجا، انتقال کالا به اروپا از طریق دریا یا شبکههای حملونقل اروپایی انجام گیرد.
نکته مهم اینجاست که در بخش اتصال اردن به مدیترانه، چند گزینه روی میز قرار دارد؛ گزینههایی که بهصورت رسمی کمتر درباره آنها صحبت میشود. یکی از این مسیرها، اتصال شبکه زمینی اردن به بنادر مدیترانهای در سرزمینهای اشغالی است؛ مسیری که میتواند کالاها را به بنادر حیفا یا اشدود منتقل کند و سپس به اروپا برساند.
به همین دلیل، هرچند نامی از اسرائیل در برخی روایتهای رسمی آیمک برده نمیشود، اما در عمل، بدون چنین اتصالی، این کریدور ناقص خواهد ماند.
در این چارچوب، بندر عقبه میتواند نقش حلقه اتصال دریای سرخ به این شبکه زمینی را ایفا کند؛ حلقهای که بار را از مسیر دریایی دریافت کرده و وارد مسیرهای زمینی شمالی میکند.
عقبه در قلب بازطراحی مسیرهای لجستیکی منطقه
اهمیت بندر عقبه تنها به نقش آن در اقتصاد اردن محدود نیست. این بندر در نقطه اتصال دریای سرخ به شبکههای زمینی خاورمیانه قرار دارد و از نظر جغرافیایی، در تقاطع مسیرهای سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا واقع شده است. همین موقعیت باعث شده که در سالهای اخیر، توجه ویژهای به این بندر در چارچوب رقابت کریدوری منطقهای شکل بگیرد.
ورود امارات به مدیریت مستقیم بندر عقبه را میتوان بخشی از راهبرد کلان این کشور در ایجاد شبکهای از بنادر و گرههای لجستیکی دانست. امارات طی سالهای گذشته، از خلیج فارس تا شاخ آفریقا و شرق مدیترانه، در بنادر کلیدی سرمایهگذاری کرده و تلاش کرده است مسیرهای تجارت منطقهای را به شبکهای تحت مدیریت خود پیوند بزند.
پیوندهای نامرئی با اسرائیل و نقش پشتپرده لجستیکی
پس از عادیسازی روابط میان امارات و اسرائیل، همکاریهای اقتصادی و زیرساختی میان دو طرف بهتدریج گسترش یافته است. هرچند این همکاریها در بسیاری موارد بهصورت علنی مطرح نمیشود، اما در حوزههایی مانند لجستیک، حملونقل و زنجیره تأمین، نشانههای آن قابل مشاهده است.
در چنین فضایی، توسعه بندر عقبه با مدیریت امارات میتواند امکان اتصال عملیاتی این بندر به مسیرهای زمینی منتهی به سرزمینهای اشغالی را فراهم کند؛ مسیری که در نهایت به بنادر مدیترانهای متصل میشود. این اتصال، بدون آنکه الزاماً در قالب یک توافق رسمی چندجانبه اعلام شود، میتواند اسرائیل را به یکی از بازیگران عملیاتی کریدور آیمک تبدیل کند.

دور زدن ایران با مسیرهای جایگزین ترانزیتی
ایران بهطور طبیعی یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی شرق به غرب در منطقه است و کوتاهترین مسیر اتصال آسیای جنوبی و مرکزی به مدیترانه از خاک ایران عبور میکند. با این حال، تحریمها و فشارهای سیاسی باعث شده برخی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای بهدنبال طراحی مسیرهای جایگزین باشند؛ حتی اگر این مسیرها از نظر اقتصادی پرهزینهتر و پیچیدهتر باشند.
در این چارچوب، سرمایهگذاری امارات در بندر عقبه، همراه با توسعه مسیرهای زمینی عربستان و اردن، میتواند بخشی از تلاش برای کاهش نقش ایران در معادلات ترانزیتی منطقه تلقی شود. این مسیرها، در صورت تکمیل، امکان انتقال کالا، انرژی و حتی زیرساختهای فناورانه را بدون عبور از خاک ایران فراهم میکنند.
کارکردهای فراتر از تجارت کالا
کریدورهایی مانند آیمک تنها برای جابهجایی کالا طراحی نمیشوند. این مسیرها معمولاً حامل اهداف چندلایه هستند؛ از انتقال انرژی و توسعه زیرساختهای دیجیتال گرفته تا شکلدهی به زنجیرههای تأمین جدید. در چنین چارچوبی، بندر عقبه میتواند به یک گره چندمنظوره تبدیل شود که هم به اقتصاد اردن خدمت میکند و هم در خدمت شبکهای بزرگتر از منافع منطقهای و فرامنطقهای قرار میگیرد.
بندر العقبه در اردن به دلیل موقعیت استراتژیک خود نقش کلیدی در جریانهای ترانزیتی منطقهای دارد و امکان دسترسی به دریای سرخ و مسیرهای دریایی به سمت اروپا را فراهم میکند.
با توجه به ناپایداری امنیتی در مسیرهای سنتی، از جمله تنگه باب المندب و نزدیکی به مناطق حساس، توسعه این بندر توسط امارات میتواند مسیر جایگزینی برای انتقال کالا و حملونقل اقتصادی ایجاد کند، به طوری که جریان تجارت بدون مواجهه مستقیم با خطرات منطقهای تضمین شود. این موضوع به شکل نامحسوس اهمیت بندر العقبه را در کریدور امارات-العقبه-اسرائیل و نقش آن در شبکههای ترانزیتی بینالمللی برجسته میکند.
قرارداد ۳۰ساله مدیریت بندر عقبه توسط گروه موانئ ابوظبی را باید در بستری فراتر از یک همکاری اقتصادی دوجانبه ارزیابی کرد. این توافق در زمانی امضا شده که رقابت بر سر کریدورهای ترانزیتی شدت گرفته و بازیگران مختلف در حال بازچینی مسیرهای تجارت جهانی هستند.
هرچند پیوند مستقیم این پروژه با کریدور آیمک بهصورت رسمی اعلام نشده، اما موقعیت بندر عقبه، نقش امارات و نیازهای عملیاتی این کریدور نشان میدهد که این سرمایهگذاری میتواند بخشی از پازل بزرگتری باشد که آینده ترانزیت منطقه و جایگاه ایران در آن را تحت تأثیر قرار میدهد.

















