اوباما زیر ضربات چکش رامنی و رایان/مواضع کاخ سفید در قبال چین دردسرساز شد
بروزرسانی
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اي.بي.سي نيوز، مي توان گفت ديروز روز رامني و رايان بود؛ بطوريکه اين دو سياستمدار "باراک اوباما" را به دليل اتخاذ سياست هاي نرم در قبال چين مورد انتقاد شديد قرار دادند.
نامزد جمهوريخواهان از اوباما به دليل تاخير در انتشار گزارشي که در آن از چين به عنوان کشوري که پول رايج خود را دست کاري مي کند ياد شده است، انتقاد کردند.
يکي از اتهاماتي که آمريکا به چين وارد مي کند آن است که از روي عمد و براي کسب سود بيشتر، ارزش پول رايج خود را در برابر دلار پائين آورده و از اين راه سالانه ميلياردها دلار مازاد تجاري، بدست مي آورد.
رامني که شب گذشته در جمع سه هرا نفر از مردم "پورثموث" در اوهايو سخنراني مي کرد گفت: مي خواهم از اين نکته مطمئن شوم که وقتي کسي تقلب مي کند، از قوانين تجارت جهاني تبعيت نمي کند، چرا نبايد سرانجام به ما پاسخگو باشد؟
نامزد جمهوريخواه انتخابات رياست جمهوري آمريکا به همراه معاونش از دولت "اوباما" رئيس جمهوري اين کشور به خاطر تاخير در انتشار گزارشي که چين را عامل دستکاري در واحد پول و کنترل نرخ ارز مي داند انتقاد کردند.
رامني توضيح داد: کشوري که کنترل نرخ ارز را بر عهده دارد بدان معناست که به طور مصنوعي ارزش واحد پولش را پايين نگه داشته است تا محصولاتي که مي فروشد ارزانتر از کالاهايي باشد که در کشورهاي ديگر ساخته مي شود.
وي افزود: بنابراين شرکت هاي آمريکايي که همان محصول مشابه را توليد مي کنند از گردونه تجارت خارج مي شوند.
نامزد جمهوريخواه رياست جمهوري آمريکا تصريح کرد: همه شما مي دانيد که رئيس جمهوري آمريکا جمعه گذشته وقت داشت که رسما چين را عامل کنترل نرخ ارز معرفي کند. در چندين سال گذشته هم باراک اوباما نتوانسته است چين را به عنوان عامل کنترل نرخ ارز و دستکاري در واحد پول معرفي کند.
در همين رابطه بر اساس گزارشي که در 11 سپتامبر منتشر شده کسري تجاري آمريکا با چين در ماه جولاي سال جاري به رکورد 29 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيد. در اين ماه واردات آمريکا از چين به 37 ميليارد و 900 ميليون دلار رسيده بود.
يو.اس نيوز در گزارشي در مورد تاثيرات کسري تجاري آمريکا با چين بر اقتصاد ايالات متحده نوشت: برآوردهاي موسسه سياست اقتصادي در واشنگتن نشان ميدهد که در نتيجه کسري بودجه تجاري آمريکا با چين بين سالهاي 2001 تا 2011 نزديک به 2.7 ميليون شغل در آمريکا از بين رفته که 2.1 ميليون آن در بخش مشاغل توليدي بوده است.
همچنين دستمزد کارگران آمريکايي نيز به دليل نيروي کار ارزان چيني ها با کاهش رو به رو شده است.
به طور ميانگين هر خانواده آمريکايي در حدود 2500 دلار از درآمد سالانه خود را از دست داده است. رابرت اسکات از کارشناسان موسسه سياست اقتصادي ميگويد که رشد اقتصاد چين به بهاي نزول اقتصادي آمريکا به دست آمده است، چرا که اين کشور از آمريکا مواد خام وارد ميکند و سپس با توليد کالاهاي مختلف، محصولات خود را با قيمت ارزان به آمريکا صادر ميکند.
اسکات به اين موضوع اشاره ميکند که يکي از دلايل صادرات ارزان چين به آمريکا دستکاري نرخ ارز توسط مقامهاي چيني است که در نهايت به کسري تجاري و از بين رفتن مشاغل در آمريکا منجر ميشود. چين با پايين نگه داشتن ارزش يوآن البته به طور مصنوعي ميتواند محصولات خود را با قيمت ارزانتري به آمريکا صادر کند.
در اين ميان، بخش توليد و به ويژه بخش الکترونيک و وسايل نيمه هادي بيشترين آسيب را متحمل شده است. همچنين در ايالتهاي کاليفرنيا 475 هزار و تگزاس 240 هزار فرصت شغلي از بين رفته است. هر چند تمام ايالتهاي آمريکا با کاهش فرصت شغلي رو به رو بودهاند.