اولاند از لایحه انجام اصلاحات در قانون اساسی فرانسه انصراف داد

ايرنا/ رييس جمهور فرانسه اعلام کرد از لايحه پيشنهادي براي انجام اصلاحات در قانون اساسي اين کشور پس از حملات تروريستي 13 نوامبر (22 آبان 94) در پاريس، دست کشيده است. خبرگزاري فرانسه امروز (چهارشنبه) به نقل از فرانسوا اولاند اعلام کرد: به سبب مخالفت نمايندگان مجالس سنا و کنگره با لايحه سلب تابعيت شهرونداني که محکوم به اقدام تروريستي مي شوند، از طرح انجام اصلاحات در قانون اساسي دست کشيده است. پس از حملات مسلحانه تروريستي 13 نوامبر در هفت نقطه پاريس که 130 کشته و بيش از 350 زخمي برجاي گذاشت، دولت فرانسه تصميم به اصلاح قانون اساسي و تشديد تدابير مقابله با تروريسم گرفت. ماده ۳۶ قانون اساسي درباره اعلام وضعيت اضطراري مبني بر خطر قريب الوقوع برهم زننده نظم جامعه يا وقايعي که بسته به ماهيت و شدتش به آسايش عمومي لطمه مي زند؛ است. بر اساس لايحه جديدي که دولت اولاند ارائه داده بود، اين وضعيت مي توانست تا چهار ماه ادامه يابد و نيز انحلال مجلس قانونگذاري نيز ممنوع خواهد بود. ماده نخست لايحه دولت، در رابطه با 'وضعيت اضطراري' منجر به افزايش اختيارات نيروهاي امنيتي در انجام عمليات ضدتروريستي و دستگيري مظنونان خواهد شد. پيش از اين تنها سلب تابعيت شهروندان محکوم به فعاليت تروريستي که در فرانسه به دنيا نيامده بودند ممکن بود، اما با طرح دولت براي اصلاح قانون اساسي، سلب تابعيت محکومان دو تابعيتي و حتي افرادي که شهروندي فرانسه را به واسطه تولد در اين کشور کسب کرده اند، نيز ممکن مي شد. ماده ۲۵ قوانين مدني فرانسه درباره سلب تابعيت، به جرايمي همچون آسيب به منافع اساسي کشور، مشارکت در اقدامي تروريستي و نيز همکاري با دولتي خارجي برخلاف منافع فرانسه پرداخته است. بر اساس لايحه جديد اصلاح ماده ۳۴ قانون، حتي متولدين فرانسه بدون تابعيت دوگانه نيز در صورت ارتکاب جرايم تروريستي، مشمول سلب شهروندي مي شوند. ارائه اين لايحه مخالفت بسياري از اعضاي حزب سوسياليست و چپگرايان فرانسه را برانگيخته است. خانم کريستين توبيرا ۶۳ ساله وزير وقت دادگستري که در گويان فرانسه واقع در آمريکاي جنوبي متولد شده است، ماه گذشته در چارچوب مخالفت با اين تصميم اولاند استعفا داد که توسط اولاند پذيرفته شد. از ۱۳ نوامبر سال گذشته ميلادي در فرانسه وضعيت اضطراري برقرار شده که تا پايان فوريه ادامه خواهد داشت که دولت درصدد بود مجوز پارلمان را براي تمديد سه ماهه اين وضعيت بگيرد، اما اولاند در حاليکه احتمال مصالحه دولت با نمايندگان براي تصويب آن وجود داشت، از اين طرح عقب نشيني کرد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد