دولت قانون: المالکی قصد انصراف از نامزدی نخست‌وزیری را ندارد

فارس/ائتلاف «دولت قانون» بر پایبندی چارچوب هماهنگی به نامزدی «نوری المالکی» برای ریاست دولت عراق تاکید کرد.

 ائتلاف «دولت قانون» عراق با تأکید بر پایبندی چارچوب هماهنگی به نامزدی «نوری المالکی»، رئیس این ائتلاف برای ریاست دولت عراق، به‌طور قاطع شایعات مطرح‌شده درباره قصد وی برای کناره‌گیری از رقابت یا جایگزینی او با نامزد دیگر را تکذیب کرد.
پیشتر در راستای ادامه مداخلات واشنگتن در امور داخلی عراق و تلاش برای جلوگیری از تعیین نامزدی که توسط گروه‌های عراقی معرفی شده است؛ وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن آماده است تا «مجموعه کاملی از ابزارها» را برای اجرای دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره پرونده عراق به کار گیرد. 
اخیرا المالکی تصریح کرده بود تنها در صورتی حاضر به کناره‌گیری از این رقابت است که اکثریت چارچوب هماهنگی، درخواستی برای کنار کشیدن وی داشته باشند. 
دونالد ترامپ در اظهاراتی مداخله‌جویانه بازگشت نوری المالکی به سمت نخست وزیری عراق را «انتخابی بسیار بد» توصیف و تهدید کرده بود که در این صورت کشورش کمکی به عراق نخواهد کرد.
 
«چارچوب هماهنگی» بزرگترین و برجسته‌ترین ائتلاف سیاسی شیعه در عراق است. این ائتلاف نقش کلیدی در انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت دارد و نامزدی نوری المالکی را برای نخست‌وزیری اعلام کرده است.
این «چارچوب» شامل ائتلاف الفتح (متشکل از سازمان بدر، عصائب اهل الحق و دیگران)، ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی، جنبش حکمت به رهبری عمار الحکیم، جنبش عطا به رهبری فالح الفیاض، کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء می‌شود.
انتشار شایعات درباره «انصراف المالکی» تلاشی برای القای وجود شکاف در درون چارچوب هماهنگی تلقی می‌شود؛ در حالی که احزاب این چارچوب می‌کوشند تصویری متفاوت ارائه دهند و تأکید دارند که گفت‌وگوها نه درباره تغییر نامزد اصلی، بلکه پیرامون ساختار دولت آینده، برنامه آن و توازن‌های سیاسی جریان دارد.

---

بازار

---

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله