این اسمش قانون نیست

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 فرزاد نعمتی| متاسفانه ما در وضعیتی قرار داریم که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، هنرمندان را نمی‌شناسند و فیلم نمی‌بینند و از باب قاعده «همه‌چیزمان باید به همه‌چیزمان بیاید»، احتمالاً انتظار بیهوده و زیادی است که از آقایان بخواهیم کمی مشق سیاست کنند و بپذیرند که حکمرانی نیز چونان فیزیک، شیمی، پزشکی و مهندسی علمی است که باید آموخت.
 
به گمانم انتشار متن لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» و ابلاغ احتمالی آن در روزهای آتی، بیش از هرچیز دستمایه اعاده حیثیت از علم سیاست خواهد شد، زیرا خواندن این لایحه نشان می‌دهد که متاسفانه برخی از مسئولان درک درستی از مقدمات دانش سیاست ندارند و بنا به خیالات خویش گمان می‌کنند، می‌توان هر متنی را با صرف قیام و قعود و بدتر از آن با تصویب در جلسات در‌بسته، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا کرد.

این درحالی‌است که اگر برای مثال مسئولان اندکی «اخلاق نیکوماخوس» و «سیاست» ارسطو را تورق کرده بودند، به این نکته بدیهی اذعان می‌کردند که اولاً »همـه امـور به وسـیله قانـون منتظم نمی‌گـردد، چون وضـع قانون دربـاره بعضی امـور ممکن نیسـت» و ثانیاً  «هـرچـه قانـون بیشـتر، غبـن و زیـان هـم بیشـتر». ارسطو2300سال پیش به چنین نکته‌ای اشاره کرد و امروز نیز در دانشکده‌های علوم سیاسی این سخن جزء نخستین آموزه‌هایی است که به دانشجویان درس داده می‌شود.

با این همه، متاسفانه ما در وضعیتی قرار داریم که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، هنرمندان را نمی‌شناسند و فیلم نمی‌بینند و از باب قاعده «همه‌چیزمان باید به همه‌چیزمان بیاید»، احتمالاً انتظار بیهوده و زیادی است که از آقایان بخواهیم کمی مشق سیاست کنند و بپذیرند که حکمرانی نیز چونان فیزیک، شیمی، پزشکی و مهندسی علمی است که باید آموخت.

البته انصاف این است که خطای بی‌اعتنایی مفرط به دانش سیاست، فقط از ناحیه حاکمان برنمی‌خیزد، بلکه بسیاری از مردمان نیز در محاورات روزمره خود بارها این دانشجوی کوچک سیاست را با این نقد و طعنه نواخته‌اند که آخر سیاست به چه دردی می‌خورد؟ یا بدتر از آن، سیاست مگر درس‌خواندن لازم دارد؟ پاسخ ساده این است که بله، سیاست دانش است و نیازمند تحقیق و تعلیم.

ازقضا باز اینجا باید این نکته ارسطو که سیاست را «شهریار علوم» می‌خواند، پیش چشم داشت، زیرا امروز پیامدهای مهلک خطاهای حکمرانی در تدوین چنین متنی یا تصمیم‌هایی چون فیلترینگ بر همه وجوه اقتصادی و فرهنگی زندگی شهروندان بر آفتاب افکنده شده است. شاید چنین امری ما را به صرافت شناخت اهمیت سیاست به‌مثابه «اداره اداره‌ها» بیاندازد و دریابیم که نمی‌توان خوش‌خیالانه گمان برد که با پرهیز از سیاست، برای خود جزیره‌هایی در سایر ساحات جامعه ساخت و آسوده بود. خیر، چنین نیست زیرا هر تصمیم سیاسی‌ بر تمام ابعاد کسب و کار، تفریح و فراغت و حتی نفس‌کشیدن مردم اثر می‌گذارد.

چندی پیش خواندم که شاعری گفته بود، مردم فکر می‌کنند فرزندان‌شان فقط باید پزشکی و مهندسی بخوانند و ادبیات چیز مهمی نیست. حالا باید به ادبیات، سیاست را نیز افزود و کوشید در وهله نخست حاکمان را متوجه این معنی کرد. یادش گرامی، دکتر عبدالعلی قوام تعریف می‌کرد زمانی پیش از انقلاب، مسئول اداره‌ای بوده که هر کسی می‌خواست منصبی چون فرمانداری، استانداری و... را  در محدوده‌ای جز استان مرکزی برعهده بگیرد، موظف بود دوره‌ای آموزشی را آنجا بگذراند.

خودش می‌گفت، بعد از انقلاب هم مدتی با حمایت آقای هاشمی‌رفسنجانی این کار تداوم پیدا کرد اما دخالت‌ها و فشارها درنهایت باعث تعطیلی آن اداره شد. حالا حکایت امروز ماست که می‌بینیم قانون‌گذاران ما، برای نمونه به تفاوت ساده «قانون» (law) و «قانون‌گذاری» (legislation) توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند کافی است اراده کنند تا قانون بنویسند و منویات و آرای خود را به اسم اینکه نماینده مجلس هستند، به جامعه تحمیل کنند. بگذریم که این نمایندگان، رأی هفت درصد واجدان شرایط را نیز کسب نکرده‌اند.

قانون با قانون‌گذاری فرق دارد. فون هایک این را در کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» شرح داده. مختصرش می‌شود اینکه، هر دستور و فرمانی را نمی‌توان قانون نامید. هایک فعل طراحی و تحمیل آگاهانه دستورهای مقامات دولتی را «قانون‌گذاری» می‌نامید و در مقابل «قانون» را آن هنجارهای اجتماعی می‌دانست که از بطن تعاملات دیرپای میان مردم رواج و قبول عام پیدا کرده است، بدون اینکه کسی آن را طراحی کرده باشد یا دیگران را بدان اجبار کرده باشد.

برای نمونه به قانون «صف» فکر کنیم. اگر کسی صف را به‌هم بزند، هنجارهای اجتماعی به‌طور خودکار و بدون دخالت دولت، او را فردی قانون‌شکن تلقی خواهد کرد. خاطرتان هست قانون الزام بستن کمربند در حین رانندگی را. نخستین ناظران آن، همان کودکانی بودند که امروز  در بزرگسالی‌شان، این لایحه می‌خواهد آنها را تادیب کند.

‌خلاصه کنم، اگر مجلس دستوری ناعادلانه صادر کند که فهم عمومی جامعه آن را خلاف «مصلحت عمومی» تلقی می‌کند، نه‌تنها آن دستور اجرایی نمی‌شود، بلکه حقانیت نیز پیدا نمی‌کند و تخطی از آن، مایه شرمساری نمی‌شود. این را هم ارسطو به ما یاد داده بود. به بیانی دیگر، قانون یا عادلانه است یعنی مردم آن را منصفانه می‌دانند یا اصلاً قانون نیست.

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar