بحران کرونا، بدهی دولت انگلیس را به بالاترین حد رساند

ايرنا/ تازه‌ترين گزارش دفتر آمار ملي انگليس نشانگر آن است که استقراض دولت اين کشور در ماه گذشته ميلادي (آوريل) به دليل بحران‌ کرونا (کوويد-۱۹) به بالاترين حد رسيده و بدهکاري ملي به سرعت در حال افزايش است. بر اساس اين گزارش، استقراض دولت انگليس (اختلاف موجود ميان ميزان هزينه هاي عمومي و ميزان ماليات هاي دريافتي) در ماه آوريل گذشته از ۱۱ ميليارد به ۶۲.۱ ميليارد پوند رسيده است. اين ميزان از زماني که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملي انگليس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوري شد، سابقه نداشته است. کارشناسان با وجود تمام مشکلات مالي ناشي از بحران کرونا، برآورد مي‌کردند که ميزان استقراض دولت لندن از ۳۵ ميليارد پوند تجاوز نخواهد کرد. با اين حال اين حجم از استقراض نشان‌دهنده فشار هنگفت اقتصادي است که دولت را ناگزير کرد تا براي چرخش اقتصاد، سطح قرنطينه را يک پله کاهش دهد. به گزارش دفتر آمار ملي انگليس، مجموع بدهکاري دولت لندن اينک به رقم بي‌سابقه ۱،۸۸۷.۶ ميليارد پوند، معادل ۹۷.۷ درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيده که نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد. روزنامه تايمز لندن در گزارشي در همين رابطه نوشت دولت ظرف هفته‌هاي گذشته ناگزير از خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از کرونا، سر کيسه بودجه دولت را شل کرد. اين نشريه انگليسي زيان مالي ناشي از بحران کرونا در پايان دوره قرنطينه را سرسام آور توصيف کرد و افزود که اين مساله باعث نگراني جدي مقام‌هاي دولت انگليس شده است. بانک مرکزي انگليس چندي پيش در گزارشي نسبت به بروز عميق‌ترين رکود اقتصادي در تاريخ اين کشور بر اثر بحران شيوع ويروس کرونا (کوويد-۱۹) هشدار داد. کميته سياست‌هاي پولي بانک مرکزي انگليس پيش‌بيني کرده است که اين کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پايان سال جاري از دست خواهد داد که اين رقم بيشترين ميزان در ۷۱ سال گذشته به‌شمار مي‌رود. بر اساس اين گزارش آمار بيکاري به‌شدت افزايش خواهد يافت و مردم بخش عمده‌اي از درآمد خود را از دست مي‌دهند. اين گزارش حاکي است که اقتصاد انگليس نخستين دوره رکود اقتصادي خود را در سه ماهه نخست سال جاري (ژانويه-مارس) پس از يک دهه تجربه کرده است. بر اساس گزارش کميته سياست‌هاي پولي بانک مرکزي انگليس، ۳ درصد از قدرت اقتصادي اين کشور در سه ماهه نخست و ۲۵ درصد در سه ماهه دوم سال جاري از بين رفته است. بوريس جانسون نخست وزير انگليس مي‌گويد که دولت برنامه‌اي براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي مد نظر ندارد. با اين حال کارشناسان و تحليل گران مسائل اقتصادي معتقدند که دولت چاره‌اي جز تدابير رياضتي براي جبران خسارت‌هاي مالي ناشي از کرونا ندارد. دولت انگليس قصد دارد تا از دو ماه ديگر بخشي از بسته اقتصادي دولت براي کمک به شرکت‌هاي تجاري را حذف کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar