ايسنا/ شوراي امنيت سازمان ملل، ماموريت سياسي هيات معاونت ملل متحد در افغانستان را به مدت شش ماه تمديد کرد.

به نقل از يورونيوز، در قطعنامه‌اي که به اتفاق آرا از سوي ۱۵ عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد، بر اهميت يک دولت فراگير در افغانستان تاکيد شد. اعضاي شوراي امنيت همچنين خواهان «مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و احترام به حقوق بشر» از جمله براي زنان، کودکان و اقليت‌ها در افغانستان شدند.

متن اين قطعنامه از سوي استوني و نروژ تهيه شده بود. شوراي امنيت در قطعنامه ديگري در ماه اوت گذشته خواستار آزادي جابجايي و مسافرت براي افغان‌هايي شد که مايل به ترک کشور هستند. آن قطعنامه ۱۳ راي به دست آورد و روسيه و چين از دادن راي موافق خودداري کردند.

شوراي امنيت در جديدترين قطعنامه خود بر «نقش مهمي که سازمان ملل در ترويج صلح و ثبات در افغانستان» دارد تاکيد کرد.

اين قطعنامه همچنين «نياز به تلاش مضاعف براي ارائه کمک‌هاي بشردوستانه به افغانستان» را به رسميت مي‌شناسد و بر «اهميت مبارزه با تروريسم» در اين کشور تاکيد مي‌کند.

به گفته منابع ديپلماتيک، طالبان با تمديد ماموريت سازمان ملل مخالف نکرده‌اند.

يک کارشناس در سازمان ملل به شرط ناشناس ماندن در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانسه گفت که طالبان مجبور به انعطاف‌پذيري بيشتري هستند.

وي افزود که طالبان به سازمان ملل نياز دارند و اين اهرم ما است تا بتوانيم بر تصميم‌هاي آن‌ها تاثير بگذاريم.

اعضاي شوراي امنيت در قطعنامه خود از آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل خواستند تا اواسط ماه مارس آينده، هر دو ماه يکبار از وضعيت افغانستان و فعاليت‌هاي يوناما به آن‌ها گزارش داده شود. آن‌ها همچنين درخواست کرده‌اند تا ۳۱ ژانويه سال آينده گزارش مکتوبي درباره آينده ماموريت سازمان ملل به آن‌ها داده شود.

سازمان ملل تا پيش از به قدرت رسيدن طالبان حدود ۳۰۰ کارمند بين‌المللي و ۳۰۰۰ کارمند ملي در سراسر افغانستان داشت. از اين ميان بيش از ۱۰۰ نفر از خدمه بين‌المللي به قزاقستان منتقل شده‌اند اما بقيه به عمليات خود در کشوري که سازمان ملل از سال ۱۹۴۸ در آن حضور داشته است ادامه داده‌اند. 

کارشناسان مي‌گويند بخش‌هايي از نيروهاي سازمان ملل، مثلا در زمينه کمک‌هاي بشردوستانه، نه تنها کاهش نمي‌يابند که احتمالا افزايشي چشمگير نيز خواهند يافت. بر اساس اولين نشانه‌ها به نظر مي‌رسد طالبان مخالفتي با تمديد حضور سازمان ملل نکرده است. يکي از کارشناسان افغانستان در سازمان ملل به خبرگزاري فرانسه گفت: «طالبان مجبور است منعطف‌تر باشد چون به سازمان ملل احتياج دارد.»

در هفته‌هاي گذشته چندين سازمان غيردولتي از جمله ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين‌الملل از سازمان ملل و چند هزار کارمند آن خواسته‌اند در افغانستان باقي بماند تا در مورد نقض گسترده حقوق بشر از سوي طالبان گزارش تهيه کند.

نروژ و استوني تاکيد کردند که قطعنامه روز جمعه «پيامي متحد» مي‌فرستد و نشان مي‌دهد که «ما پشتيبان تلاش‌هاي سازمان ملل در افغانستان هستيم.» اسلو و تالين تاکيد کردند که از جمله وظايف يوناما در روزهاي پيش رو بررسي و گزارش‌دهي در مورد وضعيت حقوق بشر و پشتيباني از «مشارکت زنان در تمام سطوح تصميم‌گيري» خواهد بود.

قطعنامه در ضمن خواهان تقويت تلاش‌ها براي کمک به ۱۴ ميليون شهروند افغانستان که نيازمند کمک فوري بشردوستانه هستند شد. اين قطعنامه بر «اهميت مبارزه با تروريسم در افغانستان» نيز تاکيد مي‌کند و خواهان اين مي‌شود که از خاک افغانستان براي حمله يا تهديد ساير کشورها، برنامه‌ريزي يا تامين مالي فعاليت‌هاي تروريستي و يا پناه دادن و تعليم به تروريست‌ها استفاده نشود.

باربارا وودوارد، سفير بريتانيا در سازمان ملل، با استقبال از اين قطعنامه به گزارش‌هايي اشاره کرد که خبر از حمله طالبان به کارمندان سازمان ملل در سراسر کشور مي‌دهد. او از طالبان خواست به وظايف افغانستان طبق قانون بين‌المللي و بي‌طرفي کارمندان سازمان ملل احترام بگذارند.

ليندا توماس گرينفيلد، سفير آمريکا در سازمان ملل، گفت اين قطعنامه تاکيدي بر اهيت سازمان ملل «در اين لحظه خطير» براي افغانستان است.

آنا اوستيگنيوا، معاون سفير روسيه در سازمان ملل، ابراز اميدواري کرد که آن دسته از خدمه سازمان ملل که در پي به قدرت رسيدن طالبان از کشور خارج شده بودند به افغانستان بازگردند. او در ضمن ابراز تاسف کرد که بخاطر اعتراض برخي کشورها اين قطعنامه اشاره‌اي به مسائلي همچون مشکلات مواد مخدر و خطر گروه تروريستي داعش نکرده است. اوستيگنيوا گفت: «رسيدگي به اين خطرها نقشي کليدي در حفظ ثبات و امنيت در کشور دارد. بي‌توجهي يا کم‌اهميت جلوه دادن اين‌ مشکلات قابل قبول نيست.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar