ايسنا/ نخست‌وزير انگليس به اتخاذ يک رويکرد "غير جدي‌تر" براي امنيت ملي کشورش متهم شده است و قانونگذاران هشدار دادند که هيات حاکمه لندن قادر نيست هر بار با بيش از يک بحران مهم دست و پنجه نرم کند.

به گزارش نشريه هرالد، کميته مشترک استراتژي امنيت ملي انگليس متشکل از نمايندگان ارشد و اعضاي مجلس اعيان اعلام کرد، سقوط افغانستان نشان داد که سيستم کنوني "براي اين انجام وظيفه کافي نيست."
با اين حال، در اين گزارش آمده است که اصلاحات در شوراي امنيت ملي (NSC) به اين معني است که بوريس جانسون، نخست‌وزير انگليس زمان مديريت بر جلسات خود را حدود دو سوم کاهش مي‌دهد.
اين کميته در گزارشي بسيار انتقادي گفت که عدم آمادگي براي خروج نيروهاي بين‌المللي از افغانستان "تنها مي‌تواند به عنوان يک شکست سيستميک" توصيف شود.
شوراي امنيت ملي انگليس در سال ۲۰۱۰ به دست ديويد کامرون آغاز به کار کرد و نشست‌هاي هفتگي با حضور وزراي ارشد و روساي دفاعي و اطلاعاتي با رياست نخست‌وزير برگزار مي‌شد.
با اين حال، کميته مذکور با استناد به بررسي استفان لاوگرو، مشاور امنيت ملي انگليس از عملکرد اين شورا گزارش داد که در آينده جانسون تنها بر نيمي از اين نشست‌ها نظارت خواهد کرد.
در اين گزارش آمده است: مساله نگران‌کننده‌تر اين است که مدل جديد شوراي امنيت ملي به يک منزلگاه نيمه راهي تبديل شود؛ اينکه نه يک مجمع براي رسيدگي به اساسي‌ترين مسائل پيش روي امنيت ملي بريتانيا باشد و نه يک جلسه هفتگي وزيران ارشد به دعوت و رياست نخست‌وزير براي رسيدگي به جدي‌ترين مسائل.
اين گزارش ادامه داد: سرمايه‌گذاري شخصي نخست‌وزير از نظر زمان و اختيارات است که به شوراي امنيت ملي و ساختارهاي بين دولتي آن اعتبار مي‌بخشد. با سيستم جديد، نخست‌وزير ۶۵ درصد زمان کمتري در نشست‌هاي شوراي امنيت ملي به نسبت جلسات هفتگي قبلي با پارلمان صرف مي‌کند. بنابراين در ارزيابي اوليه ما، اين گامي رو به عقب است که نشان مي‌دهد يک رويکرد غير جدي‌تر به امنيت ملي وجود دارد.
اين کميته تاکيد دارد که بعد از شيوع بحران کرونا، مقررات "موقت و بداهه" برقرار شد که يک "اشتباه جدي" بود. همچنين زماني که بحران افغانستان در تابستان به وقوع پيوست، مشخص شد که دولت لندن "نمي‌تواند براي واکنش به دو بحران امنيت ملي همزمان آمادگي داشته باشد."
کميته مذکور بر لزوم اصلاحات فوري تاکيد کرد.
ديم مارگارت بکت، رئيس اين کميته و وزير خارجه سابق انگليس گفت: تمام نکته شوراي امنيت ملي اين است که قرار است براي ديدگاه بلندمدت در مورد خطرات امنيت ملي ما آماده باشد و طبق آن عمل کند. اين بايد بالاتر از نگراني‌هاي فوري و دغدغه‌هاي روزانه باشد. اما وقتي دو رويداد شامل پاندمي کوويد-۱۹ و افغانستان بار ديگر نشان دادند که در چه دنياي خطرناکي زندگي مي‌کنيم، نقاط ضعف در ساختارهاي شوراي امنيت ملي برملا شدند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar