برگزیده

رای به سود بازار پس از دو سال ریزش

هم ميهن

بروزرسانی 1403/05/03 - 21:30

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دیوان عدالت اداری بعد از 14 ماه، مصوبه نرخ خوراک و سوخت 7 و 4 هزار تومانی پتروشیمی‌ها برای 5 ماه نخست سال 1402 را ابطال کرد. 17 اردیبهشت سال گذشته روز سیاهی برای بورس بود. ریزش‌هایی اتفاق افتاد که 50 روز بعد مشخص شد به دلیل اطلاعات نهانی برخی فعالان حقوقی از نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ و در شرایطی که شاخص‌های بورس به سرعت در حال رشد بودند ناگهان روند صعودی متوقف و شاخص بورس با نزول‌های سنگینی مواجه شد. شدت نزول به حدی بود که یک روز بعد یعنی در روز ۱۸اردیبهشت شاخص بورس سومین نزول کل تاریخ بازار سرمایه را ثبت کرد و ظرف چند ساعت بیش از ۵۵۰هزار میلیارد تومان از ارزش کل سهام شرکت‌های بورس کاسته شد.

میزان نزول قیمت سهام برخی شرکت‌ها تا ۳۵درصد بود. افزایش نرخ‌ها اگرچه درلایحه بودجه ۱۴۰۲ در آذرماه سال گذشته هم مطرح شده بود اما به‌دلیل آنکه میزان افزایش نرخ به قدری بود که می‌توانست آثار سنگین مالی برای تولیدکننده‌ها داشته باشد تصویب آن منوط به اصلاح نرخ‌ها شد. اما با انتشار نامه در تیرماه سال گذشته مشخص شد که هیئت دولت با افزایش نرخ‌ها موافقت کرده اما نکته اصلی این بود که با وجود تصویب نرخ نامه جدید اما در طول ۵۰روز هیچ اطلاعاتی در این‌باره منتشر نشد و وزارت اقتصاد و سازمان بورس هم هیچ اطلاعاتی در این‌باره منتشر نکردند.

قیمت خوراک به ۵۵۰۰ تومان کاهش یافت
اطلاعات موجود نشان می‌دهد در همان روز تصویب نرخ‌های جدید برخی از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و با فروش گسترده سهام خود در بورس به نزول سنگین شاخص بورس دامن زده‌اند. این درحالی ست که طبق قانون و آیین‌نامه افشای اطلاعات، استفاده از اطلاعات نهانی جرم تلقی می‌شود و سهامدارانی که برای خرید و فروش سهام از اطلاعات نهانی استفاده می‌کنند، تخلف کرده‌اند.

نکته مهم‌تر اما این است که سازمان بورس و وزارت اقتصاد از تصویب نرخ نامه جدید اظهار بی‌اطلاعی کردند. حالا بعد از گذشت بیش از یک سال دیوان عدالت نامه‌ای که ریزش‌های گسترده‌ای در بورس را رقم زد، برای پنج ماه اول امسال ابطال کرده است. با توجه به این ابطال نرخ خوراک پتروشیمی که در سال ۱۴۰۲ به ۷۴۰۰ تومان رسیده بود، برای پنج ماه ابتدایی سال به پنج هزار تومان کاهش می‌یابد. این عدد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده نهایتاً پنج هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خواهد خورد.

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی عضو، در این باره گفت: هیئت وزیران طی مصوبه ۲۹ خرداد سال گذشته قیمت هر مترمکعب گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی را از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۷ و ۴ هزار تومان تعیین کرد.

با توجه به آثار چنین قیمت‌هایی در بورس، شرکت‌های پتروشیمی و مغایرت‌های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیگیری‌های مستمر انجمن در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای اصلاح نرخ‌های فوق به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً این مصوبه پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس و طی نامه ۱۷ مرداد سال گذشته ریاست مجلس، مغایر با قانون تشخیص داده و لغو اثر شد.

متعاقباً هیئت وزیران طی مصوبه ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام به اصلاح این مصوبه کرد. به‌رغم لغو اثر شدن مصوبه اولیه هیئت وزیران و اصلاح آن در ۱۱ شهریور، شرکت‌های پتروشیمی براساس نامه‌های ۲۲ مهر و ۱۰ آبان معاون امور حقوقی دولت و نامه ۲۰ آبان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ملزم شدند بهای گاز خوراک و سوخت را در ۵ ماه نخست سال گذشته همچنان براساس نرخ‌های اعلام‌شده در مصوبه ابطالی از سوی مجلس پرداخت کنند.

با توجه به تحمیل بار مالی به شرکت‌های پتروشیمی، موضوع در جلسه هیئت مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال نامه‌ها در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گیرد. پس از طرح دادخواست در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه، خوشبختانه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۲ تیر رای به ابطال نامه‌ها داد.

بر این اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت‌های پتروشیمی در ۵ ماه نخست سال گذشته بر مبنای قیمت هر مترمکعب گاز خوراک و سوخت معادل ۷ و ۴ هزار تومان، فاقد وجاهت قانونی است.

دولت فقط به دنبال تامین کسری بودجه بود
شاهین احمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن به اثرات این ابطال پرداخت و اظهار کرد: سال گذشته بورس به دلایل مختلف دچار ریزش‌های متعدد شد. از جمله این عوامل، سیاست‌های انقباضی دولت، کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود.

او در خصوص تاثیر ابطال نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی گفت: با توجه به اینکه موعد برگزاری مجمع شرکت‌ها گذشته است، عملاً در تقسیم سود سهامداران اثرگذار نخواهد بود. اما سود انباشته باید تعدیل بخورد و تعدیل سنواتی محاسبه شود. تعدیل سنواتی نیز احتمالاً از محل سود انباشته‌ای که ایجاد شده صورت می‌گیرد و شرکت‌ها از این محل افزایش سرمایه می‌دهند تا سود رقیق شود و این سود انباشته به نوعی در اختیار سهامداران به شکل سهام جایزه قرار می‌گیرد.

احمدی متذکر شد: اما آنچه بازار را به این روز انداخته فقط افزایش نرخ خوراک نیست که با کاهش آن بازار رشد قابل توجهی پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره احتمال تشکیل صف خرید برای سهام پتروشیمی‌ها عنوان کرد: روز گذشته نیز صف خرید برای سهام پتروشیمی‌ها تشکیل شد اما از آنجا که نقدینگی زیادی در بازار وجود نداشت، این صف خیلی با دوام نبود.

او در خصوص جزئیات نامه ابطال گفت: محل اختلاف در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها این بود که مقامات دولتی می‌گفتند از ابتدای سال ۱۴۰۲ باید نرخ جدید اعمال شود اما شرکت‌های پتروشیمی معتقد بودند با توجه به اینکه نامه مربوط به ۱۷ اردیبهشت است و افشای آن به تیرماه باز می‌گردد، این افزایش نرخ نباید در ماه‌های ابتدایی سال اعمال شود. دیوان عدالت نیز در بررسی‌ای که صورت داد، افزایش نرخ در پنج ماه اول را ابطال کرد. این به این معنی است که از ماه شهریور به بعد نرخ خوراک به همان ۷۴۰۰ تومان برمی‌گردد.

به گفته احمدی دولت حتماً با محاسباتی به این ارقام رسیده اما باید توجه داشت که نرخ اعلامی دولت از قیمت‌های جهانی بالاتر است. بر این اساس شرکت‌های صادرکننده با این قیمت مواد اولیه برای رقابت در بازار جهانی دچار مشکل می‌شود. آنچه مشخص است اینکه تبعات این تصمیم بر بازار جهانی و بورس سنجیده نشده است. به نظر می‌رسد دولت تنها به دنبال تامین کسری بودجه خود بوده و اینکه آیا در اثر این تصمیم بازار آسیب می‌بیند یا خیر چندان مورد توجه مقامات نبوده است.

اعتماد، یک‌شبه به بازار برنمی‌گردد
لغو مصوبه خوراک پتروشیمی تاثرات سوء بسیاری بر بورس دارد. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست‌گذار بدون در نظر گرفتن بازار چنین مصوبه‌ای داد

و چرا دیوان آن را قبول نکرد، گفت: این‌ها علامت سوال‌های بزرگ است که خود بورسی‌ها هم متوجه آن نیستند. اگر این تصمیم درست نیست چرا عنوان شده و چرا اجرا شد؟

او گریزی به اتفاقات اردیبهشت‌ماه سال گذشته که منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم به بورس شد زد و یادآوری کرد که واکنش بازار سرمایه در آن برهه، واکنش مثبتی نبود. وی با تاکید بر همین مسئله، ادامه می‌دهد: بعد از اتفاقات سال گذشته در اردیبهشت‌ماه، بازار کماکان و همچنان می‌ریزد و به شکل کلی، وضعیت خوبی ندارد. این مصوبه آسیب بسیاری به بازار سرمایه زد. حالا باید دید که چرا بازار جدیداً واکنش مثبتی به این خبر نداد؟ در پاسخ باید گفت چون این مصوبه بی‌اعتمادی ایجاد کرد؛ مصوبه‌ها و نرخ‌ها مدام تغییر می‌کنند و سرمایه‌گذار ثباتی در بازار نمی‌بیند.

او که نقش سیاست‌گذار در بی‌ثباتی بازار را تعیین‌کننده می‌دانست، بیان می‌کند: ‌شاید اعتماد در یک لحظه از بین برود اما به همین راحتی اعتماد دوباره به بازار بازنمی‌گردد. اصلاً سازوکار بازار به این شکل نیست که سیاست‌گذار، امروز مصوبه را اصلاح کند و سرمایه‌گذار به بازار برگردد.

وی به سیاست‌گذار توصیه کرد: چنانچه دوستان مایل هستند که عقلانیت به بازار بازگردد و شرایط خوبی تجربه شود، نیاز است که قوانین و مقررات به همین زودی‌ها تغییر نکند تا اعتمادسازی شود. آسیب عجیب و غریبی که در چهارده ماه گذشته به بازار سرمایه خورد، همان لحظه درمان نشد و حالا هم کمکی به بازار نمی‌کند. همان‌طور که دیدیم حتی هیجان این تصمیم هم تاثیری بر بازار نگذاشت.

تحریم داخلی بدتر از تحریم خارجی
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در همین باره و در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن نرخ ۵ هزار تومانی خوراک پتروشیمی‌ها را نیز نرخ گرانی در مقایسه با همین عدد در جهان دانست و توضیح داد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که بازار سرمایه در یک سال گذشته با آن مواجه بود، نرخ خوراک پتروشیمی محسوب می‌شود. در دولت سیزدهم، به‌طور غیرواقعی و با اعمال فشار، شرکت‌ها مجبور به تحمل وزن سنگین نرخ گاز بوده‌اند.

دارابی معتقد است وزن سنگین افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز، منجر شد بزرگ‌ترین پتروشیمی‌های کشور مانند پتروشیمی زاگرس- که بزرگ‌ترین پتروشیمی متانول‌سازی جهان در یک واحد به حساب می‌آید- زیان‌ده شوند. او با تاکید بر همین مسئله، یادآوری کرد: شرکت‌های پتروشیمی به همین دلایل، نامه‌نگاری‌های زیادی انجام دادند و در آن نامه‌ها هشدار دادند که بخشی از صنایع پتروشیمی در کشور، با احتمال تعطیلی مواجه هستند. همچنین صنایع اوره‌سازی نیز مشکلاتی داشتند. نظر به این مسائل و اینکه شرکت‌های مذکور، بخش عمده‌ای از ارزآوری کشور را بر عهده دارند، ادامه این وضعیت، آسیب جدی به آن‌ها وارد می‌کرد.

این کارشناس بازار سرمایه، سهام‌داران شرکت‌های پتروشیمی را به طور معمول، نهادهای دولتی و عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و فرهنگیان، می‌داند و اظهار کرد: از آنجایی که این سهام‌داران که نهادهای عمومی بودند نیز متضرر شدند، تصمیم گرفته شد که مصوبه مخرب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شود. طبق آنچه که اعلام شد، نرخ‌ها به حالت قبل بازگشت و در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نرخ‌ها ابطال شد. این مسئله می‌تواند تاثیر مثبت بر شرکت‌ها داشته باشد؛ اما با توجه به اینکه چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ پشت سر گذاشته شده است صورت‌های مالی برخی از پتروشیمی‌ها با نرخ‌های قبلی برگزار شده است. همچنین مجامع سالانه بسیاری از شرکت‌ها نیز اصلاح شده است. به همین دلیل، مابه‌التفاوت اضافه، دریافت شده که به سود شرکت‌ها منجر می‌شود.

دارابی که دورنمای مثبتی برای بازار سرمایه و نمادهای پتروشیمی متصور است، بیان کرد: با توجه به همه این اوصاف، می‌توان خوش‌بین بود که وضعیت شرکت‌ها بدتر نخواهد شد. هر چند گروه پتروشیمی، مشکلات دیگری نیز دارند. از جمله اینکه اکنون شرکت‌های پتروشیمی صادرات دارند و ارزآوری می‌کنند اما مجبور هستند ارز خود را به شکل ارزان و دولتی، در اختیار واردکنندگان قرار دهند. متاسفانه صنعت پتروشیمی ایران با اینکه توانست در برابر تحریم‌های خارجی مقاومت نشان دهد، در برابر تحریم‌های داخلی، مقاومت نداشت. تنگ‌نظری‌های داخلی این صنعت را به زانو درآورده است. آنچه تحریم‌های خارجی با پتروشیمی نکرد، در داخل انجام شد.

این فعال بورسی خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی که می‌توانست منجر به توسعه کشور و اشتغال‌زایی شود و وضعیت ارزی کشور را بهبود دهد اما متاسفانه در داخل کشور با حواشی بسیار زیادی مواجه است. اصلاح این نامه که باعث شد نرخ از ۷ هزار تومان به ۵ هزار تومان کاهش پیدا کند، اتفاق خوبی بود. همین نرخ ۵ هزار تومانی نیز نسبت به نرخ خوراک در دیگر کشورهای دنیا، مقدار بالایی است. به همین دلیل هم شاهد خروج سرمایه در این صنعت و شرایط رقابتی خطرناک هستیم.