حکمی که صدای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را با هم درآورد

ايسنا/ حکم دادگاه عالي رژيم صهيونيستي مبني بر اجازه مصادره بخشي از اراضي متعلق فلسطين و تخليه شهرک واقع در بخش ديگر اين اراضي تصرف شده، هر دو طرف شهرک نشينان و فلسطين را عصباني کرد. حکمي که موجب شد رهبران شهرک‌ها از دولت بخواهند اختيارات دادگاه را محدود کند و فلسطيني‌ها نيز اين حکم را حمايت از جنايت‌هاي جنگي و نقض قوانين بين‌المللي تلقي کردند.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت، دادگاه عالي رژيم صهيونيستي حکم تخليه زمين شهرک سازي "متسبيه کرميم" که در اراضي خصوصي فلسطينيان متعلق به روستاي "دير جرير" واقع در شمال شرق رام الله قرار دارد را صادر کرده و به نفع مالکان فلسطيني راي داد و به اين ترتيب حکمي که دادگاه مرکزي قدس در سال ۲۰۱۸ صادر و به شهرک نشينان اجازه داده بود زمين را با اين ادعا که "آنها طبق تصميم اشتباه اداره مدني ارتش اسرائيل اقدام به ساخت اين شهرک کرده‌اند"، تصرف کنند، باطل کرد.

دادگاه مرکزي در زمان صدور حکم اعلام کرد: "شهرک نشينان بي‌گناه هستند و نمي‌خواستند زميني را که مالکش نيستند به زور تصرف کنند بلکه اين اقدام نتيجه اشتباه کارمندان دولت است. آنها نبايد مسؤوليت اين اشتباه را متحمل شده و خانه خود را از دست بدهند". دادگاه مرکزي با اين ادعا که فلسطيني‌ها براي مالکيت خود بر اين زمين سندي ندارند، حتي با پرداخت غرامت به آنها مخالفت کرد.

---

بازار

---

فلسطيني‌ها هم دو سال پيش به دادگاه عالي مراجعه و خواستار ابطال اين حکم ظالمانه شدند که سرقت زمين را مغاير با قوانين بين‌المللي و حقوق قانوني مي‌کند. دادگاه هم درخواست تجديدنظر را پذيرفت و حکم توقف شهرک سازي و تخليه آن را صادر کرد اما در مقابل لايحه مصادره اراضي خصوصي فلسطين را تصويب کرد. اقدامي که پس از ارائه دادخواست فلسطيني‌ها عليه اين کانون شهرک‌سازي صورت گرفت و دادگاه اصل "اختصاص اراضي براي شهرک سازي در صورت وجود اشتباه و اتخاذ تصميمات از روي حسن نيت" را پذيرفت‌.

اين دادگاه با ۲۵۰ شهرک نشين "که تقصير آنها فقط پيروي از دستورالعمل‌هاي رسمي است" همدردي کرده و ضمن انتقاد از کارمندان اداره مدني، از آنها خواست "امور را بهتر بررسي کنند". در واقع دادگاه پرونده را به اين شکل خلاصه کرد که: "دولت در آزمون (حسن نيت) موفق عمل نکرده است". شهرک نشينان در اثبات حسن نيت خود و فلسطينيان نيز در اثبات مالکيت خود موفق نبودند.

شهرک نشينان نيز در واکنش به اين حکم آن را تصميمي خرابکارانه خواندند. يسرائيل گانتس، رئيس شوراي شهرک‌هاي "شومرون" واقع در اراضي نابلس گفت، دادگاه عالي که وظيفه‌اش دفاع از انسان در برابر قدرت مستبدانه است، وظيفه‌اش عکس شده است. از حق مالکيت حمايت مي‌کند و خانواده‌هايي که از ۲۰ سال پيش خانه‌هاي خود را در اين شهرک ساخته‌اند، ناديده مي‌گيرد. خانواده‌هايي که تنها اشتباهشان اين است که دستگاه‌هاي دولت اشتباه کرده و زميني را به اشتباه به آنها اختصاص داده‌اند. شايد گناهشان اين است که شهرک نشين هستند. مردمي که قضات اسرائيل حقوق انساني آنها را نمي‌بينند.

وزير سابق حمل و نقل رژيم صهيونيستي هم به دادگاه عالي هجوم برده و از بنيامين نتانياهو، نخست وزير اين رژيم خواست هرچه سريعتر قانون محدوديت اختيارات اين دادگاه را تصويب و دادگاه را از صدور چنين احکامي منع کند.

نتانياهو نيز اين حکم دادگاه را به باد انتقاد گرفت و از رئيس دادگاه خواست در حکمش تجديدنظر کرده و حکم عدم تخريب اين شهرک را صادر کند.

اما وزير دادگستري از دادگاه عالي دفاع کرده و گفت، "اين حکم دادگاه به صدها خانه مسکوني ساخته شده (با نيت خير) در زمين‌هاي خصوصي فلسطين حقانيت مي‌بخشد".

اين در حالي است که فلسطيني‌ها اعلام کردند، اين حکم به صدها واحد شهرک که در زمين‌هاي غارت شده آنها ساخته شده‌اند، حقانيت مي‌بخشد. فلسطيني‌ها از تشکيلات خودگردان فلسطين خواستند اين پرونده را هم به دادخواستي که به دادگاه کيفري بين‌المللي داده‌اند، ضميمه کنند مبني بر اينکه دادگاه عالي رژيم صهيونيستي بر غارت اراضي فلسطين سرپوش مي‌گذارد و خشونت را عليه ملت فلسطين که حقوقش نقض شده، افزايش مي‌دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar