تاکید عفو بین الملل بر لزوم آزادی زندانیان سیاسی بحرین

ايلنا/سازمان عفو بين الملل از دولت بحرين خواسته است زندانيان سياسي را آزاد کند. به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي سي، اين خواسته همزمان با سالگرد جنبش اعتراضي مطرح شده که دو سال درگيري و خشونت در پي داشته است. ده‌ها فعال سياسي در بحرين زنداني هستند و چندين تن از آن‌ها به حبس ابد محکوم شده‌اند. عفو بين الملل اعلام کرده است که زمان آزادي کساني که صرفا به دليل ابراز عقيده و استفاده از حق آزادي بيانشان زنداني شده‌اند، فرا رسيده است. «حسيبه حاج صحرايي» معاون خاورميانه و آفريقاي شمالي عفو بين الملل گفته است: «دولت بحرين نمي‌تواند صرفا به دليل عدم تحمل انتقاد، به زنداني کردن مردم ادامه بدهد.» حاج صحرايي گفت: «هنوز دولت به اتهاماتي که توسط زندانيان سياسي مطرح شده رسيدگي نکرده است.» عفو بين الملل ماه گذشته ميلادي در سفري تحقيقاتي به بحرين با هفت زنداني سياسي که در زنداني در منامه محبوس هستند، ديدار کرد. يکي از اين زندانيان «نبيل رجب» است که به جرم «ترغيب به شرکت در تجمعات غيرقانوني» به دو سال زندان محکوم شده است. محققان عفو بين الملل مي‌گويند که رجب به آن‌ها گفته است مقام‌هاي زندان هشدار داده‌اند که به انگليسي صحبت نکند. همين منابع به نقل از نبيل گفته‌اند: «مجازات عدم اطاعت سلول انفرادي است. تهديدم کردند که اگر از حقوق بشر حرف بزنم، مجازات مي‌شوم.» رجب رييس مرکز حقوق بشر بحرين يکي از رهبران اعتراضات دموکراسي خواهي کشور بوده که از دو سال پيش تا کنون حکومت سلطنتي بحرين را به چالش کشيده است. رجب نبيل ۴۸ ساله يکي از شناخته شده‌ترين فعالان سياسي جهان عرب است. «مهدي عيسي مهدي ابو زيب» يکي ديگر از فعالان سياسي زنداني است که از رهبران اتحاديه معلمان بوده و از زمان دستگيري در سال ۲۰۱۱ ميلادي در زندان به سر مي‌برد. ابوزيب به عفو بين الملل گفته او هم قطار زنداني‌اش طرحي عليه حکومت نداشته‌اند. ابوزيب گفته است: «در رابطه با اتهام‌ها من و جليله (جليله السلمان مادر سه فرزند و رهبر ديگر اتحاديه معلمان) بايد بگويم کسي اين اتهام‌ها را جدي نمي‌گيرد. ما خواستار سقوط رژيم نبوديم. ما اعضاي نظام آموزشي کشوريم.» در چهاردهم فوريه ۲۰۱۱ معترضان در تجمعي مسالمت آميز کنترل يکي از مناطق شناخته شده به نام ميدان مرواريد را به دست گرفتند. سه روز بعد از اين اعتراض‌ها نيروهاي امنيتي با استفاده از گاز اشک آور و باتوم و شليک گلوله مردم را متفرق کردند. حداقل دو تن در اين رويارويي کشته و صد‌ها تن مجروح شدند. طي ماه فوريه و مارس ۲۰۱۱ با تشديد خشونت‌ها ۳۵ تن از جمله پنج افسر پليس کشته و صد‌ها تن ديگر مجروح و هزاران تن زنداني شدند. اکثريت مردم بحرين شيعه هستند ولي حکومت در دست اقليت سني است. مخالفان دولت و فعالان حامي حقوق بشر مي‌گويند از آن زمان ۴۵ تن کشته شده‌اند اما دولت اين آمار را رد مي‌کند. اگرچه عده زيادي از زنداني‌ها آزاد شده‌اند، هنوز ۱۷ فعال و شخصيت سياسي از جمله «ابراهيم شريف» رهبر حزب «وعد» در زندان هستند. زنداني‌ها همه مجرم شناخته شده‌اند و چند تن از آن‌ها بر اساس شواهدي که به باور عموم تحت شکنجه به دست آمده است، به حبس ابد محکوم شده‌اند.