رئیس جمهور تونس: پیش نویس قانون اساسی تونس بستری برای همگرایی اسلام گرایان و سکولارها است

واحد مرکزي خبر/ منصف مرزوق درباره کشمکشي که گفته مي شود بين گروه هاي سکولار و مذهبي در تونس وجود دارد، اظهار داشت: «ما اين دو بخش را در جامعه داريم. هر دو طرف نگران مشکلات اجتماعي و اقتصادي تونس هستند اما تفاوت در نوع نگاه آنها براي حل کردن اين مشکلات است. هر دو طرف نگران هستند که انقلاب از مسير خود منحرف شود.آنها قبل از انقلاب فقير بودند حالا نگران هستند پس از انقلاب نيز وضع آنها تغيير نکند. سکولارها از قانون شريعت و مدارس مذهبي بيم دارند. از اينکه پوشش برقع اجباري شود و تونس کشوري چون افغانستان شود، نگران هستند. از اين رو من تلاش مي کنم به اين افراد بگويم که ما براي پيشبرد اوضاع اجتماعي و اقتصادي تونس تلاش مي کنيم و شما بار ديگر رژيمي فاسد نخواهيد داشت و به گروه ديگر نيز مي گويم نگران حقوق بشر و حقوق زنان نباشيد. فراموش نکنيد که من يک فعال حقوق بشر هستم. اگر من بتوانم به اين دو بخش از جامعه تونس اطمينان بدهم، تحمل کردن اين دوره گذار براي آنها آسان تر خواهد بود». رئيس جمهور تونس قانون اساسي جديد اين کشور را عاملي توصيف کرد که موجب انسجام گروه هاي مختلف مي شود و درباره نبود ارجاعات به قوانين شريعت در پيش نويس قانون اساسي، گفت: «اين موضوع بسيار اهميت دارد زيرا اگر قانون اساسي متعلق به يک گروه از جامعه باشد، گروه ديگر آن را رد مي کند.به اين علت ما شب ها و روزهاي بسياري را به بحث پرداختيم تا به توافقي درباره قانون شريعت، برابري زن و مرد، شکل و سياق پارلمان و رژيم برسيم. اکنون اطمينان دارم دو گروه فعال در تونس مي توانند بر سر قانون اساسي با يکديگر اجماع کنند. به اين علت است که اميدوار هستم پس از اين دوره انتقال ما با کشوري با ثبات تر رو به رو باشيم. در اين شرايط فرصت براي همراهي دو طرف در حل و فصل مشکلات اجتماعي و اقتصادي مهياتر خواهد بود».