چراغ سبز اتحادیه اروپا به مداخله نظامی در مالی

. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزيران امور خارجه 27 کشور عضو اتحاديه اروپا طي بيانيه‌اي اعلام کردند که اين اتحاديه مصمم است تا از برقراري دوباره حاکميت قانون و تشکيل يک دولت دموکراتيک و کاملا مستقل در مالي، حمايت کند. در اين بيانيه‌ همچنين برنامه‌ کاري براي ماموريت نظامي احتمالي درخواست شده است. لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه گفت: اتحاديه اروپا حامي کشور مالي است. گوييدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان نيز گفت: نمي‌توانيم اجازه دهيم که تروريسم در اين منطقه گسترش يابد. کودتاچيان نظامي در باماکو، پايتخت مالي در ماه مارس سال جاري ميلادي قدرت را در اختيار گرفتند و آمادو توماني دوره، رييس جمهوري پيشين اين کشور را بر‌کنار کردند. در پي اين اقدام آن‌ها شورشيان طوارق نيز از فرصت استفاده کرده و مناطق شمالي و شرق مالي را تصرف کردند. چند روز گذشته نيز هزاران تن از مردم مالي به خيابان‌ها آمدند و خواستار مداخله نظامي از سوي کشورهاي غرب آفريقا براي بيرون کردن گروه‌هاي تندرو شدند. گروه‌هاي تندرو زنان را در اين کشور مجبور کرده‌اند تا بر روي صورت‌هاي خود نقاب بگذارند. آن‌ها همچنين مقبره‌هاي قديمي را در اين مناطق تخريب کرده‌ و قصد دارند تا قوانين خود را در اين منطقه تحميل کنند. اين طرح که هم‌اکنون تحت بررسي اتحاديه اروپا قرار دارد به بررسي سازمان‌دهي و آموزش نيرو‌هاي دفاعي مالي و بررسي شرايط لازم براي اجراي يک ماموريت نظامي محتمل، از جمله حمايت همه‌جانبه از مقامات مالي مي‌پردازد. يکي از مقامات اتحاديه اروپا به خبرگزاري فرانسه گفت: ما شاهد يک منطقه هستيم که تحت کنترل تروريست‌ها در‌آمده و در آن هرگونه قاچاقي از جمله قاچاق مواد مخدر صورت مي‌گيرد. آن‌چه در اين شرايط لازم است تهديد به استفاده از زور است. طرح‌هاي مختلفي هم‌اکنون پيش از نشست باماکو در روز جمعه در حال بررسي است. در نشست روز جمعه بلوک اقتصادي کشورهاي غرب آفريقا (اکوواس)، اتحاديه آفريقا، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و کشورهاي همسايه مالي حضور خواهند داشت تا به بررسي و بحث در رابطه با يک راهبرد سياسي و مالي لازم براي پايان دادن به اين بحران بپردازند. يکي از مقامات اتحاديه اروپا گفت که احتمالي‌ترين طرح براي اجرايي شدن اعزام فوري 150 تن از آموزش‌دهندگان ارشد نظامي به اين کشور است. در همين حال فرانسه نيز قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل را مطرح کرده که طي آن اين شورا قصد دارد يک برنامه دقيق 30 روزه را براي دخالت نظامي به دنبال درخواست رسمي از سوي مقامات باماکو به مورد اجرا در آورد. شوراي امنيت سازمان ملل جمعه گذشته قطعنامه‌اي را به تصويب رساند که طي آن کشورهاي غرب آفريقا تحت فشار قرار مي‌گيرند تا برنامه‌هاي خود را براي بازپس‌گيري شمال مالي از گروه‌هاي تندرو سرعت بخشند. اين شورا از بان‌ کي‌مون، دبيرکل سازمان ملل درخواست کرده تا با بلوک اقتصادي کشورهاي غرب آفريقا و اتحاديه آفريقا به منظور ارائه توصيه‌هاي قابل عمل و دقيق براي استقرار نيروهاي بين‌المللي در مالي همکاري کند. پس از آنکه جزئيات اين طرح به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد، اين شورا بايد يک قطعنامه ديگر را براي دادن چراغ سبز براي استقرار نيروهاي بين‌المللي به تصويب برساند و به نظر نمي‌رسد اين مساله تا پايان سال جاري ميلادي اتفاق بيفتد.