ايرنا/ دادگاهي در شهر استانبول ترکيه روز جمعه نخستين جلسه محاکمه غيابي ۲۰ تبعه عربستان را که متهم به قتل جمال خاشقچي روزنامه نگار سعودي، داخل کنسولگري اين کشور در استانبول (سال ۲۰۱۸) هستند، برگزار و جلسه بعدي را به ۲۴ نوامبر موکول کرد.
به گزارش شبکه خبري الجزيره، دادگاه اعلام کرد که حکم بين المللي جلب متهمان غايب اين پرونده، همچنان به قوت خود باقيست.
سعود القحطاني مشاور پيشين محمد بن سلمان وليعهد عربستان و احمد عسيري معاون سابق رييس استخبارات اين کشور از مهمترين افراد متهم پرونده قتل خاشقچي هستند.
دادستاني کل ترکيه براي افراد متهم به طراحي، تشويق و انجام اين قتل وحشيانه، درخواست حبس ابد کرده است.
احضار متهمان، به دليل مخالفت رياض با تحويل آنان به دستگاه قضايي ترکيه، به رغم صدور حکم جلب و احضار اين افراد براي محاکمه، با مشکل روبه رو شده است.
خديجه چنگيز نامزد خاشقچي روزنامه نگار مقتول سعودي با بيان اينکه وي به تحقق عدالت در ترکيه ايمان دارد، شکايت خود را مطرح کرد.
وي گفت که خاشقچي با دعوت به کنسولگري عربستان در استانبول، با يک خدعه و خيانت بزرگ رو به رو شد.
چنگيز افزود: من از تمامي طراحان و کساني که دستور اين قتل را صادر کردند،شکايت دارم.
وي يادآورشد که خاشقچي پيش از رفتن به کنسولگري عربستان براي درخواست اوراق رسمي در خصوص انجام مراحل ازدواج، تا حدي نگران بود.
ياسين اوکتاي مشاور رييس حزب عدالت و توسعه نيز که به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشت گفت که قاتلان خاشقچي دير يا زود به عدالت سپرده خواهند شد.
وي همچنين رياض را به عدم همکاري با مقام هاي ترکيه متهم کرد.
دادگاه پس از شنيدن اظهارات چنگيز و اوکتاي، از وکلاي متهمان خواست اظهارات خود را بيان کنند که آنها گفتند، نتوانسته اند با موکلين خود تماس بگيرند.
وکلاي متهمان افزودند که پس از گفت وگو با موکلين خود از آنان دفاع خواهند کرد.
اين محاکمه در حالي است که حدود سه ماه پيش دادستان کل ترکيه کيفرخواستي را براي محاکمه ۲۰ تبعه عربستان به اتهام شرکت در طراحي و قتل خاشقچي و نيز قطعه قطعه کردن و مخفي کردن جنازه وي صادر کرد.
« انيس کالامار» گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز در اين باره گفت : با وجود اينکه در ماجراي قتل خاشقچي به نقش وليعهد سعودي اشاره اي نشده است، اما اين موضوع در يکي از مراحل محاکمه انجام خواهد شد.
خاشقچي روزنامه نگار ۵۹ ساله بهعنوان منتقد هيات حاکمه سعودي، دوم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۹۸) يک هفته پس از آن که از مقامهاي سعودي به خاطر سکوت در برابر اهانتهاي رييس جمهوري آمريکا انتقاد کرده بود، در کنسولگري سعودي در استانبول به قتل رسيد.
خاشقچي پيشتر نيز در سلسله مقالاتي در روزنامه واشنگتن پست آمريکا، از سياستهاي عربستان در خصوص بحران قطر، قطع روابط با کانادا، جنگ عليه يمن و برخورد مقامات سعودي با رسانهها و فعالان مدني بهويژه مدافعان حقوق بشر انتقاد کرده بود.
خاشقچي روزنامه نگار ناراضي سعودي، بعد از مراجعه به کنسولگري عربستان در استانبول ناپديد شد. دولت سعودي بعد از ۱۸ روز سکوت و تکذيب بالاخره تحت فشارهاي جامعه جهاني تاييد کرد که او در کنسولگري اين کشور به قتل رسيده است.
بعد از اين اعتراف 'سلمان بن عبدالعزيز' پادشاه سعودي در احکامي جداگانه 'سعود القحطاني' مشاور ديوان پادشاهي سعودي و از نزديکان' محمد بن سلمان' وليعهد و 'احمد العسيري' معاون دستگاه اطلاعات عمومي و سخنگوي پيشين (به اصطلاح) ائتلاف سعودي در يمن را دستگير کرد.
از سعود القحطاني به عنوان فرد مورد اطمينان محمد بن سلمان نام برده ميشود که وظيفه شناسايي و حذف مخالفين سعودي در خارج کشور را برعهده دارد. برخي گزارشها نشان داد که القحطاني روند قتل خاشقچي را از طريق اسکايپ هدايت کرده است.
دادستاني عربستان حدود دو ماه پيش، پنج نفر از متهمين به دخالت در قتل "جمال خاشقچي" روزنامه نگار مخالف "محمد بن سلمان" وليعهد سعودي را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاري رسمي عربستان، دادستاني اين کشور همچنين ۳ متهم ديگر را به زندانهاي طولاني مدت تا ۲۴ سال محکوم کرده است.
اين دادستاني در نشست خبري اضافه کرد که از تمامي کساني که در اين ارتباط دستگير شده بودند، تحقيقات لازم به عمل آمد و پس از برگزاري ۱۰ جلسه دادگاه اقدام به انشاء راي شده است.
بر اساس اعلام دادستاني عربستان، ۱۱ نفر در اين ارتباط دستگير شده بودند که پس از انجام تحقيقات سرلشگر احمد عسيري از اتهامات وارده تبرئه شد و از سعود القحطاني هم تحقيقات به عمل آمد اما اتهامي متوجه وي نشد.
غير از دولت آمريکا تاکنون هيچ يک از کشورهاي جهان از حکم دادستاني عربستان استقبال نکرده است.
«انيس کالامار» گزارشگر سازمان ملل در پرونده قتل«جمال خاشقچي» احکام دادگاه رسيدگي به اين پرونده در عربستان را «نمايشي مضحک» خواند.
وي ضمن انتقاد از اين تصميم دستگاه قضايي سعودي در صفحه توييتر خود نوشت: قاتلان به اعدام محکوم شدند، اما آمرانشان به حال خود رها شده و در جريان رسيدگي به اين پرونده کسي کاري به کارشان نداشته است.
کالامار اين مسأله را مغاير با اصل عدالت خواهي دستگاه قضايي دانست و افزود: اين يک نمايش مضحک است.
بازار