قضات مصری همه‌پرسی را تحریم کردند

ايسنا/ بحران سياسي و قانوني مصر با تشديد مواضع قضات عليه رياست جمهوري وارد چالش جديدي شد و قضات دادگاه‌هاي مصر اعلام کردند که از نظارت بر يک همه پرسي در مورد پيش‌نويس قانون اساسي جديد اين کشور که قرار است ظرف دو هفته برگزار شود، خودداري خواهند کرد. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق الاوسط، تصميم باشگاه قضات در پي رويارويي ميان دادگاه عالي قانون اساسي مصر و حاميان اسلام‌گراي محمد مرسي، رئيس جمهور اين کشور اتخاذ مي‌شود. اين در حاليست که ديوان عالي قانون اساسي مصر فعاليت خود را تا اطلاع ثانوي به حالت تعليق درآورد و اين در واکنش به تظاهرات اعضاي اخوان المسلمين مصر و گروه‌هاي اسلام‌گرا و محاصره مقر ديوان و ممانعت از ورود قضات به مقر ديوان و پس از آن بود که از حکم اعضاي اين دادگاه در مورد مشروعيت نهادي که قانون اساسي جديد را تدوين مي‌کند، ممانعت به عمل آمد. گروه‌هاي مخالف تظاهراتي را فردا (سه‌شنبه) عليه اين همه پرسي خواستار شده‌ و اعلام کردند که به سمت مقر رياست‌جمهوري خواهند رفت. مخالفان تظاهرات ميليوني خود را به نام «هشدار نهايي» برگزار خواهند کرد. آنها گفتند که مرسي قول خود را براي عدم برگزاري همه پرسي تا پيش از ايجاد يک اجماع ملي شکسته است. ائتلافي از گروه‌هاي مخالف در بيانيه‌اي نوشتند: جبهه رهايي ملي اقدام غيرمسوولانه رئيس جمهوري در اعلام برنامه برگزاري همه پرسي در مورد يک قانون اساسي نامشروع که از سوي بخش بزرگي از مردم کشورش رد شده را محکوم مي‌کند. مخالفان معتقدند که پيش‌نويس قانون اساسي جديد آزادي‌هاي بنيادي مردم را تضعيف مي‌کند. تازه‌ترين تحولات نشانگر تنش ميان مرسي، حزب اخوان المسلمين و هواداران آن از يک سو و مخالفان عمدتا سکولار او و دستگاه قضايي از طرف ديگر است. ساعاتي پس از آنکه دادگاه عالي قانون اساسي فعاليتش را به حالت تعليق درآورد، باشگاه قضات که نمايندگي اين حرفه در سراسر مصر را به عهده دارد، گفت که قضات از ايفاي نقش سنتي خود براي نظارت بر رفراندوم خودداري خواهند کرد. احمد الزيند، رئيس اين انجمن اعلام کرد: ما تصميم گرفته‌ايم که نظارت بر همه پرسي قانون اساسي که براي ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ برنامه ريزي شده، تحريم کنيم. خبرنگاران مي‌گويند که تصميم اين باشگاه براي اعضا الزام آور نيست و محمود مِکي معاون باشگاه گفت که مطمئن است که قضات کارشان را انجام خواهند داد. دادگاه عالي قانون اساسي پيشتر روز يکشنبه را "سياه ترين روز در تاريخ نظام قضايي مصر" توصيف کرد چرا که تظاهرکنندگان اسلام‌گرا مانع تشکيل جلسه قضات شدند. دادگاه قرار بود براي بررسي مساله انحلال مجلس موسسان – تدوين کننده قانون اساسي جديد – و مجلس علياي پارلمان موسوم به "شورا" تشکيل جلسه دهد. حاميان مرسي خواهان جلوگيري از هر حکمي که قانوني بودن اين سند را زير سوال ببرد شده بودند. مرسي طي فرماني که روز ۲۲ نوامبر صادر کرد نظام قضايي را از هرگونه اختياري براي به چالش گرفتن تصميماتش محروم کرد، بنابراين معلوم نيست که حکم دادگاه عالي قانون اساسي چه تاثيري مي‌توانست داشته باشد. با اين حال تحليلگران مي‌گويند که هر حکمي در ضديت با تصميم‌هاي او چالشي مستقيم است و تلاش مخالفان براي ابطال فرمان رئيس جمهور را تقويت مي کند. هواداران رئيس جمهور به اقدامات اين دادگاه بدبين هستند چرا که پيشتر در ماه ژوئن در يک رويارويي ديگر، مجلس سفلي پارلمان را که تحت تسلط اسلامگرايان بود منحل کرده بود.