سهلانگاری وزارت خارجه آمریکا در ارزیابی پیامدهای فروش سلاح به عربستان

ايرنا/ بازرس کل وزارت خارجه آمريکا در گزارشي گفت که اين وزارتخانه در فروش سلاح به عربستان، پيامدهاي آن در قبال غيرنظاميان را به صورت کامل ارزيابي نکرده است.
دفتر بازرسي کل وزارت خارجه آمريکا روز سهشنبه گزارشي درباره فروش بيش از ۸ ميليارد دلار سلاح توسط واشنگتن به عربستان،امارات متحده عربي و اردن را منتشر کرد که اين وزارتخانه پيشتر با استفاده از اعلام وضعيت اضطراري در قبال ايران کنگره را براي فروش اين تسليحات دور زده بود.
کنگره آمريکا سه بار با تصويب قوانيني دولت دونالد ترامپ رييس جمهوري آمريکا را به دليل ناتواني نظاميان سعودي از استفاده درست از اين تسليحات و آمار بالاي تلفات غيرنظاميان مجبور به توقف فروش اين سلاحها به عربستان کرد.
اما ترامپ هر سه بار مصوبات کنگره را وتو کرد و با اعلام وضعيت اضطراري عليه ايران که اختيار فروش سلاح بدون نياز به مجوز کنگره را به دولت ميدهد، تلاش کرد اين نهاد قانونگذاري آمريکا را دور بزند.
دفتر بازرسي کل وزارت خارجه آمريکا در پي درخواست کميتههاي کنگره اين کشور به بررسي اين موضوع حول دو محور اعلام وضعيت اضطراري در قبال ايران و بررسيهاي صورت گرفته براي فروش اين تسليحات به عربستان، امارات و اردن پرداخت.
اين دفتر در گزارشي که امروز منتشر کرد گفت که درباره مفهوم «وضعيت اضطراري» و اينکه آيا مواردي که «مايک پمپئو» وزير امور خارجه آمريکا در اعلام اين وضعيت در قبال ايران به آنها اشاره داشته، وضعيت اضطراري به شمار ميرود يا خير، نظري نميدهد.
دفتر بازرسي کل وزارت خارجه آمريکا در عين حال در گزارش خود تاکيد کرده است که اين وزارتخانه خطرات مربوط به تلفات غيرنظاميان و اعمال اقدامات تعديلي در اين رابطه و همچنين نگرانيهاي حقوق پيرامون فروش اين سلاحها را به صورت کامل ارزيابي نکرده است.
پمپئو اوايل سال جاري اقدام به اخراج «استيو لينيک» بازرس کل وزارت خارجه آمريکا کرد که گفته ميشد در حال تحقيق درباره همين فروش تسليحات و موارد ديگري بوده است که وزير خارجه آمريکا را با اتهامهايي روبه رو ميکرد.
پيشتر گفت شد که بازرس کل وزارت خارجه آمريکا به اين نتيجه رسيده که پمپئو در اعلام وضعيت اضطراري در قبال ايران براي فروش تسليحات به عربستان قوانين را زير پا گذاشته، اما در اين گزارش که پس از اخراج او منتشر شده است، از فرايندهاي قانوني مربوط به اعلام وضعيت اضطراري و فروش تسليحاتي ايرادي گرفته نشده است.


















