ايسنا/ يک سايت انگليسي فاش کرد، نخست وزير تونس که رئيس جمهوري اين کشور برکناري‌اش را اعلام کرد، شامگاه يکشنبه پيش از موافقت با استعفا، در کاخ رياست جمهوري مورد حمله فيزيکي قرار گرفته و کتک خورده بود.

سايت انگليسي ميدل ايست آي در گزارشي به نقل از برخي منابع نزديک به هشام المشيشي، نخست وزير تونس نوشت که او پيش از قبول استعفا در کاخ رياست جمهوري مورد ضرب و شتم قرار گرفته است اما المشيشي چگونگي جراحات وارده را تاييد نکرده چون از زمان برکناري‌اش در ملأ عام حاضر نشده است.

ميدل ايست آي به نقل از اين منابع آگاه نوشت، جراحات بزرگي در بدن المشيشي ايجاد شده و يکي از منابع نيز گفت، المشيشي از ناحيه صورت آسيب ديده و به همين دليل تا اين لحظه در انظار عمومي حضور نيافته است.

اين سايت انگليسي در ادامه گزارش خود آورد: المشيشي روز يکشنبه به کاخ رياست جمهوري فراخوانده شد و در آنجا قيس سعيد، رئيس جمهوري تونس کودتاي خود و تعليق فعاليت پارلمان را اعلام کرد، يک منبع نزديک به نخست وزير اعلام کرد که روساي دستگاه‌هاي امنيتي که همراه با المشيشي وارد کاخ رياست جمهوري شدند، بخشي از برنامه نبودند اما ارتش بخشي از اين طرح بود.

منبع ياد شده افزود: راشد الغنوشي، رئيس پارلمان به اين دليل که به تازگي پس از بهبودي از کرونا از بيمارستان مرخص شده بود، به کاخ رياست جمهوري فراخوانده نشد.

ميدل ايست آي به نقل از برخي منابع گزارش داد: المشيشي با درخواست‌ها براي کناره‌گيري از نخست وزيري که آخرين مورد آن هم روز يکشنبه بود، مخالفت کرد و به دنبال آن مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در آن زمان برخي چهره‌هاي غيرتونسي در کاخ رياست جمهوري حضور داشتند.

اين سايت انگليسي افزود: متوجه شديم افراد غير تونسي که شب کودتا در کاخ رياست جمهوري حضور داشتند، مسؤولان امنيتي مصر بودند که پيش از اين نيز به قيس سعيد مشورت داده و عمليات‌ها در آنجا را هدايت مي‌کردند اما مشخص نيست آنها در بازجويي المشيشي چه نقشي ايفا کردند.

همچنين اين سايت در گزارش خود به نقل از يک منبع آورد: عبد الفتاح سيسي (رئيس جمهوري مصر) پيشنهاد ارائه تمامي حمايت‌هايي را که قيس سعيد براي کودتا نياز دارد، داده بود، برخي چهره‌هاي نظامي و امنيتي مصر با حمايت کامل محمد بن زايد، وليعهدابوظبي به تونس اعزام شدند.

پس از حمله فيزيکي به المشيشي او دست‌هايش را بالا آورده و با استعفا موافقت کرد، در ادامه روساي دستگاه‌هاي امنيتي نيز با بيانيه قيس سعيد موافقت کردند و المشيشي به منزلش بازگشت، سپس گزارش‌هاي رسانه‌هاي داخلي مبني بر اينکه نخست وزير در بازداشت خانگي است، تکذيب شدند.

روز بعد المشيشي با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد، به هيچ عنوان نمي‌تواند بخشي از مشکلي باشد که اوضاع ‌ تونس را پيچيده کرده و اين مسؤوليت را به شخصي که رئيس جمهوري پس از رايزني‌ها تعيين کند، واگذار خواهد کرد.

ميدل ايست آي در گزارش خود آورد: کودتاي قيس سعيد دنباله طرحي است که او مه گذشته منتشر کرد، آن طرح را مشاوران نزديک قيس سعيد نوشته بودند و در آن مشخص شده بود پس از اعلام "کودتاي قانون اساسي" يک عمليات پاکسازي يا مقابله با بازداشت‌هاي دسته‌جمعي انجام خواهد شد. در آن سند آمده بود که قيس سعيد يک ديکتاتوري مشروطه را اعلام خواهد کرد و آن ابزاري براي تجميع تمامي اختيارات در دست رئيس جمهوري خواهد بود.

از جمله چهره‌هايي که نامشان در سند ياد شده آمده است، رفيق عبد السلام، کريم الهاروني، سيد الفرجاني، نمايندگان فراکسيون الکرامه، غازي القرعاوي، سفيان توبال، برخي تجار و مشاوران هستند.

گرچه رئيس جمهوري تونس در ابتداي کار وجود چنين سندي را انکار کرد اما در ادامه اعتراف کرد که آن را خوانده و سپس در گفت‌وگوهايي تلويزيوني مدعي شد که نمي‌تواند مسؤوليت مشاوره‌اي که دريافت مي‌کند، بپذيرد.

ميدل ايست آي به نقل از برخي منابع در کاخ رياست جمهوري تونس اعلام کرد: قيس سعيد به مسؤولان خود دستور داد ليستي از افرادي که براي آماده کردن مسير جهت کنترل او بر دادگستري مدني و نظامي بازداشت مي‌شوند، تهيه کنند.

همچنين در حکمي که قيس سعيد ساعات پاياني شامگاه سه‌شنبه صادر کرد، قاضي توفيق العيوني که رياست دادگاه‌هاي نظامي تونس را در دست داشت، برکنار شد و همينطور برخي از مسؤولان عالي رتبه دولتي از جمله دبيرکل کابينه، مدير دفتر نخست وزير و برخي مشاوران برکنار شدند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar