ايسنا/ سازمان حشد شعبي در عراق از نيروهاي وابسته به خود خواست در نزديکي ميادين تظاهرات مستقر نشوند.
به گزارش سايت شبکه سومريه نيوز عراق، فالح الفياض، رئيس سازمان حشد شعبي از گروههاي حشد شعبي خواست به دستور صادره از سوي عادل عبدالمهدي، نخست وزير مستعفي عراق در ماه ژوئيه پايبند باشند.
نخست وزير مستعفي عراق در ژوئيه دستوري را صادر کرد که شامل چند بند بود، مهمترين بندهاي آن کنار گذاشتن تمام عناوين مورد استفاده گروههاي حشد شعبي در طول جنگ عليه داعش بود. القاب و عناوين ميبايست به عناوين نظامي نظير (تيپ و گردان و غيره) تغيير کند که شامل حشد عشايري و ديگر تشکيلات ميشود.
الفياض افزود، تمام تشکيلات وابسته به حشد شعبي براساس دستور ويژه سازمان حشد نبايد هيچ نقش ميداني تحت هيچ عنواني نظير حمايت از تظاهرکنندگان يا هر گونه فعاليت ميداني ديگر در ميادين تظاهرات ايفا کنند.
وي ادامه داد: ماموريت نظامي اين سازمان تحت امر فرماندهي عمليات مشترک است و هرگونه ماموريتي خارج از چارچوب دستورات و اوامر فرماندهي خلاف دستور تلقي شده و مرتکبان آن بايد مسؤوليت قانوني آن را به طور کامل بپذيرند.
رئيس سازمان حشد شعبي تهديد کرد، در صورت هرگونه تخلفي مجازاتهاي قاطع در نظر گرفته شده و افراد از اين سازمان اخراج ميشوند.
در اين راستا کميسيون حقوق بشر عراق زير نظر پارلمان اين کشور نيز تاکيد کرد، هدف گرفتن تظاهرکنندگان مسالمتجو در ميدان الخلاني و پل السنک تا حد جرايم تروريستي است.
اين کميسيون در بيانيهاي گفت، با نگراني وضعيت رخ داده را دنبال ميکند و از فرماندهي عمليات بغداد و نيروهاي امنيتي ميخواهد به اتخاذ تدابير امنيتي در ميادين تظاهرات در بغداد روي آورده و مجرمان را بازداشت کنند.
طبق بيانيه اين نهاد، اين حملات به تظاهرکنندگان طبق قانون مبارزه با تروريسم در حد جرايم تروريستي است و بايد هويت عاملان حملات شناسايي و به دستگاه قضا تحويل داده شوند.
اين کميسيون نيروهاي امنيتي را به هماهنگي با تظاهرکنندگان براي دور ساختن خرابکاران و جدا کردن صف آنها از معترضان فراخواند.
کميسيون حقوق بشر عراق ضمن تاکيد بر آزادي بيان و حق برگزاري تظاهرات مسالمتآميز طبق قانون اساسي تامين امنيت تظاهرکنندگان را وظيفه دولت و سازمانهاي مربوطه خواند.
اين نهاد تظاهرکنندگان را نيز به همکاري با نيروهاي امنيتي رسمي براي انجام وظايف شان دعوت کرد.
بازار