ايسنا/ صدها تظاهرکننده خشمگين امروز (يکشنبه) در اعتراض به افزايش ساعات قطع برق همزمان با افزايش دما و گرماي ۴۵ درجه به ساختمان شرکت توزيع برق در شرق بغداد حمله کردند. از طرفي، رئيس پارلمان اين کشور امروز خواستار تشکيل کميتهاي تحقيقاتي درباره قراردادهاي وزارت نيرو شد.
شاهدان عيني به خبرگزاري آناتولي گفتند، صدها تظاهرکننده به ساختمان توزيع برق در محله الامين در شرق بغداد يورش بردند، اين کار آنها در اعتراض به افزايش ساعات قطع برق بود.
آنها کارمندان و مسؤولان را تهديد کردند در صورت ادامه قطع برق مانع از ورود آنها به ساختمان شوند.
شاهدان ميگويند، نيروهاي امنيتي محافظ ساختمان براي ممانعت از حمله تظاهرکنندگان مداخله نکردند.
بکر الجميلي، يکي از تظاهرکنندگان به آناتولي گفت، محله الامين و محلههاي ديگر شرق بغداد از قطع تقريبا کامل برق همزمان با افزايش دما رنج ميبرند.
وي به وجود بيماران، افراد مسن، مبتلايان به کرونا و تمام کساني اشاره کرد که در سايه افزايش دما نياز به برق دارند.
الجميلي اظهار کرد، در روند توزيع جريان برق در مناطق بغداد گزينشي عمل ميشود. دولت عراق ماه گذشته ميلادي علي علاوي، وزير نيرو را مامور مذاکره کرد. وامهايي تا بيش از يک ميليارد يورو براي تامين مالي پروژهاي انرژي برق اين کشور در نظر گرفته شده است.
طبق اعلام وزارت نيرو، ميزان توليد برق عراق ۱۳ هزار و۵۰۰ مگاوات است و اين کشور براي افزايش ۳۵۰۰ مگاوات طي سال جاري ميلادي از طريق وارد کردن واحدهاي توليدي به خدمت برنامهريزي ميکند.
عراقيها به خصوص آوارگان در تابستان به دليل ضعف آماده سازي انرژي برق و قطعيهاي مکرر با مشکل بيشتري روبهرو هستند.
از سوي ديگر، محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان عراق امروز خواستار تشکيل کميتهاي براي بررسي و تحقيق قراردادهاي وزارت برق شد.
به دستور رئيس پارلمان عراق، کميتهاي تحقيقاتي به رياست معاون اول او به منظور بررسي قراردادهاي وزارت نيرو به دليل تداوم خدمات رساني برق، نامناسب بودن سيستمهاي برق، شکستهاي مداوم در برقرساني طي سالهاي گذشته و وجود شبهات فساد اداري و مالي تشکيل ميشود.
وي افزود، اين اقدام به منظور بررسي دلايل عدم پيشرفت ملموس در اين بخش و مواخذه مقصران است.
در اين راستا وزارت برق از دستور رئيس پارلمان عراق درباره تشکيل کميته تحقيقات پارلماني استقبال کرد.
احمد موسي، سخنگوي وزارت نيرو به خبرگزاري ناس اظهار کرد: وزارت نيرو قبلا هم استقبال کرده و بار ديگر از تشکيل هر کميته تحقيقاتي پارلماني براي بررسي قراردادهاي برق استقبال ميکند.
وي افزود: کميتهاي که پارلمان خواستار تشکيل آن است به بررسي قراردادهاي برق از سال ۲۰۰۵ تاکنون ميپردازد و وزارتخانه به همکاري با آن ميکند تا در ماموريتش موفق شود.
همچنين سندي از سوي سومريه نيوز منتشر شده مبني بر صدور حکم جلب مديرکل سابق طرحهاي توليدي در وزارت نيرو که به رئيسجمهوري عراق اهانت کرده بود.
بازار