ايرنا/ گفتگويي که مي خوانيد در خبرگزاري ايرنا منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

در فضايي که دولت سياست خروج غيرتورمي از رکود را مهمترين برنامه اقتصادي خود قرار داده است، اين پرسش مطرح مي شود که سياست نقدينگي بايد در چه مسيري قرار گيرد؟ به طور کلي افزايش نقدينگي در يک کشور يا زنگ خطري براي افزايش تورم است يا اهرمي است براي به حرکت درآوردن چرخ توليد و افزايش ضريب اشتغال. طبق آمارهاي رسمي بانک مرکزي و گفته ي قائم مقام بانک مرکزي در چهار ماهه ي نخست سال جاري رشد نقدينگي نسبت به دوره ي مشابه 31 درصد رشد داشته است و بر اساس تازه ترين آمارهاي منتشرشده از حجم نقدينگي، مقدار اين شاخص در پايان خردادماه سال جاري به حدود 617 هزار و 950 ميليارد تومان رسيده است و به عبارت ديگر يک فصل از سال 93 با نقدينگي نزديک به 618 هزار ميليارد را پشت سر گذاشتيم. نقدينگي يکي از ابزارهاي سياست پولي است که حجم آن با توجه به شرايط اقتصادي کشورها افزايش و کاهش مي يابد. عده يي از کارشناسان معتقدند کاهش حجم پول در کشور نرخ بهره را افزايش مي دهد و به دنبال آن سرمايه گذاري و توليد ملي کاهش مي يابد اما نرخ انواع ارز، به دليل کاهش حجم پول موجب افزايش نرخ بهره و در نتيجه جذابيت سپرده گذاري مي شود. عده يي هم بر اين نظرند که افزايش نقدينگي در نهايت نرخ تورم را بالا مي برد. در همين حال برخي نيز تغييرات نقدينگي را از آن جهت داراي اهميت مي دانند که درصورتي که تناسبي بين رشد آن و نرخ رشد اقتصادي وجود نداشته باشد، مازاد نقدينگي باعث افزايش قيمت ها مي شود. گرچه قائم مقام بانک مرکزي درصدي از علت افزايش نقدينگي را گردش مالي موسسات اعتباري غير مجاز عنوان کرده اما بايد ديد اين افزايش نقدينگي نتايجي که دولت از ارايه ي بسته ي خروج غيرتورمي از رکود را دنبال مي کند، تحت تاثير قرار خواهد يا اينکه طبق قرار و وعده ي دولت به رشد و توسعه ي واحدهاي صنعتي و توليدي منجر مي شود. ***دلايل افزايش نقدينگي از ديد کارشناسان در حالي که سعي تيم اقتصادي دولت کاهش تورم نقطه به نقطه و ساليانه است و به طور ماهانه گزارش هايي از کاهش تورم از سوي دولت منتشر مي شود، افزايش نقدينگي نسبت به سال گذشته از اين جهت نگران کننده مي شود که يکي از تاثيرات آن مي تواند افزايش قيمت و در نهايت بالا رفتن نرخ تورم باشد. اما بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند اين افزايش نقدينگي مي تواند دلايل متعددي داشته باشد. هر چند گفته مي شود که يکي از مهم ترين دلايل افزايش نقدينگي در کشورمان رشد پايه ي پولي و سرمايه در گردش موسسات است اما برخي ديگر از کارشناسان، نقش عوامل ريز و درشت ديگري را هم مورد بررسي و تحليل قرار داده اند. «علي سنگينيان» کارشناس اقتصادي در گفت و گو با گروه پژوهش هاي خبري ايرنا درباره ي افزايش نقدينگي طي يک سال گذشته گفت: دو عامل در افزايش نقدينگي در کشور قابل بررسي است؛ يکي از عمده ترين دلايل، افزايش سپرده هاي بانکي در طول يک سال گذشته است؛ چرا که با افزايش نرخ سود سپرده ها در سال 92 حجم بالايي از سرمايه ها به سمت بانک ها سرازير شدند که همين عامل افزايش نقدينگي شد. وي در بيان عامل دوم افزايش نقدينگي در يک سال اخير گفت: از طرف ديگر در سال گذشته بازارهاي مدرن و سنتي بورس، طلا، ارز و مسکن هم جذابيت زيادي براي سرمايه گذاري نداشتند و شرايط اقتصادي به گونه يي بود که سرمايه ها به سمت بانک ها کشيده شد؛ بنابراين بخش عمده يي از نقدينگي موجود در کشور مربوط به منابع در گردش بانک ها است. اما اين تنها فرضيه ي علت افزايش نقدينگي در کشور نيست؛ هر چند مسوولان بانک مرکزي موسسات اعتباري غير مجاز را مقصر افزايش نقدينگي مي دانند، «احمد ميرمطهري» کارشناس بازار پولي و مالي در گفت و گو با گروه پژوهش هاي خبري ايرنا فرضيه ي ديگري از علت افزايش نقدينگي را مطرح کرد. وي با بيان اينکه حجم دارايي هاي بانک مرکزي در سال 93 نسبت به سال 92 چيزي حدود 80 درصد افزايش پيدا کرده است و بخش عمده ي آن ناشي از افزايش دارايي هاي خارجي و افزايش صادرات کشور است، گفت: هر چند بانک مرکزي هيچ توضيحي در مورد اين گزارش ارايه نداده که آيا اين دارايي ها وارد کشور شده يا طلب ايران از بانک ها و موسسات مالي خارجي است اما اين احتمال وجود دارد، بانک مرکزي در اعلام دارايي هاي خود آن بخش و حجم از دارايي هايي را که به دنبال مذاکرات ژنو به دست آمده اما هنوز آزاد نشده است هم حساب کرده باشد. ***نقدينگي مي تواند علاج رکود در توليد باشد افزايش نقدينگي مي تواند در قالب تسهيلات بانکي حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاران، سياستي براي رونق توليد و صنعت باشد و درصد اشتغال را در کشور افزايش دهد. سنگينيان با اشاره به اين موضوع و تاثير نقدينگي در خروج توليد از رکود گفت: زماني مي توان حجم نقدينگي در کشور را کنترل کرد که سرمايه در گردش بانک ها را به سمت توليد سوق داد. بديهي است مصارف بانک ها تابعي است از منابعي که در اختيار دارند. قطعا ارايه ي تسهيلات به چرخه ي فعاليت هاي بنگاه ها کمک مي کند اما از آن جايي که در چند سال اخير اعطاي تسهيلات بانکي به صنعت و توليد به حداقل رسيد، سرمايه در گردش بانک ها صرف توليد نشد و فقط حجم سرمايه گذاري ها را افزايش داد. وي با بيان اينکه در زمان حاضر صنعت و واحدهاي توليدي با کمبود نقدينگي رو به رو هستند، گفت: جذب سرمايه هاي خارجي هم هنوز محقق نشده است و از طرفي هم از آنجايي که هنوز صنايع به فناوري روز نرسيده اند بنابراين نقدينگي بيشتري بايد به صنايع تزريق شود و اين حجم از نقدينگي اگر به سمت توليد برود مي تواند با رفع اين مشکلات نه تنها باعث افزايش تورم نشود بلکه نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد. اين کارشناس مسايل اقتصادي افزود: نکته يي که وجود دارد اين است که هر چند اين نقدينگي فرصت خوبي براي افزايش توليد در کشور است اما نرخ بالاي بهره هاي تسهيلات بانکي که بعضا به 30 درصد و بيشتر هم مي رسد به درد سرمايه گذار و بخش خصوصي نمي خورد و عملا اين حجم نقدينگي بدون آنکه تاثيري بر افزايش توليد گذاشته باشد، باعث افزايش نرخ تورم مي شود. ***رونق توليد با صرف 280هزار ميليارد از نقدينگي کارشناسان اقتصادي مي گويند دولت در لابه لاي حرف هاي خود سهم صنعت از ميزان نقدينگي را اعلام کرده است که اين عدد و رقم همان 30 درصدي است که در طول يک سال گذشته حجم نقدينگي را افزايش داده است. ميرمطهري در اين باره گفت: طبق محاسباتي که انجام شده و براساس اعلام بانک مرکزي حجم نقدينگي به 650 هزار ميلارد تومان رسيده است که معتقدم با توجه به اين که دولت به بسته ي خروج غير تورمي از رکود تاکيد ويژه يي دارد اين حجم از نقدينگي مي تواند به برنامه هايي که دولت براي رونق توليد در اين بسته آورده است، برسد و آنها را عملياتي کند. وي ادامه داد: براساس گفته هاي مسوولان وعده ي دولت کمک 280 هزار ميلياردي به صنعت و توليد است و مقرر شده که اين مبلغ صرف افزايش توليد در کشور شود که تقريبا اين مقدار برابر است با همان 30 درصد افزايش حجم نقدينگي. ميرمطهري به نکته ي ديگري اشاره کرد و گفت: دولت درباره ي کمک 280 هزار ميليارد توماني به صنعت حرف زده اما بايد ديد نياز صنعت و توليد مبتلا به رکود به نقدينگي چقدر است و آيا اين رقم نقش مسکن دارد يا درمان. معتقدم با توجه به امکاناتي که در بخش توليد وجود دارد اين حجم از نقدينگي مي تواند پاسخگوي فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي باشد اما اگر اين نقدينگي 650 هزار ميليارد توماني صرف توليد نشود قطعا در افزايش قيمت ها خود را نشان مي دهد و اين معادله سطح قيمت ها را افزايش خواهد داد. ***بانک ها نقدينگي را کاهش دهند نه بانک مرکزي در زمان حاضر بانک ها با توجه به اينکه گستره ي فعاليت هاي اقتصادي خود را توسعه داده اند و با توجه به بحث بنگاه داري آنها که اين روزها تمام توجهات را به خودش جلب کرده است، کمتر بانکي سياست تشويقي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي در راستاي افزايش توليد و افزايش نرخ اشتغال دارد؛ بنابراين زماني که سرمايه در گردش بانک ها و موسسات افزايش مي يابد و اين حجم از نقدينگي در قالب تسهيلات بانکي به بخش توليد تزريق نمي شود به افزايش تورم دامن مي زند. در اين شرايط باز هم بانک مرکزي مجبور به دخالت و تزريق نقدينگي مي شود؛ اين در حالي است که حجم نقدينگي همچنان افزايش مي يابد و اين مساله مي تواند آثار منفي برجاي گذارد. سنگينيان درباره ي اين روند اشتباه که باعث افزايش تورم در کشور مي شود، گفت: تزريق سرمايه از طريق بانک مرکزي براي رونق صنعت، افزايش تورم را در پي دارد و زماني مي توان نرخ رشد اقتصادي را افزايش داد که بانک هاي تجاري از محل سپرده ها به صنعت، تسهيلات ارايه دهند و در غير اين صورت استفاده از منابع بانک مرکزي نه تنها رشد اقتصادي را بالا نمي کشد بلکه تبعاتي چون تورم را به دنبال دارد. همچنين ميرمطهري با بيان اينکه چند سال اخير تسيهلات ارائه کرده و به نظر مي رسد دخالت بانک مرکزي در جهت کمک به بانک هاي تجاري بوده است، اظهار کرد: معتقدم بانک ها با توجه به وجوهي که از مردم و سرمايه گذاران دريافت مي کنند با احتساب ذخيره قانوني بايد اسکناس خلق کنند و تسهيلاتي را در اختيار متقاضيان وام هاي بانکي در بخش بخش توليد و صنعت قرار بدهند اما اتفاقي که افتاده اين است که سيستم بانکي بالاتر از حد اعتباري خود در چند سال گذشته تسهلات ارائه داد که در حال حاضر به نظر مي رسد بانک مرکزي قصد دخالت و کمک به بانک هاي تجاري را دارد. ***انضباط پولي ارجح تر از انقباض پولي به گفته ي کارشناسان نکته يي که باعث نگراني مي شود تناقضي است که اين حجم از نقدينگي نشانه هايي از آن دارد. طبق لايحه ي خروج غير تورمي از رکود بايد سياست هاي پولي انقباضي در پيش گرفته شود اما اگر وضعيت توليد به همين روال ادامه يابد اين نقدينگي به سمت افزايش تورم مي رود. ميرمطهري در اين باره گفت: رکودي که صنعت کشورمان به آن مبتلا شده مزمن بوده و حاصل چندين سال بحران اقتصادي است اما اينکه با افزايش نقدينگي بايد به سرعت شاهد افزايش توليد و ارتقاي عملکرد صنعت و واحدهاي توليدي باشيم و اين تصور وجود داشته باشد که اين نقدينگي در همين چند ماه آينده چرخ توليد را بچرخاند، بايد در اين موارد با احتياط حرف زد. وي ادامه داد: اما نکته يي که دولت بر آن تاکيد داشته اولويت انضباط پولي بر سياست انقباض پولي است. سياست انقباض پولي به اين معنا نيست که انضباط پولي سياست ناکارآمدي است يا برعکس؛ هر چند که اين نکته درباره ي موضوع بودجه مصداق دارد اما دولت در زمان حاضر سياست انضباط پولي را به سياست انقباض پولي ترجيح داده است و آن را در دستور کار خود قرار داده است. اين کارشناس بازار مالي و پولي تاکيد کرد: تا زماني که دولت آمار و ارقام شفاف ندهد نمي توان گفت حجم نقدينگي چند وقت بعد رشد اقتصادي را افزايش مي دهد اما نکته ي بسيار مهمي که وجود دارد اين است که 430 هزار ميليارد تومان در زمان دولت دهم هم عدد بسيار بزرگي بود و نقدهاي فراواني به اين حجم از نقدينگي مي شد اما در اين دوره هم هر چند نقدينگي رشد چندين درصدي را تجربه کرده است اما تاکيد دولت در رونق توليد است که همين نقدينگي مي تواند منبع مالي خوبي براي اين برنامه ي دولت باشد. ***افزايش نقدينگي به کدام سو مي رود؟ با توجه به گفته هاي کارشناسان افزايش نقدينگي همواره تهديد افزايش نرخ تورم را به همراه دار. بنابراين افزايش 30 درصدي نقدينگي که اين روزها بانک مرکزي درباره ي آن صحبت مي کند اين نگراني را ايجاد کرده است که حال که دولت و تيم اقتصادي آن برنامه ي وسيع کاهش نرخ تورم را دنبال و اجرا مي کنند، اين افزايش نقدينگي تا چه حد مانع تحقق تک رقمي شدن تورم مي شود. اما برخي از کارشناسان اين افزايش نرخ تورم را نه تنها تهديدي براي افزايش نرخ تورم نمي دانند بلکه معتقدند اين 30 درصد افزايش نقدينگي سرمايه در گردش بانک هايي است که قرار است به رونق صنعت و در نهايت افزايش رشد اقتصادي و افزايش ضريب اشتغال کمک کند. حال بايد ديد اين افزايش نقدينگي که نه توسط بانک مرکزي بلکه توسط بانک هاي تجاري کشور ايجاد شده به همراه بسته خروج غير تورمي از رکود در چه بازه زماني پشت تورم دو رقمي را به خاک مي مالد؟