برگزیده

قانون بقای ویروس حقوق نجومی

فرهيختگان

بروزرسانی 1403/05/18 - 11:25

فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

زهرا طیبی| حقوق‌های نجومی دست از سر دستگاه‌های مدیریتی برنمی‌دارد. هنوز جنجال‌های انتشار حقوق‌های نجومی در سال 95 از خاطر افکار عمومی پاک نشده است. در میان اظهارات مسئولان وقت و تایید و تکذیب کردن حقوق‌های نجومی، سوال اصلی این بود که چطور این حقوق‌ها به برخی از مدیران پرداخت شده است و توجیه قانونی آن چه بود؟ انتشار این فیش‌های نجومی وجه مهم‌تری هم داشت و آن ضربه به اعتماد عمومی، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان بود، آن هم در شرایطی که مردم فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کردند. حالا اما رئیس دیوان محاسبات در گزارش روز گذشته خود به این موضوع اشاره کرد که در سال گذشته، نزدیک به 10هزار و 174 نفر در «12 مجموعه» دریافتی مازاد بر سقف داشتند. تکرار دوباره فیش‌های نجومی بار دیگر این سوال را مورد توجه قرار داد که اساسا چرا دریافت حقوق‌های نجومی ادامه‌دار است؟ توجیه قانونی دارند؟ یا برخلاف قانون این اقدام را انجام می‌دهند و در وهله بعدی چرا اقدامی برای جلوگیری از تکرار دریافت حقوق‌های نجومی انجام نمی‌شود؟

دومینوی حقوق‌های نجومی تمام می‌شود؟
اوایل اردیبهشت سال 95 بود که انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی چند مدیر دولتی، واکنش‌های زیادی به همراه داشت. فیش حقوقی 57 میلیونی صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی آن هم در شرایطی که پایه حقوق کارگران تنها 800 هزار تومان بود، موج واکنش منفی افکارعمومی را به همراه داشت، انتشار این فیش با این رقم نجومی، البته تنها به یک نفر منحصر نماند و دومینوی انتشار این فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها به راه افتاد، فیش حقوقی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی و برخی دیگر از مدیران بیمه مرکزی و چند مدیرعامل بانک نیز پس از این در رسانه‌ها منتشر شد. انتشار دومینوار این فیش‌های حقوقی حتی منجر شد افکار عمومی این برداشت را داشته باشد که میزان حقوق دریافتی همه مسئولان دولتی، دور و اطراف همین میزان دریافتی است؛ درحالی‌که در واقع امر پرداخت این میزان حقوق براساس قانون خدمات کشوری مجاز نبود. در ماده 76 قانون خدمات کشوری به این موضوع اشاره شده که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از هفت برابر پایه حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت کند درحالی‌که میزان حقوق دریافت‌شده بسیار بیشتر از هفت برابر پایه حقوق یک کارمند در سال 95 که چیزی نزدیک به یک میلیون و 200 هزار تومان است. با این وجود به نظر می‌رسید در دولت یازدهم تعابیر متفاوتی از دریافت این حقوق وجود داشت؛ درحالی‌که با استناد به این بند قانونی سقف دریافت حقوق 57 میلیونی غیرقانونی ارزیابی می‌شد اما برخی آن را با استناد به اختیاراتی که رئیس‌جمهور قبلی به صندوق توسعه ملی برای تعیین سقف حقوق دریافتی داده بود، قانونی دانستند. قانونی بودن یا نبودن دریافت فیش‌های نجومی همچنان حل‌نشده باقی ماند، اگرچه بعد از انتشار این فیش‌های حقوقی بعضی از این مدیران استعفا دادند و قوه قضائیه نیز از تشکیل پرونده برای برخی از این افراد خبر داد اما گره‌ای که در ذهن مردم باقی ماند این بود که چطور این مدیران در دستگاه‌های مختلف فیش‌های نجومی را دریافت کردند و اگر قرار نبود نامی از این افراد در رسانه‌ها منتشر شود دریافت این حقوق‌ها ادامه‌دار باقی می‌ماند؟

وقفه 8‌ ساله بهارستان برای گزارش حقوق‌های نجومی
پرونده فیش‌های نجومی همچنان مفتوح باقی مانده و در سال‌های اخیر نیز چندباری انتشار اسامی برخی از مدیران دولتی و دریافت‌های فیش‌های نجومی توسط آنها جنجال‌هایی به همراه داشته است. سال گذشته بود که خبر برکناری معاون صندوق ذخیره فرهنگیان به‌خاطر دریافت اضافه‌کاری نجومی منتشر شد. روز گذشته نیز رئیس دیوان محاسبات از دریافت حقوق نجومی توسط 10 هزار نفر در سال گذشته خبر داد. انتشار این فیش‌های نجومی در شرایطی اتفاق افتاد که تازه خردادماه امسال با وقفه‌ای هشت‌ساله مجلس گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی که در سال 95 حاشیه‌ساز شده بودند را به قوه قضائیه ارسال کرد. در بخشی از این گزارش ریشه انتشار فیش‌های نجومی را در ایجاد استثنا برای قوانین برای برخی از دستگاه‌ها، تنوع غیرضروری در قراردادها که برخی پیمانی، برخی رسمی، آزمایشی، مدت معین و دیگر موارد است، بخشنامه‌های غیرقانونی دستگاه‌ها و البته محرمانگی مصوبات شورای حقوق و دستمزد ارزیابی کرده بود.

ساختار غیرشفاف؛ بستر دریافت حقوق‌های نجومی
ارائه دیرهنگام گزارش تحقیق و تفحص نشان می‌دهد و این انتقاد را مورد توجه قرار می‌دهد که در سال‌های گذشته آن‌طور که باید عزم و توجه جدی برای پیگیری و ارائه گزارش مجلس وجود نداشته است. همین نگاه و نظر اساسا فضا را برای تکرار دوباره انجام چنین اقداماتی فراهم می‌کرده است. با این حال نگاهی به بخش‌های مختلف گزارش خلاهای قانونی که منجر به بروز این اشتباهات شده را مورد توجه قرار می‌دهد که البته بخشی از ایراد کار به‌خاطر عدم شفافیت و محرمانه بودن برخی از مصوبات و جلسات بوده است. نکته دیگر اینکه در هیچ بخشی از قانون مجوز دریافت حقوق نجومی برای مدیران و کارمندان دولتی صادر نشده، برای مثال برنامه ششم توسعه به این موضوع اشاره کرده بود که دولت مکلف است سازوکارهای مناسب در نظام پرداخت حقوق و مزایا بین کارمندان و مقامات را به‌گونه‌ای تنظیم کند که اختلاف آن بیش از 20 درصد نشود اما نکته مهم این است که سقف پرداخت مشخصی برای پرداخت حقوق مدیران تعیین نشده و از طرفی برخی مدیران با درج مواردی مثل پاداش، حق ماموریت، به‌نوعی قانون را دور می‌زنند. نکته‌ای که در این میان مورد توجه قرار دارد این است که حتی اگر سقف حقوقی برای مدیران و مقامات تعیین شود اصطلاحا راه دررو برای دور زدن آن وجود دارد این دریافت‌ها اما در سایه نبود نظارت جدی اتفاق می‌افتاد. در موارد متعددی که در سال‌های اخیرا منتشر شده اگر لیستی از دریافت‌های نجومی منتشر نمی‌شد اساسا اقدامی برای پیگیری و رسیدگی به آن از جانب دستگاه‌های مسئول صورت نمی‌گرفت. البته بعد از انتشار فیش‌های نجومی اقداماتی برای جلوگیری از تکرار دوباره آن از جانب نهادهای نظارتی انجام شد و امسال دیوان محاسبات گزارشی درمورد دریافت حقوق‌های نجومی منتشر کرد که براساس سقف دریافتی 55 میلیون ارزیابی شده بود اما همچنان گره ذهنی افکار عمومی درباره اینکه چطور امکان دریافت حقوق‌های نجومی برخلاف تعیین سقف قانونی وجود دارد، باقی مانده است.

چه خبر از سامانه شفافیت حقوق کارکنان؟
برمبنای قانون برنامه ششم توسعه دولت می‌بایست سامانه‌ای برای شفافیت حقوق و کارکنان دولت ایجاد می‌کرد تا اطلاعات دقیق دریافتی‌ها منتشر شود و امکان تخلف وجود نداشته باشد. دولت دوازدهم اگرچه سامانه‌ای برای انتشار حقوق ایجاد کرد اما خبری از ثبت حقوق دریافت و پرداختی کارکنان نبود. امری که البته دولت سیزدهم نیز آن را آن‌طور که باید پیگیری نکرد. موضوعی که نشان می‌داد فارغ از گرایش‌های سیاسی در میان مدیران دولت‌‌ها توجه جدی برای شفاف کردن ساختارهای دریافت حقوق برای جلوگیری از تکرار تخلف‌های اینچنینی وجود ندارد. آنچه در سال‌های اخیر زمینه بروز فیش‌های نجومی را فراهم کرد شفاف نبودن سازوکارها در این رابطه بوده است. عدم شفافیت حقوق و دریافت آن بستر را فراهم می‌کند که برخی از مدیران قانون را دور بزنند. در این راستا این نکته باید مورد توجه باشد که امکان تخلف از قانون در شرایطی که بستر شفافی وجود نداشته باشد برای مدیران فراهم است درحالی‌که اگر شفافیت دریافتی‌ها مورد توجه جدی مسئولان باشد امکان دریافت حقوق‌های نجومی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

شفافیت راه‌درروهای قانونی را پوشش می‌دهد
شفافیت می‌تواند بخش زیادی از نقص قانونی را نیز جبران کند و راه‌دروهای آن را ببندد. در همین راستا فراهم آوردن فضای باز برای رسانه در جهت انتشار مشخصات دقیق افرادی که فیش‌های نجومی دریافت کردند می‌تواند تاحد زیادی امکان تکرار دوباره آن را کاهش دهد، علاوه‌براین در اختیار قراردادن این اطلاعات توسط دستگاه‌های مربوطه به رسانه‌ها افکار عمومی را به این باور می‌رساند که در مجموعه دستگاه‌های دولتی همه مدیران حقوق نجومی دریافت نمی‌کنند و این روالی پایدار نیست. اگرچه باز گذاشتن دست رسانه‌ها برای انتشار تخلفات احتمالی می‌تواند کمک‌کننده باشد اما می‌بایست به این موضوع توجه کرد در تخلفات دریافتی که در درون دستگاه‌های مدیریتی انجام می‌شود کارکنان نسبت به آن بی‌اطلاع نیستند اما به دلیل هراس از دست دادن شغل این اطلاعات را فاش نمی‌کنند. در همین راستا بود که طرح سوت‌زنی فساد تدوین شد تا امکانی را برای جلوگیری اطلاع دادن این تخلفات و فسادهای مالی فراهم کند و از حقوق این کارکنان دفاع کند که اگرچه این قانون تصویب شد اما آن‌طور که باید اجرایی نشد. حالا در شرایطی که دولت چهاردهم مشغول چینش کابینه است می‌توان این موضوع را مطرح کرد که بهتر است دولت در ابتدای کار برای کاهش امکان بروز فساد و همچنین دریافت حقوق‌های نجومی شفافیت را در دستورکار قرار دهد و انتشار اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان را مورد توجه قرار دهد و با متخلفان نیز برخورد جدی کند. ادامه‌دار بودن پیگیری این امر می‌تواند در بازسازی اعتماد عمومی نقش موثری ایفا کرده و شکاف میان مدیران و مردم را ترمیم کند. در این راستا در عین رعایت و اجرای قانون کمک گرفتن از بازوی رسانه برای شفافیت‌ها می‌تواند امکان دور زدن قانون را تا حد زیادی کاهش دهد.