خیز ترامپ برای جنگ تمامعیار معدنی با چین؛ نگاه راهبردی به آسیای مرکزی

تسنیم/دولت ترامپ با تخصیص بودجه 10 میلیارد دلاری در آسیای مرکزی، عملیات شکستن انحصار معدنی چین را رسماً کلید زد.
دولت ترامپ در اقدامی که نشاندهنده تشدید بیسابقه تنشهای ژئواکونومیک میان واشنگتن و پکن است، تصمیم گرفته تا در نبردی مستقیم با چین، امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی خود را تضمین کرده و صنایع استراتژیک آمریکا را در برابر شوکهای ناشی از قطع عرضه محافظت کند.
در میان ابتکارات متعدد کاخ سفید، آمریکا در تاریخ 2 فوریه رسماً از «پروژه ولت» (Project Vault) رونمایی کرد؛ طرحی که هدف آن ایجاد یک ذخیره استراتژیک ملی برای مواد معدنی حیاتی است. این انبار که با مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی اداره خواهد شد، قرار است دسترسی صنایع امنیتی، دفاعی و فناوریهای پیشرفته آمریکا به فلزات و مواد معدنی ضروری را تضمین نماید.
این تلاش، رسمیسازی استراتژی کلان آمریکا برای متنوعسازی زنجیرههای تأمین مواد معدنی و کاهش وابستگی شدید به رقیب اصلی خود، یعنی چین، محسوب میشود.
در این فرآیند، واشنگتن قصد دارد از ظرفیتهای گسترده جهانی بهرهبرداری کند. به عنوان بخشی از این تلاش، منطقه غنی از مواد معدنی «آسیای مرکزی» اکنون به یکی از ارکان اصلی تفکر سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
دعوت از قزاقستان و ازبکستان برای حضور در صف مقدم «اجلاس مواد معدنی حیاتی 2026»، نشاندهنده عزم واشنگتن برای درگیر کردن این کشورها در تلاشهای جهانی خود جهت ایجاد زنجیرههای تأمین مقاوم است. با این حال، «پروژه ولت» مؤلفهای حیاتی و متمایز از تمرکز دولت ترامپ بر این حوزه به شمار میرود.
«پروژه ولت»؛ زرادخانه مالی 10 میلیارد دلاری علیه پکن
پروژه ولت که در تاریخ 2 فوریه به طور رسمی توسط «بانک صادرات-واردات آمریکا» (EXIM) تصویب شد، با پشتوانهای بالغ بر 10 میلیارد دلار تأمین مالی بلندمدت و جذب 2 میلیارد دلار سرمایه اضافی از بخش خصوصی آغاز به کار خواهد کرد.
این ابتکار در سایتهای مختلفی در سراسر آمریکا، مخازنی از مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب را ایجاد خواهد کرد که برای صنایع هوافضا، دفاعی، نیمههادیها، تولیدات پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی حیاتی هستند.
ساختار این ذخیرهسازی به صورت یک مشارکت عمومی-خصوصی اداره خواهد شد که به تولیدکنندگان، شرکتهای تجاری و تأمینکنندگان سرمایه خصوصی اجازه میدهد تا به طور مشترک در آن مشارکت کنند.
عناصر خاکی کمیاب، مس، لیتیوم، تیتانیوم، اسکاندیوم، گالیوم و ژرمانیوم از جمله مواد معدنی کلیدی هستند که توسط وزارت کشور آمریکا برجسته شدهاند؛ موادی که زیربنای فناوریهای مدرن را تشکیل میدهند و آسیبپذیری آمریکا در برابر اختلالات زنجیره تأمین را آشکار میسازند.
هراس واشنگتن از سلاح معدنی چین
چرا آمریکا به یک ذخیره استراتژیک معدنی نیاز دارد؟ این ابتکار پاسخی مستقیم به ریسکهای درک شده از سوی واشنگتن ناشی از کنترل نسبی چین بر زنجیرههای تأمین و بازارهای جهانی مواد معدنی حیاتی است.
همچنین، استفاده پکن از محدودیتهای تجاری، حمایتگرایی و «تسلیحاتی کردن» دسترسی به برخی مواد معدنی خاص، نگرانیهای عمیقی را در کاخ سفید برانگیخته است. چین سهم غالب و تعیینکنندهای در استخراج، پالایش و فرآوری عناصر خاکی کمیاب و مواد مرتبط دارد.
پکن با سالها برنامهریزی استراتژیک و سرمایهگذاری، از یارانههای دولتی و کنترل قیمتها بهره برده تا بین 80 تا 100 درصد از ظرفیتهای فرآوری عناصر خاکی کمیاب را توسعه داده و تضمین کند؛ اقدامی که برای دههها بازارهای بینالمللی را تحت سلطه خود درآورده و رقبا را از میدان به در کرده است.
کنترلهای صادراتی گذشته و محدودیتهای صدور مجوز صادرات که توسط پکن اعمال شده، نشان داده که چگونه تأمین مواد معدنی حیاتی میتواند به ابزاری برای فشار ژئوپلیتیک تبدیل شود.
چین در مقاطعی صادرات عناصر خاکی کمیاب به ژاپن، سوئد و آمریکا را محدود کرده است؛ اقداماتی که بسیاری آن را «حمایتگرایی زنجیره تأمین» مینامند. چنین اقداماتی میتواند تولیدات آمریکا را در صنایعی که برای ساخت نیمههادیها، سیستمهای دفاعی و فناوریهای انرژی پاک به تأمین پایدار نیاز دارند، مختل کند.
از این رو، پروژه ولت نه صرفاً به عنوان یک ذخیره، بلکه به عنوان مکانیسمی برای تثبیت بازارهای آمریکا، کاهش وابستگی به چین و ارسال سیگنالی مبنی بر تعهد بلندمدت به زنجیرههای تأمین متنوع طراحی شده است. درست همانطور که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا برای ضربه-گیری شوکهای قیمت انرژی عمل میکند، انتظار میرود ذخیره مواد معدنی نیز به عنوان یک سپر مشابه عمل نماید.
ابعاد عملیاتی و چالشهای فرآوری
مدل تأمین مالی پروژه ولت انتظار بازگشت سرمایه را دارد، زیرا شرکتهای خصوصی برای دسترسی و نگهداری هزینه پرداخت خواهند کرد و شرکای معدنی از تقاضای پایدار بهرهمند خواهند شد. نقش و ریسک بانک EXIM ناشی از استفاده از تأمین مالی دولتی برای پر کردن شکافها و تضمین سرمایهگذاریهای بلندمدت استخراج و فرآوری مواد معدنی است که سرمایه خصوصی تمایل یا منابع کافی برای توسعه آنها را نداشته است.
با این حال، ذخیرهسازی مواد خام یک نوشدارو نیست. پروژه ولت نمیتواند جایگزینی برای فقدان ظرفیتهای پاییندستی فرآوری و پالایش باشد که همچنان به شدت در چین متمرکز هستند. هرگونه تغییر جهت واقعی آمریکا نیازمند سرمایهگذاری نه تنها در استخراج، بلکه در ظرفیتهای پالایش و فرآوری با ارزش افزوده است که بخشی از این ابتکار ذخیرهسازی نیستند.
آسیای مرکزی؛ میدان جدید نبرد واشنگتن
در حالی که تمرکز اولیه پروژه ولت بر تضمین جریان مواد معدنی استراتژیک و محافظت از دسترسی داخلی در برابر شوکهای جهانی است، موفقیت نهایی آن به تنوعبخشی قابل توجه در بخش بالادستی تأمین بستگی دارد.
اینجاست که آسیای مرکزی نقشی کلیدی ایفا میکند. قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بر روی ذخایر قابل توجهی از طیف وسیعی از مواد معدنی استراتژیک نشستهاند که توسط سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS) به عنوان مواد حیاتی شناسایی شدهاند.
اگرچه آمریکا نقشهبرداری و فهرستبرداری از ذخایر عناصر خاکی کمیاب این منطقه را از سال 2012 آغاز کرد، اما آسیای مرکزی تا همین اواخر توجه قابل توجهی را به خود جلب نکرده بود.
با وجود اینکه قزاقستان از سال 2009 بزرگترین تأمینکننده اورانیوم جهان است و تا نیمی از عرضه جهانی تنگستن را در اختیار دارد، و تاجیکستان تقریباً یکچهارم عرضه جهانی آنتیموان را تولید میکند، زنجیرههای تأمین آمریکا این منطقه را بسیار دورافتاده میپنداشتند.
اما اکنون که واشنگتن به دنبال استقلال بیشتر از مواد انحصاری چین است، ذخایر عناصر خاکی کمیاب و فلزات استراتژیک در سراسر این منطقه به عنوان جایگزینی مهم برای سیاستگذاران آمریکایی دیده میشود.
به طور کلی، آسیای مرکزی دارای ذخایری از بیش از 25 ماده معدنی مختلف است که آمریکا آنها را حیاتی دانسته است. این منطقه همچنین غنی از ذخایر منگنز، کروم، سرب، روی و تیتانیوم است که ارزش استراتژیک منطقه را برای منافع صنعتی و تولیدی آمریکا برجسته میکند.
اگرچه بخش زیادی از ثروت معدنی آسیای مرکزی توسعهنیافته باقی مانده یا عمدتاً به عنوان مواد خام به چین و روسیه صادر میشود، تغییراتی در افق نمایان شده است. سیل تعاملات سطح بالای اخیر واشنگتن که آسیای مرکزی را در سطوح متعدد درگیر کرده است – از جمله دعوت از قزاقستان و ازبکستان برای شرکت در اجلاس G20 سال 2026 – نشاندهنده تعهدی گستردهتر و علاقهای مستمر به توسعه مشارکتهای بلندمدت و قوی با منطقه است که تنها محدود به توسعه استخراج مواد معدنی نیست.
عبور از دیپلماسی سنتی؛ تغییر فاز از C5+1 به B5+1
در طول سال گذشته، دولت ترامپ تکامل آشکاری را در نحوه نگاه خود به آسیای مرکزی نشان داده است. واشنگتن با حرکت عمدی از تعاملات دیپلماتیک سطح بالا به سمت استراتژیهای تجاریمحورتر، در تلاش است تا منافع سیاسی را به نتایج اقتصادی تبدیل کند.
این تغییر در تقویت چارچوب دیپلماتیک دیرینه «C5+1» برای شامل کردن بازدیدهای فرستادگان ریاستجمهوری با تمرکز بر تعامل اقتصادی و تعهد مستمر به پلتفرم تجاری «B5+1» مشهود است. این گذار بازتابدهنده باور کاخ سفید است که پتانسیل استراتژیک آسیای مرکزی تنها از طریق دیپلماسی قابل تحقق نیست.
نشست تجاری B5+1 در بیشکک در سال 2026 که بر پایه نشست افتتاحیه آلماتی در سال 2024 بنا شده، نشاندهنده تفکر پشت تغییر رویکرد دولت ترامپ است. دستور کار این مجمع بر بخشهایی متمرکز است که منافع استراتژیک و فرصتهای تجاری همپوشانی دارند، مانند مواد معدنی حیاتی، حملونقل و لجستیک، مالی و فناوری.
هدف B5+1 با گردهم آوردن شرکتهای آمریکایی، کمپانیهای آسیای مرکزی و مقامات دولتی در یک مجمع واحد، حرکت فراتر از بیانیههای سیاسی به سمت مسیرهای سرمایهگذاری ملموس و رفع موانعی همچون شکافهای تأمین مالی و عدم قطعیتهای قانونی است.
به عنوان بخشی از این تلاش عظیم، کاخ سفید همچنین در حال فعالسازی «شرکت توسعه مالی» (DFC)، «آژانس تجارت و توسعه آمریکا» و «بانک EXIM» است تا امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی آمریکا را از طریق تلاشهای توسعهای و مالی با هدف کاهش "انحصار خفهکننده" چین بر مواد معدنی حیاتی ارتقا دهند. هر یک از این آژانسها کار خود را در آسیای مرکزی گسترش داده و منابع مالی و فنی را به پروژههایی میآورند که همکاری در این بخش کلیدی را تسریع میکنند.
در مجموع، گذار از یک C5+1 مستقل به شامل شدن پلتفرمی گستردهتر از سرمایهگذاری و تعامل تجاری متمرکز، نشاندهنده دولتی است که به طور فزایندهای بر عملیاتی کردن یک استراتژی فعال در آسیای مرکزی متمرکز شده است.
در حالی که تلاشهای دیپلماتیک پایهای محکم برای نشان دادن تعهد سیاسی ایجاد کرده است، همکاری تجاریمحور اکنون تمرکز و معیار واشنگتن برای دستیابی به نتایج است. در چارچوب ابتکاراتی مانند پروژه ولت، این تحول نشان میدهد که واشنگتن اکنون آسیای مرکزی را نه تنها به عنوان یک شریک ژئوپلیتیک، بلکه به عنوان مشارکتکنندهای بلندمدت در زنجیرههای تأمین متنوع و مبتنی بر بازار میبیند که قادر به پشتیبانی از اهداف اقتصادی و امنیت ملی آمریکا هستند.
فراتر از اجلاس مواد معدنی حیاتی، راهاندازی پروژه ولت در سال 2026 نشاندهنده یک تغییر سیاست قاطع به سمت تأمین مواد معدنی حیاتی آمریکا به عنوان یک ضرورت اقتصادی و امنیت ملی این کشور است. با این کار، آمریکا فصل جدیدی را در «دیپلماسی زنجیره تأمین» میگشاید که ریسکهای ژئوپلیتیک، رقابت تکنولوژیک و ارزش استراتژیک منابع متنوع را به رسمیت میشناسد.

















