رهبر حزب مخالف ترکیه: اردوغان دیکتاتور است/ ترکیه به قانون اساسی جدیدی نیازمند است

ايسنا/ رهبر حزب "مردم جمهوري خواه" ترکيه هشدار مي‌دهد که اردوغان، اين کشور را به سوي يک "فاجعه" مي‌برد. به نوشته روزنامه "تودي زمان"، کمال قليجداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهوري خواه که مهمترين حزب مخالف ترکيه محسوب مي‌شود، هشدار داد، "رجب طيب اردوغان"، نخست وزير ترکيه مانند يک "ديکتاتور منتخب" رفتار مي‌کند و براي به دست آوردن قدرت شخصي بيشتر باعث يک فاجعه قانوني مي‌شود. کمال قليجداراغلو گفت، اردوغان که از سال 2003 به عنوان نخست وزير ترکيه تعيين شده به دنبال آن است تا قانون اساسي ترکيه را به سيستم رياست جمهوري تغيير دهد تا با اين اقدام بتواند پس از مقام نخست وزيري به رياست جمهوري تغيير سمت دهد. وي در ادامه افزود: ترکيه به يک قانون اساسي جديد نيازمند است تا از حقوق فردي حفاظت کند. منشور قانون اساسي کنوني ترکيه که متعلق به سال 1982 است پس از يک کودتاي نظامي وضع شده و در حال حاضر قديمي‌ است و با اهداف ترکيه درخصوص عضو شدن در اتحاديه اروپا مغايرت دارد. اما برنامه‌هاي اردوغان ضرورت تفکيک قوا را ناديده گرفته و مثلا به رئيس جمهور قدرت انتصاب قضات دادگاه‌ها را مي‌دهد. رهبر حزب مردم جمهوري خواه همچنين اعلام کرد: متاسفانه اردوغان به شدت ديکتاتور است. حکومت ديکتاتوري فراگير شده است. هيچ کس نمي‌تواند به راحتي گفت‌وگوي تلفني داشته باشد. جامعه مدني تحت فشار است. دانشگاه‌ها نمي‌توانند نظرات خود را ابراز کنند. اتحاديه‌هاي کارگري کاملا ساکت و بي‌صدا هستند. رسانه‌ها نگران هستند. حتي يک صداي مخالف نيز در حزب "عدالت و توسعه" وجود ندارد. اين اقدام براي ايجاد يک رياست جمهوري اجرايي کاملا به اين خاطر است که تمرکز قدرت در دست يک نفر باشد. اين يک فاجعه براي ترکيه محسوب مي‌شود. اين اقدام تمامي دموکراسي را که ترکيه تاکنون به دست آورده، از بين مي‌برد. اردوغان اعلام کرده در صورتي که تا پايان ماه مارس سال جاري ميلادي احزاب سياسي مامور تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد موفق نشوند به اجماع نظر در اين خصوص دست پيدا کنند، حزب حاکم مجبور مي‌شود تا خود پيش نويسي براي قانون اساسي جديد ارائه کرده و آن را به همه پرسي بگذارد. اين در حالي است که قليجداراوغلو اين اقدام را به عنوان "باج‌خواهي" توصيف مي‌کند. قليجداراوغلو همچنين اعلام کرد: بسياري از نويسندگان و روزنامه نگاران ما به خاطر انتقاد از دولت اردوغان از شغل‌هاي خود برکنار شده و آن‌هايي که هنوز مشغول به کار هستند مجبورند تا شاهد خود سانسوري باشند. وي همچنين افزود: تعداد روزنامه‌نگاران زنداني در ترکيه از کشورهاي ديگر بيشتر است. وي در نشستي اعلام کرد: هنگامي که آزادي رسانه‌اي وجود ندارد، مردم نيز آزاد نيستند. اين موضوع که اين يک جو سالم است که در آن يک قانون اساسي شکل بگيرد يا خير مساله‌اي است که تصميم گيري در موردش را برعهده شما مي‌گذارم.