حمله نیروهای امنیتی به دفتر شبکه الجزیره در تونس
فارس/ 20 نيروي امنيتي با حمله به دفتر الجزيره در تونس؛ کليه خبرنگاران و گزارشگران را از اين دفتر اخراج و فعاليت اين شبکه را متوقف کردند.
در پي تشديد بحران تونس پس از اقدام شب گذشته رئيسجمهور اين کشور در برکناري نخستوزير و تعليق فعاليت پارلمان به پشتوانه ارتش، نيروهاي امنيتي تونس، امروز به دفتر «الجزيره» در اين کشور حمله کردند.
رئيس دفتر الجزيره در تونس در توضيح اين موضوع گفت: «نيروهاي امنيتي تونسي به دفتر ما حمله کردند و تمامي همکاران و خبرنگاران را از ساختمان اخراج کردند. اين در حالي بود که ما از سوي نيروهاي امنيتي، هيچ ابلاغيه و هشدار پيشيني در اين خصوص براي تخليه دفترمان دريافت نکرده بودند.
يکي از خبرنگاران الجزيره در تونس نيز گفت که نيروهاي امنيتي تونسي که به دفتر ما حمله کردند، لباس فرم و رسمي بر تن نداشتند. آنها از ما خواستند که کليه تلفنهاي همراه و کامپيوترها را خاموش کنيم و بدون هيچ دليلي کليه اتصالات برقي را قطع کردند. آنها فقط گفتند که دستور دارند و از همه خبرنگاران خواستند تا دفتر الجزيره را ترک و آن را تخليه کنند.
مدير دفتر الجزيره افزود: نيروهاي امنيتي که شمار آنها به 20 نفر ميرسيد، کليدهاي دفتر را از ما گرفتند و گفتند که طبق دستور اين کار را انجام ميدهند. آنها به ما گفتند که حق ورود به اين دفتر را بدون دستور قضايي نداريم.
در واکنش به اين امر، اتحاديه روزنامهنگاران نروژ اعلام کرد: ما به شدت، حمله به دفتر الجزيره در تونس را محکوم ميکنيم و خواستار احترام به روزنامهنگاري و آزاديها هستيم.
سازمان گزارشگران بدون مرزي نيز اعلام کرد: ما حمله به دفتر الجزيره در تونس و وارد کردن رسانهها به عرصه درگيريهاي سياسي را را محکوم ميکنيم.
شب گذشته (يکشنبه _ ۲۵ ژوئيه)، قيس سعيد رئيس جمهور تونس اعلام کرد که با تکيه به قانون اساسي «هشام المشيشي» نخستوزير را برکنار و فعاليت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعليق درميآورد و در کنار نخستوزير جديدي که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.
وي اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسي تونس، تصميم گرفته اداره امور کابينه را تا زمان انتخاب نخستوزير جديد، خود برعهده بگيرد و ضمن تعليق فعاليت پارلمان مصونيت سياسي نمايندگان را نيز لغو ميکند.
مخالفان رئيسجمهور تونس اين اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسي خواندند و به اعلام مخالفت مردم و تظاهرات اعتراضي عليه آن در خيابانها فراخواندند. در مقابل شماري از طرفداران و موافقان تصميم رئيسجمهور نيز به خيابان آمدند و گزارشهايي از درگيري دو طرف در دست است.