سرمقاله خراسان/ بیم و امیدهای بانکداری در دولت چهاردهم

خراسان/ « بیم و امیدهای بانکداری در دولت چهاردهم » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 خراسان طی روزهای اخیر در گزارش های متعددی به ویژه در صفحات 8 (اجتماعی) و 10 (اقتصاد) سعی کرده است مهم‎ترین مسائل کشور و موضوعات در دستور کار دولت چهاردهم را بازخوانی کند. یکی از مهم‎ترین مسائل دولت بعد، معضلات جدی نظام بانکی است. نظام بانکی به عنوان بستر گردش نقدینگی، نقش مهمی در شکل‎دهی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران دارد. وضعیتی که در آن همزمان با رشد بالای نقدینگی و تبعات تورم‎زای آن، بخش های مهمی از اقتصاد با کمبود نقدینگی برای ادامه حیات مواجه‎اند.
این دوگانه نشان می دهد که نظام بانکی از کارکرد واقعی خود در تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد فاصله گرفته است. از یک سو کسری بودجه مزمن کشور موجب شده است تا بخشی از منابع بانکی جایگزین کسری بودجه شده و صرف توزیع بین بخش هایی نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج شود. همچنین بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به دلایل مختلف معوق شده و یا تبدیل به دارایی های راکد و سمی شده است و قابلیت مولدسازی در اقتصاد کشور را از دست داده است. علاوه بر این شیوع پدیده بنگاه‎داری و سوق بخش قابل توجه دیگری از منابع بانک ها به شرکت های زیرمجموعه آسیب دیگری است که نظام بانکی را دچار کرده است.
در چنین شرایطی تلاش مشترک دولت و مجلس برای شفاف سازی نظام بانکی و انتظار گزارش های مستمر از وضعیت بدهکاران بانکی، تسهیلات کلان بانک ها، اعطای تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه و سایر شفاف سازی ها موجب شده است تا نوک کوه یخ ناکارآمدی نظام بانکی دیده شود اما مسئله مهم نقشه راهی برای اصلاح نظام بانکی است. در این میان تغییر قانون بانک مرکزی پس از 50 سال در مجلس یازدهم موجب شده است تا امیدها به اصلاح نظام بانکی تقویت شود. براساس قانون جدید اختیارات بانک مرکزی برای مواجهه با بانک های متخلف و ناتراز افزایش یافته است. ساختار نظارتی آن نیز تقویت شده است. علاوه بر این در نحوه اداره بانک مرکزی و ارکان مهم آن نظیر شورای پول و اعتبار نیز تغییراتی ایجاد شده است که به تقویت اقتدار بانک مرکزی و ارتقای استقلال آن کمک کرده است.
اکنون انتظار می رود دولت چهاردهم در مسیر اداره اقتصاد کشور ضمن تکمیل گام های مثبت دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، تصمیمات مهمی در زمینه اصلاح نظام بانکی اتخاذ کند. با این حال این تصمیمات باید همزمان با محدودسازی رشد نقدینگی و مهار افسار آن، رویکرد ایجابی و راهگشایی به تامین مالی بخش تولید داشته باشد. از این رو هر برنامه ای برای اصلاح نظام بانکی باید با یک برنامه توسعه صنعتی همراه شود که بخش های اولویت دار برای هدایت اعتبارات بانکی را مشخص کند و همان بخش ها را در اولویت تامین مالی بانک ها قرار دهد و از هدررفت اعتبارات بانکی به پای فعالیت های غیرمولد، ناکارآمد و غیراولویت دار پرهیز کند تا نظام بانکی با فراغ بال از تکالیف مازاد و مسئولیت های متکثر، صرفا به تامین مالی بخش های مولد و اولویت دار اقتصاد مشغول باشد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---