نخستوزیر مکلف تونس برنامه دولتش را اعلام کرد

ايسنا/ نخستوزير مکلف تونس برنامه دولت خود را اعلام کرد و از آمادگياش براي بررسي تمام طرحهاي پيشنهادي احزاب سياسي خبر داد.
به نقل از روزنامه القدس العربي، هشام المشيشي، نخستوزير مکلف تونس بعد از نشست با تيم دولتش گفت: اولويتهاي دولت آتي بهبود وضعيت مالي، حفظ دستاوردهاي بخش دولتي و نهادهاي دولتي براي حفظ توازن و بازگرداندن اعتماد به سرمايهگذاري و ايجاد اعتماد مجدد ميان گروههاي جامعه است. در انتخاب اعضاي دولت بر بعد اقتصادي و مالي متمرکز شديم. قراردادي با هر کدام از اعضاي دولت خواهيم داشت که براساس آن هر وزير اهداف وزارتخانه خود را اعلام ميکند.
وي متعهد شد که با تمام احزاب و فراکسيونهاي پارلماني و نهادهاي ملي همکاري و پيشنهاداتشان را براي ارتقاي فعاليت دولتي بررسي کند. همچنين براي نزديک کردن ديدگاهها جهت گرفتن رأي اعتماد در پارلمان تلاش کند.
وي گفت که از تمام طرحهاي مثبت براي بهبود وضعيت در کشور مثل طرح جنبش خلق حمايت ميکند.
جنبش خلق تونس طرح سياسي ارائه کرده که براساس آن از تمام طرفها خواسته شده به دولت رأي اعتماد بدهند از جمله بندهاي آن پايبندي نخستوزير مکلف به ارائه رويکرد واضحي براي وضعيت اقتصادي و مالي و اجتماعي و توافق ميان فراکسيونهاي پارلماني بر متمرکز شدن بر دادگاه قانون اساسي و اصلاح نظام انتخاباتي است.
جنجال بر سر اصلاح کابينه
درخواستها براي اصلاح تيم دولتي قبل از ارائه آن به پارلمان جنجالي را به وجود آورده است. به ويژه بعد از استعفاي وليد الزبيدي، وزير فرهنگ از سمتش و صحبت برخي طرفهاي سياسي درباره شبهههايي که درخصوص برخي وزراي پيشنهادي وجود دارد، اين جنجال ايجاد شده است.
کمال بن مسعود، کارشناس قانون اساسي گفت: المشيشي ميتواند تغييري را در ساختار دولتش قبل از ارائه آن به پارلمان براي گرفتن رأي اعتماد ايجاد کند. هرگونه تغيير فوق العادهاي يک اضطرار است نه انتخاب. قانون اساسي شامل چنين چيزي نيست اما کاهش يا افزايش اعضاي دولت مانعي ندارد چراکه مسئله مهم اين است که کابينه آماده و اسامي مشخص است.
الحبيب خضر، ناظر قانون اساسي تونس گفت: المشيشي حق ندارد کابينهاش را قبل از ارائه به پارلمان اصلاح کند.
امين المحفوظ، کارشناس قانون اساسي گفت: مسئله رأي اعتماد به پارلمان بر ساختار دولت متمرکز نيست بلکه بر برنامه آن متمرکز است.