تسنيم/ در شرايطي که اوباما اعلام کرد با استفاده از اختيارات اجرايي خود قوانين سلاح را سختتر و مؤثرتر ميکند، اما به نظر ميرسد که در نيل به مقصود خود ناکام خواهد ماند.
به گزارش آسوشيتدپرس، پيشنهاد باراک اوباما، رئيس جمهوري آمريکا براي سختتر کردن مقررات حمل سلاح در دستيابي به هدف خود در دور کردن سلاح از دسترس افراد مجرم و آنهايي که از نظر قانوني مجاز به خريد سلاح نيستند، موفق نخواهد شد. زيرا شروطي را که وي تلاش دارد با استفاده از دستورات اجرايي خود تغيير دهد، تيره و تارتر از آن چيزي است که به تصوير ميکشد.
آسوشيتدپرس در گزارش خود به طور خاص با ذکر برخي نقل قولهاي مشخصِ اوباما، واقعيت اجتماعي را که در تناقض با سخنان وي است تشريح داده است. از جمله:
اوباما: «يک مجرم خشن ميتواند از طريق اينترنت و بدون بررسي پيشينه و يا هرگونه پرسشي سلاحي را خريداري کند».
واقعيت: آنگونه که بيان ميشود هم کار سرراستي نيست. در واقع، فروشندگاني که از سوي دولت فدرال مجوز دارند، توسط قانون ملزم هستند که صرفنظر از محل فروش اسلحه - شامل مغازه، نمايشگاه سلاح و يا به شيوه آنلاين - پيشينه فرد را بررسي و کنترل کنند. در حالي که فروش محرمانه سلاح نيز ميتواند از طريق اينترنت انجام شود، البته اگر خريدار و فروشنده در ايالتهاي متفاوتي ساکن باشند، کسي که مجوز فروش سلاح را دارد نيز بايد در جريان انتقال سلاح حضور داشته باشد.
صرفنظر از فروشنده سلاح، يک مجرم سابقهدار ممنوعيت دارد که سلاحي را بخرد و يا در اختيار داشته باشد مگر اينکه حقوق وي در اين زمينه دوباره به او اعطا شده باشد. اما متقاضياني که از خريد سلاح ممنوع شدهاند با دور زدن قانون سلاح خريداري ميکنند.
اوباما: «فروشندگان سلاح ملزم خواهند بود که سريعا گم شدن يا سرقت سلاحها را گزارش دهند».
واقعيت: تأثير اين موضوع مشخص نيست، زيرا دولت هماکنون فروشندگان سلاح را ملزم کرده است تا تمامي موارد سلاحهاي گمشده يا به سرقت رفته را طي 48 ساعت از فهميدن موضوع گزارش دهند. اين موضوع در مورد سلاحهاي موجود در فروشگاههاي آنها يا سفارشات ارسالي انجام ميشود. اما اوباما مشخص نکرده است مهلت مدنظر وي براي گزارش اين موارد چه ميزان است يا اينکه چگونه ميخواهد به اين هدف دست يابد.
اوباما: «هرکسي که کسب و کارِ فروش سلاح دارد بايد مجوز بگيرد و پيشينهها را بررسي کند، در غير اين صورت تحت تعقيب قضايي قرار ميگيرد. فرقي نميکند که اين کار را از طريق اينترنت انجام ميدهيد و يا در فروشگاه سلاح. اين شرايط به مکان حضور شما بستگي ندارد، بلکه درباره کاري است که انجام ميدهيد».
واقعيت: «کسب و کار داشتن» يک شرايط کليدي است که در اين الزام گنجانده شده است، و تعريف آن ميتواند خيلي متغير باشد. قانون فدرال افرادي که راکه «به صورت مکرر و به منظور کسب سود سلاح خريد و فروش ميکنند» را به عنوان افراد «داراي کسب و کارِ» فروش سلاح تعريف کرده است و آنها را ملزم به اخذ مجوز کرده است.
نه قانون و نه اوباما مشخص نکردهاند که يک فرد چه ميزان سلاح بايد بفروشد تا به عنوان «داراي کسب و کار» فروش سلاح در نظر گرفته شود. آنچه که هماکنون مدنظر اوباما است، فروشنده سلاح را به عنوان کسي که داراي «انگيزه اصلي کسب سود» است تعريف ميکند.
اوباما: «حتي پس از ماجراي سانبرناردينو، آنها (کنگره) از اينکه خريد سلاحهاي نيمهاوتوماتيک را براي مظنونان تروريستي - که قادر به ورود به هواپيما نيستند - مشکل کنند، خودداري کردند».
واقعيت: اين وضعيت دستکم به خاطر اين است که داشتن سلاح يک حق مندرج در قانون اساسي است، اما سوارشدن به هواپيما چنين چيزي نيست. قرار گرفتن اسم يک فرد در فهرست غيرمجاز - تدوين شده از سوي دولت - براي سوار شدن به هواپيما يک فرآيندي است که عموما خارج از رويههاي حقوقي مستقل يا فرآيندهاي قضايي همچون حضور در صحن دادگاه قرار دارد. کسي که از سوار شدن به هواپيماهاي خطوط مسافربري آمريکايي منع شده است ممکن است تنها به خاطر وجود يک ظن و گمان در مورد احتمال خطرآفريني وي دچار چنين وضعيتي شده باشد. خارج کردن نام يک فرد از فهرست افراد ممنوع از سوار شدن به هواپيما کاري است پر زحمت و ممکن است سالها به طول انجامد.
با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar