فارس/ دولت عراق براي مهار بخشي از مشکلات اقتصادي خود خواستار کمک فوري صندوق بين‌المللي پول و استقراض 6 ميليارد دلار ديگر از اين صندوق شد.

«فرهاد علاء الدين» رئيس شوراي مشورتي عراق طي پستي در توئيتر تاييد کرد که دولت اين کشور از صندوق بين‌المللي پول کمک فوري درخواست کرده است.
وي نوشت که دولت عراق، شش ميليارد دلار تحت عنوان سازوکار تامين مالي سريع از صندوق بين‌المللي پول درخواست مي‌کند و احتمالا چهار ميليارد ديگر تحت عنوان برنامه‌هاي ديگر درخواست مي‌کند. در اين صورت مجموع مبلغ استقراض عراق بالغ بر 90 ميليارد دلار خواهد شد. علاوه بر آن شش ميليارد دلار به ايران و سه ميليارد دلار به ترکيه مقروض است.
علاء الدين در ادامه نوشت: نيروهاي سياسي چه زماني از خواب بيدار خواهند شد و براي توقف خونريزي اقدام خواهند کرد؟
«علي علاوي»، وزير دارايي عراق نيز ديروز اعلام کرد که بغداد براي دريافت استقراضي به ارزش شش ميليارد دلار با صندوق بين‌المللي پول مذاکره مي‌کند.
وي گفت که به محض موافقت پارلمان با لايحه بودجه، عراق مي‌تواند درخواست دريافت دو ميليارد دلار به عنوان کمک مالي فوري براي اقتصادهاي آسيب ديده از بحران کرونا از صندوق بين المللي پول را طرح کند. بغداد همچنين مي‌تواند چهار ميليارد دلار ديگر به صورت وام‌هاي کم‌بهره تحت عنوان استفاده در مسير اصلاحات دولت درخواست کند.
خبرگزاري رويترز نيز به نقل از يک نماينده صندوق بين المللي پول، مذاکره در اين‌ خصوص را تاييد کرد و نوشت که دولت عراق کمک فوري در چارچوب «سازوکار تأمين مالي سريع» را خواستار شده است.
عراق ماه‌ها است که شاهد بحران‌هاي متوالي است و دولت تاکنون نتوانسته اين بحران‌ها را مهار کند.دولت عراق از آغاز سال ۲۰۲۰ ميلادي به دليل کاهش بي‌سابقه قيمت جهاني نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر اقتصادي به دليل اتکاي شديد بر درآمدهاي نفتي، با مشکلات اقتصادي متعددي همراه شد و حتي در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه شد. امري که موجب شد دولت الکاظمي در ۲۴ ژوئن گذشته به گرفتن وام به مبلغ ۱۷.۵ ميليارددلار (۱۲.۵ ميليارد دلار از داخل و ۵ ميليارد دلار از خارج) روي آورد.
اين استقراض براي مدت چند ماه مشکل پرداخت حقوق کارمندان دولت را حل کرد اما دولت براي پرداخت حقوق ماه‌هاي سپتامبر و اکتبر بار ديگر به مشکل برخورد و دست به دامن پارلمان شد تا با گرفتن مجدد وام از داخل و خارج موافقت کند تا دست‌کم دولت تا پايان سال مشکل پرداخت حقوق کارکنان و اقشار ضعيف و کم‌درآمد را حل کند. پارلمان نيز در نهايت تحت فشار با گرفتن وام مجدد اين بار به مبلغ ۱۰ ميليارد دلار موافقت کرد.
در چنين شرايطي بسياري از تحليلگران و نمايندگان پارلمان با استناد به شاخص‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني و تداوم تکيه دولت کنوني عراق يه استقراض داخلي و خارجي، درباره احتمال اعلام ورشکستگي دولت در سال ۲۰۲۱ هشدار مي‌دهند.
به اعتقاد کارشناسان، شکنندگي اقتصاد کشور، فشار آمريکا براي تعليق توافق اقتصادي مهم بغداد با پکن، تقلاي برخي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس براي نفوذ در ادامه امور اين کشور از طريق کانل اقتصادي و ....همگي موجب شده که دولت کنوني عراق تضعيف شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar