برگزیده

پیام 60 درصدی

هم ميهن

بروزرسانی 1403/04/10 - 18:51

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

آمار 40 درصد مشارکت در انتخابات هشتم تیرماه، در حالی از صندوق‌های رأی بیرون آمد که تا پیش از آن نظرسنجی‌های رسمی از تخمین مشارکت 50 درصدی خبر می‌دادند. مشارکت شوکه‌کننده در این انتخابات نسبت به دوره‌ قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری هم پایین‌تر گزارش شده ‌است: طبق آمار وزارت کشور، در انتخابات ۱۴۰۰ آمار مشارکت بدون احتساب آرای باطله، ۴۲درصد بود، اما در دور اول انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رأی‌دادن بودند، اما از میان آن‌ها ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ نفر معادل 39/9درصد در انتخابات شرکت کردند.

سارا سبزی-زهرا جعفرزاده| این کاهش مشارکت که در ادامه تحریم صندوق رأی در سال‌های اخیر رخ داده و همچنان ادامه دارد، واکنش‌های زیادی را از سوی جامعه‌شناسان و سیاستمداران سابق به دنبال داشت و نکته مهمی داشت که از تفاوت بزرگی خبر می‌داد: با وجود مشارکت پایین، آرای کاندیدای اصلاح‌طلب بیشتر از سایر رقبا بود که نشان می‌دهد اقبال به حضور در پای صندوق‌های رأی در میان حامیان هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب، افت پیدا کرده و حالا با وضعیت تازه‌ای روبه‌رو شده‌ایم؛ وضعیتی که حتی اگر مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری هم پایین باشد، خلاف دوره‌های قبل، رأی اصولگراها بیشتر نخواهد بود.

نمونه‌ای از واکنش‌ها به مشارکت ۴۰ درصدی، تحلیل آن به‌عنوان دگرگونی جامعه ایران از سال ۱۴۰۱ است که محمدرضا جوادی‌یگانه، جامعه‌شناس از آن حرف زده و معتقد است: «جامعه ایران از ۱۴۰۱ دگرگون شد؛ نه چارچوب‌های نظری و نه شیوه‌های نظرسنجی جامعه گذشته، توان شناخت جامعه جدید را ندارند.»

از میان سیاستمداران سابق هم می‌توان به گفته‌های علی ربیعی، وزیر کار و تعاون دولت روحانی اشاره کرد. او کاهش آراء در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های ۹۲ و ۹۶ را نتیجه ناامیدی طبقه متوسط از دستاوردهایی دانست که تصور می‌شد با وقوع برجام رخ می‌دهد، اما قدرت‌گرایان ضدتوسعه مانع شدند.

او دیروز در صفحه‌اش در شبکه ایکس نوشت: «سقوط منحنی مشارکت در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که طبقات و دهک‌های پایین جامعه در نتیجه سیاست‌های فقرگستر، طبقه متوسط به‌دلیل عدم گشایش‌ها و در حالت کلی‌تر عموم مردم به‌ویژه نسل جدید از سیاست‌های تنش‌زا و تنگناگستر اجتماعی و فرهنگی به ستوه آمده‌اند.»

پژوهشگران حوزه اجتماعی حالا در گفت‌وگو با «هم‌میهن»، از پیام مشارکت ۴۰ درصدی و نادیده گرفته‌شدن انتخابات از سوی ۶۰ درصد واجدان شرایط می‌گویند؛ بخش زیادی از این نظرات در یک نقطه مشترکند و آن بی‌تفاوتی مردم نسبت به صندوق رأی و در پیش گرفتن نوع دیگری از مطالبه‌گری است.

غیبت ۲۰ تا ۲۵ درصدی جامعه از تمام انتخابات
محمدمهدی مجاهدی، استاد علوم سیاسی است و می‌گوید که برای تحلیل آماری میزان مشارکت مردم در انتخابات نیاز به آمارهای تفکیک‌شده داریم، یعنی باید بفهمیم که توزیع آراء، براساس جغرافیا و جنسیت، همچنین گرایش‌های سیاسی نامزدهای مختلف، چطور بوده است. درحال‌حاضر چنین آمار تفکیکی‌ای وجود ندارد. به‌همین‌دلیل برداشت‌ها هم نمی‌تواند دقت لازم را داشته باشد.

اما بااین‌حال در همین آمار مختصر می‌توان چند گزاره پیدا کرد: «اولین گزاره این است که ما با مجموعه‌ای از اقلیت‌ها و کسانی که رأی اکثریت را ندارند مواجه‌ایم، اعم از افرادی که نامزد خودشان را پیدا کردند و به او رأی دادند و نتیجه میزان مشارکت حدود ۴۰ درصد را ثبت کردند و گروهی که نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نداشتند و برای رأی‌دادن اقدام نکردند؛ آنها گروه ۶۰ درصدی بودند که می‌توانستند رأی بدهند و ندادند.»

براساس اعلام این استاد دانشگاه، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند؛ بیشترین میزان مشارکت در انتخابات، ۷۵ درصد ثبت شده است، آن گروه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را اگر کنار بگذاریم، یک گروه ۳۰ تا ۳۵ درصدی باقی می‌ماند که می‌توانستند شرکت کنند و نتیجه انتخابات را طور دیگری رقم بزنند. سوال اصلی باید برای فهم منطق درونی این حدود ۳۰ درصد متمرکز شود. اما از آنجایی که این ۳۰ درصد یک‌پارچه نیستند، ما در این گروه، می‌توانیم سراغ سه دسته را بگیریم؛ کسانی که رأی نمی‌دهند به این دلیل که به نظام سیاسی، اعتقاد و اعتماد ندارند، کسانی که رأی نمی‌دهند چون نامزدی برای خودشان نمی‌بینند و گروه سوم افرادی که رأی نمی‌دهند چون تصور می‌کنند، باید از مسیرهای غیرانتخاباتی استفاده کرد، یعنی رای‌شان صرفاً یک کناره‌گیری نیست، بلکه یک اعتراض است به این معنی که باید راه دیگری را انتخاب کرد.

پیام‌هایی به‌نفع اصلاح‌طلبان
او با اعلام اینکه نمی‌توان به این سوال پاسخ داد که هرکدام از این گروه‌ها چه وزنی در سبد رأی‌ندادگان دارند، چراکه نیاز به عدد و درصد دارد، اما می‌توان گفت که دست‌کم این سه گروه در میان کسانی که شرکت‌نکرده‌اند‌ وجود ندارند که پیام‌های مهمی می‌دهند. مجاهدی ادامه می‌دهد: «یکی از پیام‌ها این است که در این انتخابات به‌رغم انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۰، که تصور می‌شد اصلاح‌طلبان نسبت به رقیب خود پایگاه‌ انتخاباتی‌شان را از دست داده‌اند، مشخص شد که فعلاً بزرگترین پایگاه انتخاباتی را در کشور دارند. ازطرف‌دیگر تصور می‌شد که اصولگرایان به‌عنوان مجموعه‌ای که خودشان را نیروهای انقلابی می‌دانند و این مسئله را در انحصار خودشان در آورده‌اند، پای یک انتخابات حساس که آمد، نتوانست نیروهایش را به ائتلاف برساند و نشان داد که خود آن پایگاه هم دچار نوعی شکاف درونی است. بنابراین می‌توان گفت که ما با اقلیت بزرگ مواجه نیستیم، یک اقلیت دست‌کم دوپاره داریم.»

او به پیام دیگر نتیجه این انتخابات هم اشاره می‌کند: «یکی از باورهایی که بین منتقدان مشارکت انتخاباتی جا افتاده، این بود که نتیجه انتخابات از پیش تعیین‌شده بود، یک مفهوم مبهمی به اسم نظام، فرد موردنظر را انتخاب می‌کنند و براین‌اساس انتخابات یک‌جور نمایش است. اما نتیجه نشان داد که این انتخاب از پیش تعیین‌شده نبود. نکته قابل طرح دیگر این است که رشد پایگاه انتخاباتی و مشارکتی اصلاح‌طلبان نسبت به دو انتخابات گذشته قابل مشاهده است، همچنین نشان می‌دهد که ریزش درصد مشارکت‌کنندگان از آخرین انتخابات تا الان، از کدام گروه هستند. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، میزان مشارکت حدود ۴۸ درصد بود و حالا به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این ریزش ۹-۸درصدی به کدام پایگاه مربوط می‌شود؟ اصولگرایان.»

آغاز شکاف از سال ۸۸
براساس اعلام این استاد دانشگاه، تغییرات اجتماعی بسیار نرم پیش می‌روند و درهم‌تنیده می‌شوند، بنابراین دشوار است بتوان مبدأ تاریخی شروع این تغییرات را پیدا کرد اما در کل می‌توان گفت که بعد از شکاف جدی که در سال ۸۸ اتفاق افتاد، مردم در سال ۹۲ با امیدواری رئیس‌جمهورشان را انتخاب کردند، در سال ۹۶ مشارکت بالاتری داشتند اما انتظاراتی که برای آنها برانگیخته شده بود با آنچه محقق شد، تناسبی نداشت. اصلاح در دو سال اول ریاست‌جمهوری روحانی محقق اما بعد سرکوب شد.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: «این سرکوب دو ریشه داشت؛ یکی داخلی و دیگری خارجی. قدرت‌گرفتن ترامپ و خارج‌شدن از برجام در این زمینه بی‌تاثیر نبود. پیش از اینکه ترامپ به قدرت برسد، همین دوستانی که یکی از کاندیداها را نماینده خود می‌دانند، از هیچ کوششی برای قفل‌کردن هر نوع امکان گشایش از طریق برجام دریغ نکردند. به اینها باید ائتلاف عبری و عربی را هم اضافه کرد؛ کشورهای همسایه از این گشایش خوشحال نبودند و درنهایت هم نیروهای داخلی این زمینه را فراهم کردند. درنهایت هم به‌شکل مشارکت ۴۸ درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری قبلی نشان داده شد.»

او معتقد است که پیش از اینها نسبت به این کاهش مشارکت مردم، هشدار داده شده بود: «دورنمای این روند کاملاً آشکار شده بود، متخصصان، عالمان اجتماعی، سیاست‌گذاران و ... در آن سال‌ها توضیح داده بودند که چه بر سر اعتماد و امید اجتماعی می‌آید. در آخرین نتایج سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان هم اعلام شد که اعتماد اجتماعی به کمترین میزان یعنی حدود ۲۷/۲۸ درصد رسیده است. این مسئله وقتی به تحلیل کاهش مشارکت انتخابات می‌رسد، بسیار معنادار می‌شود.»

به گفته این استاد دانشگاه، پیامد چنین اتفاقی، خُردشدن جامعه به اقلیت‌های کوچک است، اگر آنها به‌رسمیت شناخته نشوند، عملاً منجر می‌شود تا کشور حکمران‌پذیر نباشد: «اگر سیاست‌گذار و سیاست‌گر در کشور ما متوجه نشود که اعتماد سیاسی به کف خود رسیده و جامعه به‌شدت متکثر شده است، اتفاقات خطرناکی می‌افتد. یکی از آنها این است که هیچ تصمیمی به مرحله عمل و اجرا نمی‌رسد. حتی اگر آن تصمیم به‌اندازه تصمیم‌گیری‌ برای واردات خودروهای دسته دوم باشد یا مسائلی که مربوط به تعدیل نرخ حامل‌های انرژی است؛ سیاست‌های بسیار پیش‌پا افتاده که در بخش کارشناسی می‌تواند به جمع‌بندی برسد. اما چندین سال است که درباره چنین تصمیم‌هایی هم نمی‌توان به جمع‌بندی رسید؛ ازجمله تحریم‌ها و آمدن ترامپ که این وضعیت را تشدید کرد: «واقعیت این است که کشور در سرفصل‌های مختلف از امنیت داخلی تا منطقه‌ای نیاز به تصمیم‌گیری‌های بزرگ دارد و اینها نیاز به انسجام اجتماعی دارند. تنها راهش جدی گرفتن فرصت‌های انتخاباتی در غیاب احزاب، جامعه مدنی و دولت‌های قوی و موثر است؛ مواردی که عملاً جایگاه خودشان را از دست داده‌اند.

او در ادامه به نکته‌ دیگری اشاره می‌کند و آن هم سهم نفوذ جایگاه ریاست‌جمهوری در روندهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کشور است: «از میزان مشارکت مردم می‌توان این تحلیل را داشت که وقتی مردم می‌بینند رئیس‌جمهور در هیچ بازی‌ای جدی گرفته نمی‌شود، خودشان هم دیگر تمایلی برای مشارکت پیدا نمی‌کنند. در رویدادهای انتخاباتی اگر حکمران به این دو نکته توجه کند که ما در کشور با اقلیت‌های پرشماری مواجه‌ایم که در ساخت قدرت بازنمایی نمی‌شوند و مطالبات‌شان برآورده و به‌رسمت شناخته نمی‌شود، همچنین اعتماد اجتماعی وجود ندارد، می‌توان وضعیت فعلی را ترمیم کرد و فضا به سمت کثرت‌پذیری بیشتر پیش برود.»

او درباره اینکه آیا میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری که به دور دوم کشیده شده، بیشتر خواهد شد، می‌گوید: «پیش‌بینی حضور بیشتر مردم در دور دوم انتخابات، سخت است، اما می‌شود تصور کرد که بخشی از آرایی که به سبد رأی آقای قالیباف ریخته شده بود بین آقای جلیلی و پزشکیان تقسیم شود، البته در قدر مطلق آراء تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.»

او ادامه می‌دهد: «ما با یک ریزش آراء مواجه خواهیم شد، احتمالاً کسانی که ساکت بودند در این انتخابات شرکت خواهند کرد. البته یک گروه ۲۰ تا ۳۰ درصدی هستند که در هیچ انتخاباتی حضور پیدا نمی‌کنند و این‌بار هم نمی‌آیند. ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی‌مانده هم با منطق‌های مختلفی شرکت نخواهند کرد. یک گروهی هم ممکن است ریاست‌جمهوری آقای جلیلی را نزدیک ببینند و برای مشارکت اقدام کنند. به‌هرحال اگر مشارکت را آگاهانه و فعال در نظر بگیریم، سقف رأی آقای جلیلی همین میزان است.»

او در ادامه به طیف رأی‌دهندگان به آقای پزشکیان هم اشاره می‌کند: «آنچه شاهدیم این است که بسیاری از مناطق اطراف تهران، شهرهای دور از مرکز و افراد حاشیه‌نشین به پزشکیان رأی داده بودند. بنابراین نشان می‌دهد که برخلاف تصور قبلی که کلانشهرها به اصلاح‌طلبان رأی می‌دهند، این‌بار مشخص شد که اینطور نیست. اگر آقای پزشکیان یک مقدار ادبیات کثرت‌پذیرانه به کار ببرد و اقلیت‌های جامعه و افراد محروم را به‌رسمیت بشناسد، همچنین روی حقوق زنان تمرکز کند، می‌تواند در دور دوم به نتیجه برسد. به‌هرحال یکی از غایبان موثر انتخابات ریاست‌جمهوری در دور اول زنان بودند، این را از روی پیمایش‌هایی که پیش از برگزاری انتخابات انجام شد، می‌توان فهمید. باید با زنان درباره سختگیری‌های اجتماعی روشن و صریح صحبت کرد.»