کم‌کاری یک وزیر

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

“سازندگی” بررسی می‌کند: چرا به‌رغم وعده‌های پیش از انتخابات رئیس‌جمهور در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت، “سیدستار هاشمی“، وزیر ارتباطات در حل این مسائل تعلل می‌کند؟
 
فائزه مومنی| دیروز ستار هاشمی،‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که «در جلسه شورای عالی فضای مجازی رئیس‌جمهور دستور دادند، وضعیت فیلترینگ ارزیابی و گزارش شود». این جمله در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره‌ نخستین جلسه‌ شورای عالی فضای مجازی بود. جلسه‌ای که انتظار می‌رفت وعده‌های رفع فیلترینگ و بهبود وضعیت اینترنت در آن مطرح شود اما در مقابل، رئیس‌جمهور درباره‌ مقابله با فیلترشکن و فروش آن‌ دستور داد. او توضیح داده که در جلسه شورای عالی فضای مجازی رئیس‌جمهور دستور دادند، وضعیت موجود ارزیابی و گزارش شود. رئیس‌جمهور در این جلسه درباره ارزیابی وضعیت موجود و چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم از لحاظ کیفیت ارتباطات تاکیداتی داشتند اما شاید در رسانه‌ها کمتر منتشر شد. رئیس‌جمهور دستور داد که وضعیت موجود فیلترینگ، ارزیابی و گزارش شود ولی مطالبه جمعی نیز در زمینه فیلترشکن‌هایی بود که امروزه موجب آلودگی‌های شبکه ملی اطلاعات شده است.

بر این اساس طبق نتایج نخستین جلسه‌ شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، «هم وضعیت موجود گزارش می‌شود، هم این آلودگی‌ها پایش می‌شود که بخش زیادی از این آلودگی‌ها مربوط به استفاده از فیلترشکن‌ها می‌شود که مورد بررسی قرار می‌گیرد».

---

بازار

---

هاشمی با این گفته‌ها درباره آخرین پیگیری‌ها در موضوع فیلترینگ و اینکه رئیس‌جمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران از پیگیری موضوع فیلترینگ و رایزنی با شورای امنیت خبر داده بودند، گفت: «وقتی صحبت از فضای مجازی می‌کنیم، این فضا صرفاً حوزه فنی نیست و فضای مجازی حداقل برابر با فضای ‌حقیقی است که زیست در آن جریان دارد و ذی‌نفعان زیادی دارد. مباحث اقتصادی، فرهنگی و … در فضای مجازی، مطرح و به ‌نوعی فضای زندگی در آن حاکم است. بنابراین از همه ذی‌نفعان خواسته شده براساس فرمایشات مقام رهبری درباره اینکه باید حکمرانی قانونمند داشته باشیم در حوزه‌های مختلف برنامه‌ای ترسیم شود و بعد با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و نهایی شود و در شورای عالی فضای مجازی تصمیم نهایی گرفته خواهد شد».

براساس آنچه مسعود پزشکیان و اعضای کابینه‌اش در ماه‌های اخیر درخصوص فیلترینگ گفتند، در هفته‌ گذشته امیدها در دل‌ها زنده شده بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی، مردم و کارشناسان به دنبال شنیدن خبر مثبتی از اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی بودند اما مطابق با بررسی‌ها؛ تنها یک عایدی داشت و آن انتشار خبری نگران‌کننده از سخت‌تر شدن شرایط فیلترینگ در کشور بود.

همان‌طور که دستور کار و زمان برگزاری نشست شورای عالی فضای مجازی محرمانه بود، گزارش این نشست نیز محرمانه ماند و تنها صحبت‌های مسعود پزشکیان از این نشست به بیرون درز پیدا کرد که براساس آن وی در این جلسه اظهار کرده است که فعلاً نمی‌تواند زمان مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام کند. او همچنین گفته است که بعضی‌ها با فروش فیلترشکن پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند و این برای کشور خوب نیست و دستور داده شده تا با فیلترشکن‌فروش‌ها برخورد شود.
اما برخورد با فیلترشکن‌فروش‌ها تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن نه ‌تنها محدود شدن بلکه مسدود شدن کامل شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و عدم دسترسی کاربران ایرانی به آنهاست؛ بر این اساس، برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور پزشکیان و تیمش دستاوردی خلاف مطالبات کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم داشته است. از طرفی اگر عزمی برای رفع فیلترینگ سریع شبکه‌های اجتماعی وجود داشت، صحبتی از برخورد با فیلترشکن‌فروش‌ها به میان نمی‌آمد، چراکه اگر رفع فیلترینگ به زودی به وقوع بپیوندد، بساط فیلترشکن‌فروش‌ها نیز جمع می‌شود و دیگر نیازی به برخوردهای زودهنگام با آنها نیست؛ در نتیجه صحبت‌های اخیر مسعود پزشکیان می‌تواند این سیگنال را به کاربران بدهد که یا رفع فیلترینگی در کار نیست یا اگر بخواهد رفع فیلترینگی رخ دهد، به زودی اتفاق نمی‌افتد. با وجود اظهارنظر رئیس‌جمهوری مبنی بر برخورد با فیلترشکن‌فروش‌ها و اینکه فعلاً نمی‌توان به فکر رفع فیلترینگ بود، سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای تصویری خبر از پیگیری برای رفع فیلترینگ می‌دهد؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در تازه‌ترین اظهارنظرهای خود گفته است که درحال پیگیری موضوع رفع فیلترینگ هستیم و امیدواریم که وعده‌ای که داده شده محقق شود. به نظر می‌رسد که با وجود گذشتن تنها چند ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم، اظهارات ضدونقیض در بدنه دولت آغاز شده است.

فراموشی وعده‌ها
وعده‌های انتخاباتی و اظهارنظرهایی که در ماه‌های اخیر از سوی مقامات دولت چهاردهم مطرح شد، حضور مسعود پزشکیان و تیمش در زمین بازی فیلترینگ را برای کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان و مردم امیدوارکننده کرد؛ مسعود پزشکیان بارها از وضعیت فعلی فیلترینگ انتقاد کرده بود و حتی آن را بسترسازی برای مهاجرت نیروها و مغزهای کشور توصیف کرده بود. وی حتی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود به این موضوع اشاره کرده بود که امروز فیلترینگ، راه‌حل رفع مشکلات نیست و دولتمردان باید صدای مظلومان باشند و برای تغییر تلاش کنند.
پزشکیان حتی در صحبت‌های خود به آسیب‌هایی که فیلترینگ به همراه داشته نیز اشاره کرده است؛ بنا بر گفته مسعود پزشکیان، فیلترینگی که به راه افتاده است، منجر شده که بسیاری از شغل‌ها از دست بروند و خیلی از کسانی که از این طریق امرار معاش می‌کنند، زندگی‌شان به هم ریخته است و حتی با صراحت عنوان کرده که همه ما مخالف فیلترینگ و موافق برخورد کرامت‌گونه با زنان در جامعه هستیم. رئیس‌جمهوری همچنین پیش از این اظهار کرده بود که روی کار آمدن آنها برای مقابله با حامیان فیلترینگ و کاسبان تحریم و کسانی که راه آزادی را مسدود کرد‌ه‌اند، بوده است و حتی در یکی از مناظرات انتخاباتی خود اظهار کرده بود که بساط فیلترینگ برچیده خواهد شد.

دکمه فیلترینگ دست چه کسی است؟
سال ۱۳۸۸ بعد از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و طبق ماده ۲۲ این قانون، قوه قضائیه موظف شد: «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» که درحال حاضر با نام غیررسمی «کمیته فیلترینگ» شناخته می‌شود را تشکیل دهد. این کمیته که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از ۱۲ عضو است؛ ۶ نفر از قوه مجریه، دو نفر از قوه مقننه و مابقی از قوه قضاییه.
اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات، فناوری و اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی است. ریاست کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
طبق قوانین جرائم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک ‌بار تشکیل جلسه بدهند. در این جلسات درخصوص فیلتر شدن وب‌سایت‌های مختلف که «محتوای مجرمانه» تولید کرده، بحث، تبادل‌نظر و رای‌گیری می‌شود. علاوه بر این تبصره دوم ماده ۷۵۰ قانون جرایم رایانه‌ای، رسیدگی به شکایات درباره مصادیق فیلترینگ به عهده «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است. از این‌رو بسیاری بر این باورند که فعالیت اصلی این کمیته در زمینه فیلترینگ است.
درحال حاضر جلسات کمیته فیلترینگ به صورت آنلاین برگزار می‌شود و مشخص نیست از ۱۲ عضو این کمیته، کدام اعضا حق رای دارند. حق رای اعضای این کمیته از موارد مناقشه‌برانگیز بین قوای سه‌گانه بوده است. براساس شرح وظایف کمیته فیلترینگ باید با حد نصاب آرا بیشتر از ۸ عضو، تصمیم به فیلتر یک وب‌سایت گرفته شود. درحالی که براساس قانون این کمیته ۱۲ عضو دارد، سال ۱۳۹۸ امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادعا کرد کمیته فعلی فیلترینگ «۵ عضو» دارد که هر عضو مستقل دستور فیلتر صادر می‌کند. معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد که سازوکار رای‌گیری در این کمیته وجود ندارد و حتی «وزارت ارتباطات عضو آن کمیته» نیست.
دو سال قبل‌تر از این اظهارات، محمدجواد آذری‌جهرمی، که در آن زمان خود او هم معاون وزیر ارتباطات بود، در جریان مناظره‌ای تلویزیونی درباره مهار کردن فضای مجازی گفت تنها ۸ عضو (از ۱۲ عضو کمیته فیلترینگ) حق رأی دارند. بر اساس صحبت‌های آذری‌جهرمی، وزارت ارتباطات که در حقیقت اصلی‌ترین وزارتخانه عضو کمیته فیلترینگ است، «حق رای ندارد»، ادعایی که درحال حاضر تایید یا رد آن به آسانی امکان‌‎پذیر نیست.
اما آذری‌جهرمی، تیرماه سال ۱۳۹۹ زمانی که وزیر ارتباطات دولت روحانی بود، در پاسخ به بسیاری از انتقادها درباره فیلتر اینستاگرام گفت، وزیر ارتباطات قانوناً اختیار فیلتر کردن ندارد: «آنکه فیلتر می‌کند، شرکت‌های اینترنتی است و آنکه حکم را صادر می‌کند مشخص است کجاست». اشاره آذری‌جهرمی به کمیته فیلترینگ بود و این صحبت‌های او واکنش‌‎های گسترده‌ای را به همراه داشت.
عیسی زارع‌پور،‌ وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات با اشاره به وعده برخی کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در مورد فیلترینگ ازجمله مسعود پزشکیان به آنها گفته بود که وعده رفع فیلترینگ ندهند چون فیلترینگ در اختیار دولت نیست.

کاهش سرعت اینترنت
براساس آخرین گزارش اسپیدتست از وضعیت اینترنت جهان در ماه آگوست ۲۰۲۴ اینترنت موبایل و ثابت کشور کاهش در میانه‌ سرعت را تجربه کرده اما از نظر رتبه در جدول میانه‌ سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه جولای ارتقا داشته است. در جدول میانه سرعت اینترنت سیار اما افت رتبه‌ای یک پله‌ای اتفاق افتاده است. این یعنی با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت پزشکیان،‌ سرعت اینترنت نه ‌تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته است!
میانه سرعت اینترنت ثابت کشور در هشتمین ماه میلادی ۱۴.۸۱ مگابیت ‌بر ثانیه گزارش شده که نسبت به میانه سرعت ماه قبل (۱۴.۹۵ مگابیت‌ بر ثانیه) افت داشته اما رتبه ایران در جدول میانه سرعت اینترنت ثابت دنیا دو پله بالاتر رفته است. از نظر میانه سرعت اینترنت موبایل هم کاهش را تجربه کرده‌ایم به طوری که از میانه سرعت ۳۷.۴۱ مگابیت ‌بر ثانیه به میانه سرعت ۳۶.۷۰ مگابیت‌ بر ثانیه رسیده‌ایم. در رده‌بندی میانه سرعت اینترنت سیار هم افت رتبه یک پله‌ای رخ داده و اکنون رتبه ایران در این جدول ۷۰ گزارش شده است.

کم‌کاری وزیر
نوید رجایی‌پور،‌ کارشناس حوز فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «سازندگی» می‌گوید که رئیس‌جمهور با بررسی وضعیت فیلترشکن‌ها درحال طی فرآیند رفع فیلتر است. او معتقد است؛‌ در کشور طیفی مخالف رفع فیلتر هستند و قاعدتاً باید بتوانند، نه همه اعضای آن طیف بلکه برخی‌شان را همراه کنند. اگر گزارش آلودگی فیلتر‌شکن‌ها جمع‌آوری شود و به این طیف ارائه شود تا ببینند چه حجم از آلودگی وارد سیستم وب ایران می‌شود‌ احتمالاً موافقت کنند که برخی از سرویس‌هایی که حساسیت کمتری دارند را رفع فیلتر کنند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که افزایش سرعت اینترنت جزو اختیار مستقیم وزیر ارتباطات است اما تنها افزایش نداشته بلکه در اینترنت همراه نیز شاهد کاهش بودیم، می‌گوید؛ مساله افزایش سرعت اینترنت یک بعد فنی دارد و یک بعد مدیریتی. در بعد فنی معتقدم که به دلیل محدودیت‌های زیرساختی،‌ توان محدود مالی اپراتورها و به روز نشدن تجهیزات،‌ محدودیت پهنای باند،‌ در سقف سرعت اینترنت هستیم و قاعدتاً در این مواقع به سراغ افزایش اینترنت فیکس می‌روند. نایب‌رئیس انجمن فین‌تک ادامه می‌دهد:‌ اما با این وجود معتقدم که وزیر ارتباطات می‌تواند با همراهی اپراتورها و بسیج کردن امکانات،‌ سرعت اینترنت را افزایش دهد اما چنین اقدامی را از سوی وزیر ارتباطات تا به امروز ندیده‌ایم و مردم نیز در این حوزه گلایه‌مند هستند.
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar