نخست وزیر "مبارک" هم به مصر بازمی‌گردد

تسنيم/ در حاليکه حدود ۲ هفته از زمان تبرئه «حسني مبارک» رئيس جمهور مخلوع مصر مي گذرد، «احمد شفيق» آخرين نخست وزير دوره مبارک اعلام کرد که بزودي به مصر بازخواهد گشت. «احمد شفيق» در مصاحبه با پايگاه خبري اليوم السابع گفت که منتظر اجراي برخي اقدامات قانوني براي بازگشت به مصر است. وي اظهار داشت که پيش از بازگشت به قاهره هرگز درباره جزئيات تحرکات سياسي خود هيچ اظهارنظر مطبوعاتي نخواهد کرد. پيش از اين «اسامه الشاهد» از رهبران حزب «جنبش ملي» گفته بود که احمد شفيق ظرف چند روز آينده به قاهره بازمي گردد. وي اشاره کرد که تماس هايي بين شفيق و تعدادي از اعضاي هيأت عالي حزب «جنبش ملي» برقرار است و طي آن شفيق تاکيد کرده است که ظرف چند روز آينده به قاهره بازمي گردد. شفيق که آخرين نخست وزير رژيم «حسني مبارک» رييس جمهوري برکنار شده مصر بود، در انتخابات رياست جمهوري ماه ژوئن 2012 با فاصله اندکي از «محمد مرسي» شکست را پذيرفت. شفيق پس از شکست در انتخابات رياست جمهوري به امارات متحده عربي رفت و در فهرست افراد تحت تعقيب در فرودگاه هاي مصر قرار گرفت. وي بنا به اتهامات فساد مالي تحت تعقيب بود و دادخواست قضايي عليه وي صادر شده بود اما وي در اين اتهامات تبرئه شد و با وجود اين نام شفيق همچنان در فهرست افراد تحت تعقيب است. احتمال بازگشت آخرين نخست وزير مبارک به مصر در حالي است که دادگاه جنايي قاهره حدود 2 هفته پيش آخرين جلسه محاکمه مبارک، علاء و جمال پسران مبارک و حبيب العادلي وزير کشور دوره مبارک در خصوص قتل انقلابيون مصر معروف به «محاکمه قرن» را به رياست قاضي «محمود الرشيدي» برگزار کرد. بر اساس اين حکم مبارک، علاء و جمال و حبيب العادلي وزير کشور حسني مبارک و دو معاونش در پرونده قتل تظاهرات کنندگان تبرئه شدند. مبارک، علاء و جمال و حبيب العادلي به همراه 6 نفر از معاونان العادلي متهم به قتل 239 نفر و زخمي شدن 1588 نفر در اوايل انقلاب 25 ژانويه هستند. تبرئه مبارک از اتهامات وارده اگرچه با توجه به فضاي حاکم بر مصر به خصوص پس از روي کار آمدن «عبد الفتاح السيسي» امري غير قابل پيش بيني نبود اما خانواده هاي قربانيان انقلاب را که چشم انتظار مجازات ديکتاتور بودند تا مرهمي براي زخم دلشان باشد، شوکه کرد و به دنبال صدور اين حکم اعتراضات در خيابان ها آغاز شد و طي آن درگيري هايي رخ داد که به کشته شدن دستکم 3 نفر و زخمي شدن تعدادي از افراد منجر شد. به دنبال تشديد درگيري ها و بالا گرفتن اعتراضات نيز دادستان کل مصر اعلام کرد که بررسي حکم مربوط به پرونده « محاکمه قرن» نشان مي‌دهد که خللي قانوني در اين حکم وجود دارد و به همين منظور دستور اجراي اقداماتي در جهت اعتراض به احکام صادره در حق متهمان را صادر کرده است.